سید نعمت‌الله ضیا
وضعیتی زنان در ایران، همانند دیگر کشورهای اسلامی همواره در معرض منازعه و مناقشه بوده است. در این تحلیل، نگاهی گذرا می‌شود به وضعیت زنان در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشیدی.
قبل از انقلاب اسلامی ایران که بنیادگرایی مذهبی را در این کشور مسلط کرد؛ جنبش‌های مترقی در ایران نضج گرفته بود. تحولات فکری و فرهنگی در جامعه‌ی ایران ایجاد شده بود. جنبش مشروطه‌خواهی و جنبش‌های کمونیستی و سوسیالیستی، دو گروه فکری برجسته در ایران بود.
در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، در عصر مظفرالدین شاه قاجار، زنان در تهران به حمایت از جنبش مشروطیت تظاهرات خیابانی کردند. در نتیجه‌ی آن اعتراضات، مظفرالدین شاه مجبور به تسلیم در برابر مشروطه‌گرایان شد. او فرمان تشکیل شورای ملی را صادر کرد و این شورا اولین قانون اساسی ایران را به تصویب رساند. نمایندگان این شورا براساس تقسیم بندی طبقاتی انتخاب می‌شدند. این طبقات عبارت بودند از: «شاهزادگان»، «اعیان و اشراف»، «علما و طلاب»، «تجار»، «ملاکین و فلاحین» و «اصناف».
باوجود آنکه زنان، از جنبش مشروطیت حمایت کردند. اما در اولین قانون اساسی ایران که توسط مشروطه‌خواهان به تصویب رسید، برای زنان جایگاهی سیاسی در نظر گرفته نشد. هرچند، مشروطه‌خواهان طرفدار حقوق زنان بودند. زنان ایران در بیرون از ساختار رسمی سیاسی، فعال بودند. به صورت نمونه، از قیام «زینب پاشا» در آذربایجان در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی می‌توان یادآوری کرد.
در کنار جنبش مشروطیت، جنبش‌های چپ‌گرا و سوسیالیست ایران نیز برای بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان ایران تلاش کردند.
در چنین بستر فکری و فرهنگی بود که رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه پهلوی، اقدام به اصلاحات اجتماعی کردند. این اصلاحات شامل حق آموزش، حق رأی، حق کار در ادارات دولتی، کشف حجاب و دیگر حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری برای زنان بود. در این میان، دو تن از زنان ایران به مقام وزارت رسیدند.
مهناز افخمی، متولد ۱۳۱۹، نویسنده و فعال حقوق زنان از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ خورشیدی در مقام وزیر مشاور در امور زنان فعالیت کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی او مجبور به ترک وطن شد.
بانوی دیگری که در ایران تا مقام وزارت رسید و در راستای بهبود وضعیت زنان ایران کار کرد فرخ‌روی پارسا بود. اما سرنوشت وی غم انگیز است. آخرین نفس را بر چوبه‌ی دار و زیر تیرباران جمهوری اسلامی کشید.
فرخ‌روی پارسا ۱۳۰۱-۱۳۵۹، سیاست‌مدار، پزشک و استاد دانشگاه بود. او از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ به عنوان وزیر آموزش و پرورش خدمت کرد. در روزهای انقلاب ۱۳۵۷، او در لندن به سرمی‌برد. نزدیکان وی برایش توصیه کردند که به ایران بازنگردد. اما او برخلاف نظر آنان به ایران آمد.
او به تاریخ ۱۸ ثور ۱۳۵۹ در سن ۵۷ سالگی، به اتهام مفسد فی الارض، در تهران به دار آویخته شد. از قضای روزگار طناب دار پاره شد. اما مأموران اعدام، وی را تیرباران کردند. قاضیان مسلمان روز اعدام او را روز تولد فاطمه زهرا تعیین کردند.
او در آخرین وصیت و شب زندگی اش آرزوی بهبود وضعیت زنان را در ایران می‌کند و می‌گوید: دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد؛ امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد.
