نویسنده: فریدون
تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰، تاریخ حذف زنان افغانستان از عرصه‌های زندگی است. گروه طالبان، طیفی از نیروهای جهادی اسلام، با شعار پیاده‌کردن ریتم اصلی سازه‌های فکری رژیم اسلامی، یکی از نخستین دستور کارش، سلب «حق کار زنان» بوده است. این نوشته در پی نقد عمل‌کرد این گروه از منظرگاه ارزش‌های مطرح شده در «اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی» یا اعلامیه‌ی قاهره است که در چهاردهم اسد ۱۳۶۹ توسط وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در شهر قاهره تصویب شد. سپس در نوامبر ۲۰۲۰ تحت عنوان اعلامیه‌ی قاهره سازمان همکاری اسلامی در مورد حقوق بشر در نیامی نیجریه به تصویب رسید.
این اعلامیه در ماده‌ی دهم خودش گفته است که «شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است» و شعار گروه طالبان نیز همین است که امارت اسلامی مبتنی بر شریعت اسلام است. بنابراین، در این نوشته تلاش می‌شود تا دیده شود که تز سلب حق کار و مشاغل زنان در حکومت گروه طالبان در آیینه‌ی اعلامیه‌ی قاهره چگونه است؟ به‌هر روی، باید این امکان وجود داشته باشد که کنفرانس اسلامی، دیدگاه اسلام یا تز شریعت اسلام را ارائه کرده باشد؛ اما این‌که تز گروه اسلامی طالبان با تز اعضای کنفرانس اسلامی که بزرگ‌ترین و معتبرترین کشورهای اسلامی را دربر می‌گیرد، چگونه است؟ نیاز به بررسی دارد.
اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی در ماده‌ی سیزدهم به‌صراحت اعلام کرده است که «کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به‌گونه‌یی که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد… هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‌کند سریعا دریافت کند».
از نظر تحلیلی و استنباط، مفهوم و منطوق ماده‌ی سیزدهم، عام است و عمومیت آن شامل مرد و زن می‌شود و هیچ‌گونه تبصره‌یی و استثنایی هم در آن اشاره‌یی نشده است. حتا در همین ماده‌ی عبارت «هر کاری بدون فرق میان مرد و زن…» حق کار و مشاغل را برای زن و مرد به‌گونه‌ی یک‌سان در نظر گرفته است. پس برابر این ماده‌ی اعلامیه، «حق کار» برای مرد و زن به‌طور برابر در نظر گرفته شده است.
هم‌چنین همین اعلامیه در ماده‌ی چهاردهم خود اظهار می‌دارد که «انسان، حق دارد کسب مشروع کند». این ماده نیز عام است و شامل طیف زن و مرد به‌شکل برابر می‌شود. همین اعلامیه نیز در بند الف، ماده‌ی پانزدهم می‌گوید که «هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به‌گونه‌یی که به خود یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد؛ مگر بنا به ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.»
هم‌چنین همین اعلامیه در ماده‌ی شانزدهم اعلام کرده است که «هر انسانی حق دارد از ثمره‌ی دست‌آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید.»
آن‌چه از مواد مورد نظر بالا به دست می‌آید، این است که حق کار و فرصت کار کردن، حقی است که برای زن و مرد به‌طور یک‌سان اعطا شده است و مواد مذکور هیچ قیدی ندارد. پس پرسش پیش می‌آید از بهر چه گروه طالبان، برخلاف جریان عام کشورهای اسلامی، اقدام به سلب حق کار و مشاغل برای زنان کرده است؟ این پرسش، پرسش بنیادین است و نیازمند بحث و تحلیل و مفاهمه.
همین اعلامیه در ماده‌ی بیست‌وپنجم به‌روشنی پیش‌بینی کرده است که «شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است»؛ حال این پرسش پیش می‌آید که کدام یک دروغ می‌گوید؟ آیا اعضای کنفرانس اسلامی دروغ می‌گوید و برخلاف اصول و ارزش‌های اسلامی اعلامیه را تصویب کرده‌اند یا گروه طالبان افغانستانی دروغ می‌گویند و برخلاف عرف و رویه و سیره‌ی کشورهای اسلامی عمل می‌کند؟ اگر مبنای اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی «شریعت اسلامی» است، پس مبنای سلب حق کار، حق مالکیت و حق مشاغل زنان در افغانستان چه چیزی است؟ اگر مبنای سلب حقوقی چون کار، مالکیت و مشاغل در افغانستان شریعت اسلامی است پس مبنای اعلامیه‌ی مذکور چیست؟ این دوگانگی یادآور همان ضرب‌المثل فارسی است که «قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را»؟
به‌روشنی دیده می‌شود که دروغ در ذات نهاد اسلام، نهادینه است. این‌که همین اعلامیه در ماده‌ی دهم خود گفته است که « اسلام دین فطرت است و به‌کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره‌برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی‌باشد»؛ این نیز دروغ محض است. اسلام، اصولا دین ضد فطرت است و دین دروغ. دینی که نتوانسته است پیروان خود را پیراسته کند و ذهن و روان‌شان را پالوده بسازد و از هرگونه آلودگی برهاند.
