قانون جدید بریتانیا؛ بازرسی خانه‌های زنان باردار

نویسنده: سائمه سلطانی

بریتانیا قانون جدیدی را اعمال کرده است که به پولیس این کشور حق بازرسی خانه‌ها، گوشی‌ها و کامپیوترهای زنان بارداری را می‌دهد که سقط جنین انجام داده‌اند یا جنین‌شان را به شکل غیرارادی از دست داده‌اند.

این دستور، تشدید و ادامه‌ی سیاست سلطه‌ی بر رحم زنان است؛ سیاستی که به منظور ایجاد هراس در زنان، تطبیق تولد اجباری جنین در زنان و محدودیت بیشتر آنان از انجام سقط خودخواسته‌ی بارداری است.

این لایحه تحت عنوان «تحقیقات در مورد مرگ جنین» منتشر شده است و شامل دست‌رسی به تاریخچه‌ی جستجوی اینترنتی، پیام‌ها، هم‌چنان اپلیکیشن‌های پی‌گیری قاعده‌گی و بارداری می‌شود تا انجام عمدی عمل سقط یا نخسان طبیعی جنین مورد بررسی قرار گیرد.

سقط جنین در این کشور ممنوع است. ارتکاب عمل آن به مثابه‌ی یک جرم در نظر گرفته می‌شود و زنان مرتکب عمل سقط، مستحق محاکمه‌، به‌عنوان «مجرم»، شناخته می‌شوند.

این قانون بیش از پیش دست‌رسی زنان را به خدمات صحی محدود می‌کند و سلامت جسمی و روانی آنان را به مخاطره می‌اندازد.

اعمال این قانون، تجاوز آشکار دولتی به حریم خصوصی زنان دانسته می‌شود؛ تجاوزی که به صفحات پیام‌های شخصی زنان، لیست جستجوهای اینترنتی، خانه و اتاق‌های خواب آنان هم رحم نمی‌کند.

این قانون هیچ فرقی از حکم اسلامی طالبان ندارد که در کنار منع سقط جنین توسط داکتران، فروش وسایل طبی وقفه‌ی ولادتی زنان، از جمله تابلیت‌ها، کاندوم و تزریق‌های مایع را هم‌چنان ممنوع کرده است.

اکثراً قربانیان این قانون جنسیت‌زده را زنان طبقات فرودست و فقیر جامعه تشکیل خواهند داد؛ زنانی که طبقات بالا و ثروتمند می‌توانند با سفر به کشورهای دیگر سقط امن انجام دهند یا با ارائه‌ی پول بیشتر در داخل کشور از سقط امن مستفید شوند، در حالی که زنان طبقات فقیر به دلیل فقر و تنگدستی ناگزیرند سقط ناامن در داخل کشور را متحمل شوند.

اکثراً سقط‌ها به دلیل فقر، تجاوز و عدم حمایت اجتماعی-دولتی از زنان اتفاق می‌افتند؛ اما دولت‌ها به جای پرداختن به ریشه‌ی مشکلات و حل آن از ریشه‌ها، رو به مجازات و پی‌گیری جزایی زنان می‌آورند. تأکید بر مجازات به جای حل ساختاری معضلات زنان، روش هدفمندانه‌ی دولت‌های مردسالار است تا نواقص بنیادی سیستمی را که راه‌اندازی کرده‌اند، سانسور و کتمان کنند.