نویسنده: محمد رجا
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، یک واحد تولیدی مواد غذایی در شهر یزد به دلیل به کارگیری مهاجران افغانستانی، با حکم قضایی تعطیل شد. این کارخانه که در زمینه‌ی تولید انواع کنسرو و مواد خوراکی فعالیت می‌کرد، پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر مراجع ذی‌صلاح، از جمله شبکه‌ی بهداشت شهرستان مهریز، با این حکم مواجه شد.
این اقدام در راستای اجرای قوانین سختگیرانه‌ی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اشتغال اتباع خارجی و با هدف حمایت از نیروی کار داخلی صورت گرفته است. بر اساس مقررات جاری، کارفرمایان متخلف مشمول جریمه‌های سنگین بوده و در صورت تکرار، با تعطیلی واحد صنفی خود روبه‌رو خواهند شد.
در همین حال، برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با اشاره به کمبود نیروی کار در برخی صنایع، از جمله صنعت ساختمان، کشاورزی، دام‌پروری و کارخانجات صنعتی، نسبت به تبعات منفی این محدودیت‌ها هشدار داده‌اند. افشین پورحاجت، دبیرکل انجمن انبوه‌سازان ایران، از کاهش شدید نیروی کار در پروژه‌های ساختمانی خبر داده و تأکید کرده است که کاهش حضور کارگران افغانستانی، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، نیز ضمن تأیید این موضوع، به کاهش قدرت خرید کارگران افغانستانی در ایران به دلیل نوسانات نرخ ارز اشاره کرده و استفاده از فناوری‌های نوین را راهکاری برای جبران کمبود نیروی کار دانسته است.
او هم‌چنین مشکلات مربوط به کنترل نیروی کار غیرمجاز و تأخیر در پروژه‌ها را از چالش‌های جدی صنعت ساختمان ایران عنوان کرده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که برخوردهای تبعیض‌آمیز با مهاجران افغانستانی در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. این سیاست‌ها نه‌تنها بحران نیروی کار را تشدید کرده، بل‌که وضعیت اجتماعی و انسانی مهاجران افغانستانی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
پرسش اینجاست که آیا سیاست‌های سختگیرانه و تبعیض‌آمیز در برابر مهاجران افغانستانی، می‌تواند چرخ تولید ایران را با بحران نیروی کار روبه‌رو کند؟
