نویسنده: سائمه سلطانی
در بحث قتل‌های ناموسی، آنچه بیشتر باید مورد تأکید قرار بگیرد، جرم‌خواندن و جرم‌انگاری این قتل‌هاست. قتل‌های ناموسی در کنار قتل عمد دولتی یا اعدام، و قتل عمد حکومتی از سوی ارتش، جنگ و نظامی‌گری ملی، از جمله‌ی قتل‌هایی است که نه‌تنها جرم‌انگاری نشده، بلکه اعمال آن به منزله‌ی ضمانت اجرای نظم حاکم ضروری پنداشته می‌شود. بناءً، تأکید بر جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی تحت عنوان «جرایم ناموسی» یک ضرورت اساسی‌ست.
قتل‌های ناموسی یا جرایم ناموسی، زیرمجموعه‌ی زن‌کُشی قرار می‌گیرد. زن‌کُشی ناشی از سیاست اضطراری و سرکوب‌گر مردسالاری مبنی بر حفظ سلطه‌ی جنسیتی مردانه بر بدن زنان پنداشته می‌شود. اما سلطه‌ی جنسیتی بر بدن زنان، عمومیت جهانی دارد. اگرچه در مردسالاری معاصر و مدرن، این سلطه به‌شکل غیرمستقیم و ناپیدا اعمال می‌شود، در مردسالاری سنتی، شکل آن مستقیم، آشکار و فیزیکی است. هرچه جامعه سنتی‌تر شود، یا هرچه در جامعه‌ی سنتی‌تری قدم گذاشته شود، شکل اعمال سلطه بر بدن زنان نیز پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌شود. در چنین جوامعی، کوچک‌ترین عمل خودمختارانه‌ی زن، مثل یک خنده‌ی نسبتاً بلند یا یک شایعه‌ی بی‌اساس در مورد نجابت جنسی او، می‌تواند کلید قتل وحشیانه‌اش را به دست مردِ قیم بسپارد. در اینجا، هر دلیلی که سلطه‌ی جنسیتی مرد بر زن را به تمسخر بگیرد، می‌تواند عامل قتل ناموسی و جرم ناموسی شمرده شود. اما عمده‌ترین دلایل قتل ناموسی می‌تواند شامل فرار از منزل، ازدواج خودخواسته، قرار عاشقانه با یک مرد، پوشش اختیاری، شایعات بی‌اساس درباره‌ی نجابت جنسی قربانی، و حتا ارتباط عاشقانه‌ی آنلاین و مجازی با یک مرد باشد.
مرد قیم در همه‌ی این موارد، سلطه‌ی جنسیتی‌اش بر بدن و سرنوشت زن، یا همان ناموسش، را در خطر زوال می‌بیند. یا زن قربانی، با گرفتن عاملیت جنسی-جنسیتی‌اش، آن سلطه را به زوال می‌برد. از این‌رو، مرد برای انتقام، دست به مجازات زن قربانی با قتلی وحشیانه می‌زند؛ طوری که در جرایم ناموسی، مجازات واکنشی فراتر از قتل است. به عبارتی، در جرایم ناموسی، مجازات محدود به قتل نمی‌شود، بلکه قاتل با الهام از سیاست ناموس‌کُشی، ترکیبی از شکنجه، لذت و جنون را در هم می‌آمیزد. با عذاب و قساوت هرچه بیشتر قربانی، مرگ تدریجی او را هیجانی‌تر و جذاب‌تر طراحی می‌کند تا از شکنجه، لذت بیشتری ببرد. بنابراین، قتل یا جرایم ناموسی در زمره‌ی قتل‌های عادی قرار نمی‌گیرد، بلکه نوعی ویژه و ارعاب‌آور است که هم‌زمان با فراهم‌ساختن لذت برای قاتل، صحنه‌یی هیجانی و اشتیاق‌آور برای جامعه‌ی ناموس‌باور ایجاد می‌کند. جامعه‌یی که با اشتیاق دنبال دانستن شیوه‌ی شکنجه‌ی قربانی می‌افتد.
در این حالت، قتل همراه با شکنجه، تنبیه و سرکوب زنی است که تلاش کرده سلطه‌ی مرد قیم، و به‌طور کلی سلطه‌ی مرد بر زن را به چالش بکشد. این قتل، پاسخ سلطه‌ی مردسالارانه به زنانی است که می‌خواهند آن را به تمسخر بگیرند. اما در عین حال، این قتل حامل پیامی هم هست؛ پیامی به بقیه‌ی زنان جامعه: «جرأت نکنید وارد چنین بازی شوید، وگرنه سرنوشت‌تان از این هم بدتر خواهد شد.» در این قتل، مجرم با افتخار عملش را عمومی می‌کند تا اعتبار از دست‌رفته‌اش را بازگرداند.
چنان‌که مونا حیدری در ایران، برای فرار از ستم شوهرش به ترکیه فرار کرد اما با پادرمیانی پدر و برادرش دوباره به ایران آورده شد و به شوهرش تحویل داده شد. شوهرش سر او را برید و از مویش گرفته، در میان محله چرخ می‌داد و با افتخار اعلام می‌کرد که «مرد بی‌ناموس و بی‌غیرتی نیستم و این سر بریده هم ثبوتش است!» این برخورد، نشان‌دهنده‌ی زن‌ستیزی و نفرت عمیق از زنان عصیان‌گر است؛ نفرتی که به قتل بسنده نمی‌کند و می‌خواهد چیزی وحشیانه‌تر و لذت‌بخش‌تر برای ارضای جنون زن‌کُشی‌اش فراهم کند.
