نویسنده: زهرا حسینی
در جوامع سنتی، به‌ویژه در کشورهایی مانند افغانستان، نقش زنان به‌عنوان کارگران بی‌مزد در خانه‌ها نه‌تنها یک وظیفه اجباری به شمار می‌رود، بلکه به گونه‌یی پذیرفته شده است که گویا این نقش بخش طبیعی زندگی آن‌ها است. زنان افغانستان مدام درگیر کارهای سنگین و طاقت‌فرسای خانگی هستند؛ از پخت‌وپز و نظافت گرفته تا نگهداری از اطفال و مراقبت از افراد مسن. این فعالیت‌های دایمی، نه‌تنها هیچ‌گونه مزدی ندارد، بلکه از ارزش اجتماعی و اقتصادی لازم نیز برخوردار نیست.
این نوع تقسیم کار نابرابر و بی‌مزد، زنان افغانستان را به صورت کامل از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی و اجتماعی محروم کرده است. آن‌ها به‌عنوان ستون اصلی خانواده، تمامی اوقات‌شان را به وظایف خانگی اختصاص می‌دهند، در حالی که حق مشارکت در هیچ‌گونه تصمیم‌گیری اقتصادی، اجتماعی یا حتا خانوادگی به آن‌ها داده نمی‌شود. این نابرابری در همه بخش‌های ساختار خانوادگی افغانستان ریشه دارد؛ طوری که بسیاری از خانواده‌ها حتا انتظار دارند که زنان بدون هیچ اعتراضی وظایف خانه را بر عهده بگیرند.
در جوامع عقب‌مانده یا در حال توسعه، کار خانه وظیفه‌یی است که به گونه‌ی خودکار بر دوش زنان می‌افتد. این نگرش سنتی، نقش زن را تنها در چارچوب خانه محدود می‌کند و به او اجازه نمی‌دهد که در عرصه‌های دیگر زندگی، از جمله در بازار کار یا تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، مشارکت داشته باشد. بدین ترتیب، زنان نه‌تنها از درآمد و حقوق مالی محروم هستند، بلکه جایگاه آن‌ها در جامعه نیز به‌عنوان افرادی که تنها برای خدمت به خانه و خانواده هستند، تعریف می‌شود.
این ساختار ناعادلانه و نابرابر باعث شده است که زنان در جامعه‌ی افغانستان و کشورهای مشابه به گونه‌ی سیستماتیک از حق مشارکت در توسعه‌ی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مهم محروم شوند. در نهایت، این وضعیت نابرابر جنسیتی و فقر اقتصادی را برای زنان تقویت می‌کند و آن‌ها را در چرخه‌یی از بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی نگه می‌دارد. برای بهبود این وضعیت، نیاز به تغییرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی است تا نقش زنان در خانواده و جامعه به رسمیت شناخته شود و حقوق و مزایای شایسته‌یی برای آنان در نظر گرفته شود.
براساس آمارهای بین‌المللی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد زنان افغانستان مستقیم یا غیرمستقیم به کارهای خانگی بی‌مزد مشغول هستند.
نداشتن دستمزد و استقلال اقتصادی برای زنان افغانستان پیامدهای گسترده دارد. یکی از بارزترین پیامدهای آن افزایش آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت‌های خانگی است. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر ملل متحد و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، زنان بدون استقلال اقتصادی در افغانستان بیشتر در معرض خشونت‌های فیزیکی و روانی قرار دارند. تخمین زده می‌شود که ۸۷ درصد از زنان افغانستان حداقل یک بار در طول زندگی‌شان تجربه‌ی خشونت‌های خانگی داشته‌اند که این خشونت‌ها اغلب به دلیل نابرابری اقتصادی و وابستگی زنان به مردان رخ می‌دهد.
نبود دست‌رسی زنان به منابع مالی و درآمد شخصی به معنای محدودیت شدید آن‌ها در انتخاب‌های زندگی و تصمیم‌گیری‌های مهم است. به عبارت دیگر، این وابستگی اقتصادی باعث شده که زنان به راحتی نتوانند از چرخه‌ی خشونت‌های خانگی و اجتماعی خارج شوند؛ زیرا نه‌تنها از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند، بلکه به دلیل ساختارهای اجتماعی مردسالارانه نیز فرصت‌های شغلی برای آن‌ها محدود یا کاملاً مسدود است.
با روی کار آمدن طالبان و تصویب احکام محدودکننده، بسیاری از زنانی که پیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مشغول به کار بودند، به ناچار شغل خود را از دست دادند. طالبان با ممنوعیت اشتغال زنان در اکثر حوزه‌ها و محدودیت‌های شدید برای حضور آن‌ها در جامعه، زنان را عملاً به خانه‌ها بازگرداندند و نقش آن‌ها را به وظایف خانگی بدون مزد محدود کردند. زنانی که پیشتر استقلال اقتصادی داشتند و از درآمد خود بهره‌مند می‌شدند، حالا به همان وضعیت زنان خانه‌دار افغانستان، به‌عنوان کارگران بی‌مزد خانه، پیوسته‌اند.
از دست دادن شغل و وابستگی اقتصادی اجباری به خانواده و مردان در خانه، تأثیرات عمیقی بر زندگی این زنان داشته است. در بسیاری از موارد، زنان نه‌تنها استقلال اقتصادی خود را از دست داده‌اند، بلکه جایگاه اجتماعی و حرفه‌یی آن‌ها نیز فروپاشیده است. این امر سبب بروز بحران‌های روانی، افزایش احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در میان زنان شده است. وابستگی شدید اقتصادی به مردان خانواده باعث شده که این زنان در برابر خشونت‌های خانگی آسیب‌پذیرتر شوند و امکان خروج از چرخه‌ی خشونت برای آن‌ها محدودتر گردد.
از دست دادن استقلال اقتصادی هم‌چنین مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی و اجتماعی را به شدت کاهش داده است. این وضعیت نابرابر نه‌تنها بر اقتصاد خانوارها تأثیر منفی داشته، بلکه زنان را از حقوق اولیه‌‌ی‌شان مانند حق کار و استقلال اقتصادی نیز محروم کرده است.