زنان ایران قبل از انقلاب اسلامی، در عرصه‌های دیگر نیز پیشرفت‌های چشم‌گیر داشتند. در سینما جایگاه بسیار بلند را بدست آورند. در عرصه موسیقی و آوازخوانی ستارگان درخشان بودند. در امور اداری و سیاسی نیز قابل دید بودند.
حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، ممنوعیت و محرومیت‌های زیاد را در برابر زنان این کشور وضع کرد. از حجاب اجباری تا محرومیت از ساختارهای مهم سیاسی و دولتی و تدوین قانون اساسی که فقط «رجال سیاسی» می‌توانند رئیس جمهور شوند. از تفکیک جنسیتی در مکاتب تا فعال‌سازی گشت ارشاد و کشتن دختران معصوم ایران. از ممنوعیت زنان در عرصه‌ی موسیقی تا محروم کردن از بعضی شغل‌ها.
نفوذناپذیرترین سد در برابر زنان ایران، قانون اساسی این کشور است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی به صورت صریح بیان می‌کند که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهی و سیاسی» باشد.
در کنار قانون اساسی، شورای نگهبان ساختار دیگری است که تمام نامزدان ریاست جمهوری را فیلتر می‌کند. تصمیم نهایی را این شورا می‌گیرد که چه کسی واجدالشرایط نامزد شدن است و چه کسی نیست. برای زنان ایران محال است که از این دو سد عبور کند. در پشت هردوی این ساختار، تفکر تندروانه‌ای آیت‌الله‌های مذهبی نیز قرار دارد.
ریشه‌های اصلی محدودیت‌های زنان، این است که قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران مبتنی بر فقه اسلامی ساختاربندی شده است. در قوانین و فقه اسلامی، زنان با محدودیت‌های زیاد روبه‌رو اند. زن نمی‌تواند رهبری جامعه را به عهده گیرد، زن نمی‌تواند امام جماعت شود، زن نمی‌تواند بر مسند قضاوت قرار گیرد، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و در موارد دیگر نیز زنان با نابرابری مواجه اند. این بنیاد فکری و دینی باعث گردیده است که زنان ایران با ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها روبه‌رو شوند.
زنان ایران در برابر تمام این ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های مذهبی و مردسالارانه، در حال مبارزه اند. هرچند که تاهنوز موفقیتی به دست نیاورده اند. اکنون تبعیض جنسیتی، فرهنگ حاکم در ایران است.
در انتخابات سال ۱۳۷۶ به تعداد ۹ تن از زنان ایران، داوطلب ریاست جمهوری شدند. اما، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، ابراز دشته بود که اینها «از رجال مذهبی و سیاسی» نبودند و نیازی به بررسی شرایط بعدی نبود. یعنی حتا پرونده‌های زنان داوطلب، بررسی نشدند.
بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، محمود احمدی نژاد، برای اولین بار یک خانم را که مرضیه وحید دستجردی بود، به عنوان وزیر بهداشت گماشت. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در این مقام ایفای وظیفه کرد.
محمد خاتمی از جبهه‌ی اصلاح‌طلبان دو دوره رئیس جمهور ایران بود، هرچند از زنان حمایت کرد. اما نتوانست در کابینه‌ی خود وزیر زن معرفی کند. او در یک مصاحبه‌ای با خبرنگاران چنین اظهار داشت: نمی‌خواهم با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کنم.
در چنین فضای مذهبی و مردانه، زنان ایران برای برابری حقوق انسانی شان مبارزه می‌کنند. حکومت ایران این دادخواهی‌ها را از طریق زندان کردن، تهدید و حتا کشتن زنان معترض، سرکوب می‌کند.
در عین حال، هربار که انتخابارت ریاست جمهوری در ایران برگذار می‌شود، زنان برای شکستاندن سد قانون اساسی و شورای نگهبان حرکت می‌کنند. اما این سدها محکم‌تر از آن اند که شکسته شوند.