به‌هر روی، هرگونه عمل‌کرد گروه ارتجاعی- جهادی- اسلامی طالبان یا به‌اصطلاح امارت اسلامی در افغانستان، مباین و مخالف است با هرآن‌چه که اعلامیه‌ی قاهره بیان شده است. از سویی، شعار گروه طالبان این است که عمل‌کردشان برگشت به رویه‌ی اسلام محمدی است؛ چیزی که کاپی برابر با اسلام و سنت و شریعت محمد، پیامبر اسلام باشد؛ برابر ضرب‌المثل فارسی که «مو، لای درزش نمی‌رود»؛ یعنی دقیق و بی‌نقص. از طرفی شعار اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی این است که مندرجات اعلامیه برابر با شریعت اسلامی است. آیا کدام یک درست است؟
حقیقت ارتجاعی بودن و ارجاع و برگشت طالبان به اسلام نخستین، درواقع برگشت به منطق حذف زنان از عرصه‌های مختلف زندگی است. زنان در این روند «برگشت» در قعرِ تاریخِ برگشت قرار گرفته است؛ یعنی تاریخ واژگونی و نابودی زنان از ساختار قدرت و عرصه‌های فعالیت اقتصادی و توانمندی مالی و حیات اجتماعی. عمل‌کردی که «زن» در دستگاه ارتجاعی طالبانی به مثابه‌ی «سربار» و «جنس طفیلی» و به اصطلاح فقط «نان خور» جامعه است. خواه محمد پیامبر اسلام باشد یا ملاها به اصطلاح فقهای اسلامی، آیا این اندازه شعور نباید داشته باشد که بخشی از «فقط نان‌خور»، اقتصاد ملی و اقتصاد خانواده را ناتوان می‌سازد؟ ناتوانی جامعه چیزی نیست جز وضعیت کنونی افغانستان: گدا، زیر خط فقر، روان‌های فرسوده، فراری از ملک و دیار، همیشه آواره و تیره‌بخت، استبداد، خفقان و صدها توصیفاتی از این قبیل.
حال، این‌که مجاهدین اسلام یا به اصطلاح گروه طالبان، از چه روی از خط عرف کشورهای اسلامی پا بیرون گذاشته است، جای پرسش است و باید گروه طالبان به این پرسش پاسخ بدهد. از چه روی به دوره‌های زندگی عرب بادیه‌نشین عربستان تکیه می‌کند؟ از چه روی در «حال» زندگی نمی‌کند و از مردم ۱۴۰۰ سال پیش تقلید می‌کند؟ از چه روی تلاش دارد که به‌رویه‌ی زندگی مردم عربستان ۱۴۰۰ سال پیش زندگی کند؟ این برگشت، گذشته از مغایرت با معیارهای حقوق بین‌الملل و ساختارهای زندگی امروزی، چرا با مندرجات اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی منافات دارد که اعضای کنفرانس اسلامی آن را تصویب کرده است؟ این، شوربختی افغانستان را می‌بینید که گروه واپسگرا و مرتجع برای برگرداندن جامعه به دوره‌ی جاهلیت عرب، افغانستان را اسیر کرده است؛ طوری که حتا با تز دیگر کشورهای مبتنی بر رژیم اسلامی منافات دارد!
نتیجه‌ی سخن این‌که عمل‌کرد گروه طالبان در پیوند با سلب حق کار و مشاغل و عرصه‌های اقتصادی و تولیدی زنان، دست‌کم با اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی و رویه‌ی کشورهای اسلامی منافات دارد. مردم افغانستان نباید دست روی دست بگذارند تا کشور هم‌چنان در چاه گنداب پسماندگی و واپسگرایی بماند. در عین حالی که خاستگاه اسلام، یعنی عربستان، دارد خود را برای دگرگونی و تحولات بزرگ آماده می‌کند؛ ولیکن قشر عقب‌مانده و مرتجع طالبان هم‌چنان جُل و پستک پر شپش اسلام و فقه گنده و پوسیده‌ی چند ملای مرتجع و مغز متعفنی چون ابن تیمیه حرانی که نزدیک به هشت‌صد سال پیش زندگی می‌کرده و چند ملاهای دیوبندی مرتجع را بر دوش کشیده و مرتب تلاش می‌کنند تا جامعه در ته تاریخ پسماندگی زیست و زندگی کند.
واقعیت این است که ما مردم نیازمند به تنوع و تکثر داریم. تمام بافت جامعه باید زنده باشد؛ اعم از زن و مرد باید کار کنند و در انتخاب کار و مشاغل آزاد باشند تا اقتصاد قوی و جامعه‌ی پویا و توانمند شکل بگیرد. هرگاه سرانگشتی دو دو تا، چهارتا کنیم، تنها بازوی مرد خانه توان بردن بار زندگی را ندارد. بازویی که بتواند بار افراد مختلفی «فقط نان‌خور» مثلا زنان، سالخوردگان و افرادی با ناتوانی‌های جسمانی و کودکان را بر دوش بکشند، امر دشواری است. مبنای حذف زنان از ساحه‌ی کار و مشاغل هرچه هست، مبناهای سخت ابلهانه و احمقانه‌یی است که هم با ارزش‌های مندرج در اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی و هم با ارزش‌های حقوق بین‌الملل و هم با علم اقتصاد هیچ برابری نمیتواند. اگر آموزه‌های اسلامی توان هم‌خوانی با اقتضائات روز نداشته باشد، بایستی آن را مانند موش مرده دور بیندازیم تا بوی گندش همه را آزار نرساند.
جامعه باید تمام ارگانیسم آن زنده و پویا باشد تا موتور زندگی فردی و اجتماعی به حرکت بیاید؛ وگرنه هیچگاه با کار کردن «فقط مردان جامعه» موتور زندگی حرکت نخواهد کرد؛ خواه این «منطق حذف زنان از کار و مشاغل» را اسلام گفته باشد یا هر دم و دستگاه مزخرف و بی‌خود دیگر، باید اصلاح کرد؛ وگرنه موجبات تباهی جامعه هرچه بیشتر فراهم می‌شود.
