قتل ناموسی در بلوچستان، و دسته‌بندی آن در زیرمجموعه‌ی مبارزه با تروریسم

نویسنده: سائمه سلطانی

اخیراً ویدیوی از تیرباران یک زن و مرد در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که بسیاری گمان کرده‌اند این زن در افغانستان به قتل رسیده است. هرچند نفسِ قتل زن، مهم‌تر از هر تبصره‌یی دیگر است، اما برای مستندسازی بهتر، باید به جزئیات نیز پرداخت.

به نقل از وزیر اعلای بلوچستان، میر سرفراز بگتی، این صحنه‌ی وحشتناک پیش از عید قربان در منطقه‌ی دگاری کویته‌ی بلوچستانِ پاکستان رخ داده است.

ماجرا از آن‌جا آغاز می‌شود که مقتول، شیتل، با مردی به‌نام زرک که دل به او داده بود، از خانه فرار کرده و پنهانی ازدواج می‌کند. برادران شیتل که در یافتن آدرس آن‌ها ناتوان مانده‌اند، نقشه‌یی برای انتقام می‌کشند: با شیتل تماس می‌گیرند، وانمود می‌کنند او را بخشیده‌اند و برای ازدواج‌شان دعوتی خانوادگی ترتیب داده‌اند. اما این دعوت، دامی بیش نبود.

شیتل و زرک به جای صرف غذا، در دشت‌های سوزان دگاری با رگبار گلوله روبه‌رو می‌شوند.

طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی، آخرین سخنان شیتل که در ویدیو ضبط شده، به زبان براهوئی خطاب به برادرش جلال جلالی و مردان مسلح است:
«من نکاح کرده‌ام، نه زنا. اجازه داری به من شلیک کنی، اما حق نداری به من دست بزنی!»

این سخن جسورانه، در پاکستان یکی از نطق‌های شجاعانه‌ی تاریخی دانسته شده و اغلب کاربران مجازی آن را ستوده‌اند.

گزارش‌ها می‌گویند جلال جلالی، برادر شیتل، با پشتیبانی سران قبیله‌‌هایی چون سردارها و تکاری‌ها، صحنه‌ی این قتل را طراحی و اجرا کرده است.

وزیر اعلای بلوچستان گفته که این قتل را تحت قانون مبارزه با تروریسم بررسی خواهند کرد، نه در چارچوب قوانین جزایی خانوادگی. او افزود تاکنون یک نفر بازداشت شده و پیگرد سایر عاملان ادامه دارد.

بررسی حقوقی:
اما بررسی این قتل تحت قوانین مبارزه با تروریسم، نیازمند تأمل است. اگر این اقدام صرفاً یک نمایش سیاسی برای آرام‌کردن خشم عمومی نباشد، می‌تواند گامی مؤثر علیه قتل‌های ناموسی باشد؛ زیرا در دادگاه‌های خانوادگی، اغلب خانواده‌ی مقتول با بخشیدن قاتل که معمولاً یکی از خودشان است، مانع مجازات می‌شوند.

در مقابل، قانون مبارزه با تروریسم این فرصت را از آن‌ها سلب کرده و امکان معافیت از مجازات را از بین می‌برد.

اما از سوی دیگر، حذف واژه‌ی «قتل ناموسی» و طبقه‌بندی آن صرفاً در جرایم تروریستی، باعث حذف ریشه‌های ایدئولوژیک، مذهبی و ساختاری این پدیده می‌شود. این نوع قتل، برخاسته از ایدئولوژی‌یی است که «ناموس» را بر حیات انسان ترجیح می‌دهد؛ ایدئولوژی‌یی که در بستر قرآن، شریعت، سنت و باورهای ریشه‌دار مردسالارانه پرورش یافته است.

قتل‌های ناموسی نیازمند برخورد ساختاری هستند، نه فقط مجازات پس از وقوع. این جنایات، صرفاً یک قتل نیستند؛ بلکه نوعی نمایش خشونت‌اند با پیام روشن برای جامعه:
«هر زنی که از عرف و اقتدار مردانه عبور کند، با مرگ روبه‌رو می‌شود.»

در این نوع قتل‌ها، اغلب از پیش برنامه‌ریزی وجود دارد، قاتل نه‌تنها پشیمان نیست بلکه به جنایت خود افتخار می‌کند، و قربانی نیز معمولاً زنی است که عاملیت و اراده از خود نشان داده است.

برخلاف تصور رایج، قربانیان قتل‌های ناموسی تنها زنان نیستند؛ مردان و اقلیت‌های جنسیتی نیز در دایره‌ی این خشونت قرار دارند.

بنابراین، طبقه‌بندی این قتل‌ها به‌عنوان «تروریسم» بدون توجه به بُعد جنسیتی، به نوعی پنهان‌سازی صورت مسأله است. در این حالت، دولت‌ها تنها نقش واکنشی و تنبیهی دارند و مسئولیتی در ریشه‌کنی بسترهای فکری و قانونی این پدیده نمی‌پذیرند.

گرچه «تروریسم جنسیتی» تعبیر دقیق‌تری از قتل‌های ناموسی است، اما به دلیل فقدان تعریف قانونی، به کارگیری آن دشوار است. از طرفی، تعریف سنتی از تروریسم که بر اقدامات سیاسی، گروهی و مذهبی علیه عموم مردم تأکید دارد، ممکن است با ماهیت فردی‌تر قتل‌های ناموسی هم‌خوانی نداشته باشد و در فرآیندهای حقوقی، به نفع قاتل تمام شود.

در سطح جهانی:
قتل‌های ناموسی در کشورهای اسلامی چون افغانستان، پاکستان، ایران و هند بسیار شایع است، حتا بیش از آن‌چه گزارش می‌شود. این قتل‌ها برخاسته از باوری هستند که زن را نه یک انسان، بلکه یک نماد «ناموس» می‌پندارد؛ نمادی که با معاشقه، فرار، نکاح اختیاری، خنده و معاشرت با مردان، آسیب می‌بیند.
هرگونه تلاش زن برای اعمال اراده و استقلال، حمله‌یی به «آبروی مردانه» خانواده تلقی شده و زمینه‌ساز قتل او می‌شود.

با وجود شدت این فجایع، کمتر از آن‌چه باید، به‌عنوان یک فاجعه اجتماعی و جنسیتی شناخته شده‌اند. در واکنش به این باورها، کمپین‌هایی چون «من بی‌ناموسم» و «زنان ناموس کسی نیستند» در افغانستان و ایران راه افتاده‌اند. کمپین افغانستان در واکنش به قتل شهیده عزیزی آغاز شد و شماری از مردان نیز با آن هم‌صدا شدند.

به اشتراک بگذارید: