نویسنده: محمد رجا
بر اساس یک نامه‌ی رسمی به امضای ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، محدودیت‌های شدیدی علیه مقام‌ها و کارمندان دولت پیشین افغانستان وضع شده و از خروج آنان از کشور جلوگیری به عمل آمده است.
طبق این نامه، حدود ۸۱۹۲ نفر از مقام‌ها و مسئولان دولت سابق در سال ۱۴۰۳ ممنوع‌الخروج اعلام شده‌اند. این نامه که توسط ریاست نظارت و تعقیب فرامین (لوی سارنوالی سابق) صادر شده، دلیل این ممنوعیت را وجود «پرونده‌های متعدد، هر کدام شامل ده‌ها جلد» برای این افراد عنوان کرده است.
ملا هبت‌الله آخوندزاده با دست‌خط خود دستور داده است که این افراد بدون اجازه‌ی کتبی او حق خروج از افغانستان را ندارند. در این نامه به ماهیت دقیق پرونده‌های مقام‌های پیشین اشاره‌یی نشده است، اما به نظر می‌رسد که طالبان قصد دارد این افراد را به اتهامات مختلف تحت پیگرد قرار دهد.
هم‌چنین در این سند رسمی آمده است که اگر مقام‌های طالبان نیز پرونده‌های قضایی و اتهامی داشته باشند، بدون اجازه‌ی رهبر این گروه حق خروج از کشور را نخواهند داشت.
یک منبع آگاه در یکی از ادارات تحت کنترل طالبان، که به دلایل امنیتی نخواسته نامش فاش شود، اعلام کرد: «حدود ۱۱ هزار نفر در فهرست ممنوع‌الخروج طالبان قرار دارند. اعضای جبهه مقاومت ملی، کارمندان امنیت ملی پیشین، قاضیان، سارنوالان و شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مدافعان حقوق بشر مخالف طالبان در این فهرست گنجانده شده‌اند.»
این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن، ادعا کرده بود که مقام‌های دولت پیشین افغانستان را «عفو» کرده است، اما اکنون برای آنان صدها صفحه پرونده تشکیل داده است.
به تازگی، یک گروه هکری صدها صفحه از اسناد چندین وزارت‌خانه‌ی مهم طالبان، از جمله ریاست تعقیب فرامین را در اینترنت منتشر کرده است که بخشی از این اسناد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
این اقدام طالبان با واکنش‌های تند نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی مواجه شده است. آنان این اقدام را نقض صریح حقوق بشر و تلاشی برای انتقام‌جویی از مقام‌های دولت پیشین می‌دانند.
به نظر می‌رسد طالبان قصد دارد با اعمال این محدودیت‌ها، کنترل بیشتری بر مقام‌های دولت پیشین اعمال کند و از خروج آنان از کشور جلوگیری کنند. این اقدام می‌تواند افزایش تنش‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه‌ی افغانستان شود.