یکی از چهره‌های برجسته‌ای که همواره در صحنه حاضر می‌شد، اعظم طالقانی، فعال ملی مذهبی و دختر آیت‌الله محمود طالقانی بود. او در انتخابات ۱۳۷۶، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و در سال ۱۳۹۶ برای چهارمین بار در حالیکه به کمک عصا راه می‌رفت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور آمده بود. اظهار داشت که آمده تا «تکلیف رجل سیاسی را روشن کند.» او نتوانست از سد قانون اساسی و شورای نگهبان عبور کند. بالآخره در سال ۱۳۹۸ از دنیا رفت و مسئولیت دادخواهی را به دوش دیگر زنان ایران گذاشت.
باید یاد آور شد که در کنار اعظم طالقانی زنان دیگری نیز بودند که در هر دوره برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی داشتند. به صورت نمونه در انتخابات سال ۱۴۰۰ خورشیدی به تعداد ۴۰ تن از بانوان، داوطلب شرکت در انتخابات شدند. اما هیچ کدام از مرحله ابتدایی نتوانستند عبور کنند.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۳، به دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی، زودهنگام برگذار می‌شود. زنان ایران در این انتخابات نیز داوطلب شدند اما موفقیتی به دست نیاوردند.
در این انتخابات، چهار تن از بانوان ثبت‌نام کردند. همه‌ی آنها کارنامه‌ی نمایندگی مجلس را در سابقه‌کاری خویش دارند. این زنان عبارتند از: حمیده زرآبادی نماینده اصلاح طلب، با شعار مبارزه در برابر همه اشکال فساد؛ هاجر چنارانی، با شعار دولت انقلابی برپایه آشتی ملی؛ رفعت بیات، با شعار اصلاحات در قوانین و زهره الهیان.
در این میان، زهره الهیان بیشتر از دیگران مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفت. او بعد از آنکه موفقانه مرحله‌ی ثبت نام را سپری کرد؛ در جمع خبرنگاران ابراز داشت که شعارش ایجاد دولت سالم، جامعه سالم و اقتصاد سالم است. او بعد از ثبت‌نام در یک بیانیه‌ی کوتاه، آقای خامنه‌ای را «امام خامنه‌ای» خطاب کرد. اما وقتی لقب امامت را برای خامنه‌ای بخشید، زبان وی دچار لکنت شد. این لکنت زبان نشان می‌داد که او در هنگام به زبان آوردن این لقب دچار تردید شده بود. اما از روی مصلحت و منافع سیاسی، این لقب را برای خامنه‌ای داد. زهره الهیان در سال ۱۴۰۱ در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفت.
الهیان در هنگام ثبت‌نام، محدودیت قانون اساسی و سد شورای نگهبان را از نظر دور نداشته بود. وی به جواب خبرنگاران ابراز داشت: «در مرحله بعدی همراه با بقیه نمایندگان بررسی می‌شود تا ببینند رجل سیاسی هستیم یا نه.» او هم‌چنان گفت: «ما تابع نظر شورای نگهبان هستیم.» اما او، روز ۲۰ جوزا، قبل از اعلان نهایی نامزدان ریاست جمهوری، به نفع انقلابی‌ها از کانداتوری انصراف داد.
اکنون که لیست نهایی نامزدان ریاست جمهوری ایران اعلان شده است؛ هیچ خانمی در میان نامزدان دیده نمی‌شود. این نشان می‌دهد که شورای نگهبان و شرط «رجولیت» در قانون اساسی، برای زنان اجازه‌ی وارد شدن در رقابت ریاست جمهوری را نمی‌دهد.
زنان داوطلب برای ریاست جمهوری ایران، فقط تا مرحله‌ی ابتدایی می‌توانند پیش بروند. یعنی تنها می‌توانند به عنوان داوطلب ثبت‌نام کنند. آنها نمی‌توانند از این مرحله پیش‌تر حرکت کنند. حتا پرونده‌های‌شان بررسی نمی‌شوند. زیرا شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، مکلف به بررسی کردن پرونده‌ها نیست.
تلاش و مبارزه زنان ایران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، یک مبارزه ناکام و محکوم به شکست است. قانون اساسی و شورای نگهبان هیچ روزنه‌ای امیدی را برای آنها باز نگذاشته است. تنها راه عبور زنان از چنین سدهای نفوذناپذیر، این است که نظام سیاسی و قانون اساسی ایران تغییر کند.