در جرایم ناموسی، قاتل لزوماً جنایت‌کار نیست؛ بلکه مجری نظم مقدس جامعه است. نظمی که قدرت مردسالاری بر کنترول زن را نظارت می‌کند. مردان در چنین جامعه‌یی، قاتل نه، بلکه مجریان نظم پذیرفته‌شده و مرسوم جامعه‌اند. قتل و جرایم ناموسی، ضمانت اجرای این نظم‌اند و مردان مجریان آن. به همین دلیل، جامعه هیچ‌گاه در برابر قاتلان موضع‌گیری نمی‌کند؛ چه بسا برای تقدیر از آنان صف‌های دیدار و تشویق هم می‌کشد. مردی که مرتکب قتل ناموسی می‌شود، در جامعه از حرمتی ویژه برخوردار می‌شود. به او می‌گویند: «آفرین! مرد بودی که تحمل نکردی و سرش را زیر بالش کردی!»
از این‌رو، باید توجه داشت که مردانگی در مردسالاری، مترادف با خشونت، ستم، سرکوب و حذف فیزیکی است. جامعه در صورت مجازات خفیف مرد قاتل، برخوردی تراژیک و تأسف‌بار بروز می‌دهد که حامل دلسوزی و همدردی با شخص قاتل است. مثلاً می‌گویند: «حیف فلانی که به‌خاطر زن فاحشه و بی‌حیایش به زندان افتاد!»
این برخورد حمایتی جامعه نشان می‌دهد که ریشه‌ی این قتل‌ها در ساختار اجتماعی حاکم است. بناءً، برخلاف اکثریت جامعه که از عمل قاتل استقبال می‌کنند، ممکن است تعداد اندکی این قتل‌ها یا قاتلان را محکوم کنند. اما واقعیت این است که برخورد تنبیهی و سرکوب‌گرایانه‌ی فردی، کمکی به حل معضل نمی‌کند؛ بلکه باعث انحراف از ریشه‌یابی مسأله‌ی اصلی، که ساختار اجتماعی قدرت‌محور است، می‌شود. ساختاری که با سیستم ضمانت اجرایی چون خشونت و قتل، اعمال سلطه می‌کند.
از این جهت، قتل یا جرایم ناموسی نباید صرفاً «جرم فردی» تلقی شوند، زیرا ریشه‌ی اجتماعی دارند. اگر نیتی برای جلوگیری از آن‌ها باشد، باید به سراغ ساختارها رفت، نه اینکه مانند مور و ملخ روی قضاوت شخصیتی قاتل ریخت و او را کوبید.
معمولاً مردانی که باوری چندانی به ناموس‌بودن زن هم ندارند، با تحقیر جامعه و سلب مقام اجتماعی مواجه می‌شوند. جامعه به مردانی که سلطه‌ی جنسیتی را بر زنان‌شان اعمال نمی‌کنند و زن را ناموس نمی‌دانند، با سلب حرمت اجتماعی، فشار می‌آورد تا آنان را تحریک به اعمال قتل ناموسی یا جرم ناموسی کند. حکم قانون نانوشته‌ی مردسالاری به مردان این است که: «یا سلطه‌ی جنسیتی بر زنان‌تان را اعمال کنید یا اعتبار اجتماعی‌تان را از دست بدهید.»
بناءً، مردان، حتا اگر باوری به ناموس‌بودن زن هم نداشته باشند، تحت فشار، گاه ناگزیر به ارتکاب قتل ناموسی یا جرم ناموسی می‌شوند.
نکته‌ی آخر این است که ریشه‌های اساسی این قتل‌ها در نهاد دین اسلام، شریعت و قرآن نهفته است. چنان‌که در آیه‌ی ۲۸۸ سوره‌ی بقره آمده است: وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ… ترجمه: «و مردان را بر زنان برتری است.»
این برتری، کلید و جواز قدرت‌طلبی مرد بر زن و تابعیت زن از مرد را به همراه دارد. در ورای این حکم، منبع به مرد دستور می‌دهد که: «تو حق اعمال سلطه و برتری بر زن را داری.» و این هم روشن است که در ساختار قدرت، تابعیت امری حتمی است و سر باز زدن از آن، مجازات شدیدی در پی دارد. پس بی‌دلیل نیست که مردان به خود حق می‌دهند زنی را که قرآن او را فروتر معرفی کرده، به‌خاطر نافرمانی‌اش، مجازات کنند. مجازات زنی که قدرت مرد قیمش را نادیده می‌گیرد، همین قتل ناموسی‌ست؛ قتلی با نهایت قساوت.
هم‌چنین، اگرچه در قوانین جزای کشورهای اسلامی، قتل عمد محکوم است، ولی قتل ناموسی الزاماً قتل عمد شمرده نمی‌شود. برخورد محاکم با چنین مجرمانی برخوردی نرم و منعطف است؛ یا جرمش را می‌بخشند یا در نهایت، مدتی حبس برایش در نظر می‌گیرند.
مثلاً وزارت امور زنان در دوره‌ی نظام جمهوریت در افغانستان بارها در برابر رسانه‌ها این را تذکر داده بود که قضایای خشونت، قتل و تجاوز بر زنان ثبت می‌شود، اما محاکم از بررسی آن طفره می‌روند.
هم‌چنین در ایران، ماده‌ی ۶۳۰ قانون جزا می‌گوید: «اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و یقین به زنا داشته باشد، در صورتی که زن را در حال تمکین ببیند، می‌تواند هر دوی آن‌ها را در همان حال به قتل برساند و در صورت تحقق شرایط مقرر در این ماده، از قصاص و دیه معاف است.»
گویاتر از این حکم مگر می‌توان برای ساختاری بودن ریشه‌ی قتل ناموسی در نظام‌های اسلامی سراغ گرفت؟
