غیرقانونی‌سازی عمدی مهاجران در پاکستان

نویسنده: سائمه سلطانی

در حالی که دولت پاکستان بر ورود قانونی افغانستانی‌ها به این کشور تأکید دارد و مدعی است تنها آن‌دسته از افغانستانی‌ها قادر به حضور در این کشور خواهند بود که با ویزای معتبر وارد خاک پاکستان شوند، عملاً صدور و تمدید ویزا را برای افغانستانی‌ها متوقف کرده است. پیش از این نیز پاکستان مدت اعتبار ویزا را از شش ماه به یک ماه کاهش داده بود، اما اکنون تمدید یک‌ماهه را نیز متوقف کرده است. آنچه به روشنی قابل مشاهده است، تناقض میان سیاست گفتاری و عملی این دولت در برابر مهاجران افغانستانی‌ است؛ تناقضی که از یک‌سو غیرقانونی‌بودن را دلیل اخراج عنوان می‌کند و از سوی دیگر، خود در غیرقانونی‌سازی مهاجران قانونی نقش اساسی دارد. از این‌رو، آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود، نه مسأله‌ی قانونی و غیرقانونی‌بودن مهاجر، بلکه سیاست افغانستانی‌ستیزی و اخراج هدف‌مند مهاجران است.

در کنار اینکه افغانستان برای هیچ مهاجری امن نیست، برای گروه‌های در معرض خطر، چون فعالان و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، خبرنگاران و همکاران نیروهای ناتو، ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، تهدیدی جدی است. چنان‌که در بازگشت‌های اخیر از ایران، چندین نظامی در افغانستان به گونه‌ی مرموزی به قتل رسیده‌اند. محمد صابر، افسر سابق مدیریت جنایی فرماندهی امنیه‌ی بلخ، هفته‌ی گذشته در برابر چشمان زن و فرزندش به قتل رسید. طبق گزارشی از روزنامه‌ی ۸صبح، طالبان نظامی دیگری را از کاپیسا پس از اخراج از ایران دستگیر کرده‌اند.

پیامدهای اخراج مهاجران به افغانستان

افغانستان در اوج فاجعه قرار دارد و بازگشت میلیونی مهاجران از کشورهای همسایه، پیامدهای غیرقابل‌جبرانی به همراه خواهد داشت. اقتصاد افغانستان حتا در دوره‌ی جمهوریت نیز در وضعیت وخیمی قرار داشت؛ دورانی که دست‌کم زمینه‌ی کاری نسبتاً مساعد بود و سازمان‌های غیرانتفاعی و حقوق‌بشری امپریالیستی، در کنار اهداف استعماری‌شان، کمک‌هایی ابتدایی به طبقه‌ی فقیر جامعه عرضه می‌کردند. اکنون، با حاکمیت مجدد طالبان، نه تنها زمینه‌ی کار دولتی برای مردم فراهم نیست، بلکه سازمان‌های خیریه و حقوق بشری نیز فعالیتی ندارند. از سوی دیگر، سکتور خصوصی نیز سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده است. جامعه‌ی امروز حتا توان خرید نان خشک را هم ندارد. تورم و بیکاری در اوج خود قرار دارند و حتا در صورت نبود تورم نیز به نظر نمی‌رسد جامعه قدرت خرید داشته باشد. زراعت که پایه‌ی اصلی امرار معاش اکثریت خانواده‌های افغانستان است، در نتیجه‌ی سیلاب‌ها و خشک‌سالی آسیب جدی دیده، داشته‌های دهقانان نابود شده و مهاجرت داخلی از روستا به شهر را در پی داشته است؛ در حالی که شهرها خود در بحران فقر به سر می‌برند و عملاً پذیرای موجی از مهاجران داخلی و خارجی‌اند. این سیل مهاجرت، فقر جامعه را به فاجعه‌یی بدل کرده است؛ فاجعه‌یی که با سیلی از کارگران مهاجر مواجه است، اما زمینه‌ی کاری برای این جمعیت کارگران فراهم نیست. فقر منجر به گسترش سوءتغذیه، بیماری‌های جسمی و روانی، جنایت، سرقت و… خواهد شد.

بازگشت مهاجران، برای مافیای آپارتمان‌ها و شهرک‌ها نیز فرصت افزایش نرخ کرایه و تبانی فراهم می‌کند، تا از کرایه‌نشین‌ها چند برابر نرخ معمول اخاذی کنند.

اکثریت مهاجران، در داخل کشور نیز به‌عنوان «مهاجر» شناخته می‌شوند؛ هم از سوی اجتماع و هم از سوی حکومت. حکومت به بسیاری از کسانی که از سه یا چهار دهه قبل کشور را ترک کرده‌اند و هیچ سند یا سرنخی از هویت افغانستانی‌شان ندارند، حاضر به ارائه‌ی کارت شناسایی افغانستانی نیست. این گروه، «دیگری»بودن را پیش از این در کشورهای میزبان تجربه کرده‌اند و اکنون ناچارند در کشور خود نیز با همین عنوان و جایگاه زندگی کنند؛ «دیگری»یی که قرار نیست هیچ‌گاه به‌عنوان عضوی برابر در کنار دیگر اعضای جامعه پذیرفته شود، و از این‌رو، از حقوق خدماتی، شهروندی، قانونی و قضایی نیز محروم خواهد ماند.

از سوی جامعه‌ نیز، این مهاجران به دلیل لهجه‌ی متفاوت، یا حتا ناآشنایی با زبان‌های رسمی کشور، نوع پوشش و فرهنگ، مورد تبعیض و قضاوت قرار می‌گیرند. قضاوت‌هایی که برای‌شان آشناست؛ همان تجربه‌هایی که در دهه‌های مهاجرت از سر گذرانده‌اند.

زنان مهاجری که بازمی‌گردند، با خطر تجاوز حکومتی و اجتماعی، دستگیری و زندان، شکنجه و حتا قتل مواجه‌اند؛ زیرا اکثریت آن‌ها با احکام زن‌ستیزانه‌ی حکومت طالبان، چون حجاب اجباری یا ممنوعیت رفت‌وآمد آزادانه در شهر، آشنا نیستند. این ناآشنایی آن‌ها را طعمه‌ی سرکوب طالبان خواهد کرد. این زنان هم‌چنین با ازدواج و خانه‌نشینی اجباری مواجه‌اند؛ اجباری که در کشور میزبان چندان با آن آشنا نبودند. به‌ویژه زنانی که سرپرست خانواده‌اند و نان‌آور خانه، یا ناگزیرند تن‌فروشی کنند و یا مجبور به ازدواج اجباری به‌عنوان زن دوم یا سوم مردی شوند که در وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان، به سختی قدرت تأمین یک خانواده را دارد.

کودکان مهاجری که در جریان روند اخراج، به صورت جداگانه از خانواده‌های‌شان به افغانستان فرستاده می‌شوند، با خطر بهره‌کشی جنسی، تجاوز و قاچاق مواجه‌اند. هم‌چنین احتمال سوءاستفاده از این کودکان به‌عنوان نیروی نظامی در مدارس مذهبی طالبان وجود دارد.

در مجموع، سیاست اخراج مهاجران افغانستانی در شرایط فاجعه‌بار کنونی، که هم‌زمان با سه فاجعه‌ی طالبان، فجایع اقلیمی و فقر همراه است، می‌تواند صحنه‌هایی بیافریند که کمتر در تاریخ بشری نظیر آن دیده شده باشد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: