نویسنده: فرزانه پناهی
سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، در اعتراض به فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت درج عکس زنان در اسناد هویتی افغانستان، کارزاری بهنام «خانهدارهای طالبان» راهاندازی کرده است. او تصاویر همسران شماری از مقامهای طالبان را که در گذرنامههای دیپلوماتیک آنان ثبت شده بود، در شبکهی اجتماعی ایکس منتشر کرده است. آدامز در توضیح این اقدام گفته است: اگر زنان افغانستان اجازه نداشته باشند در اسناد رسمی عکس داشته باشند، همسران طالبان نیز نباید از چنین امتیازی برخوردار باشند.
این اقدام درست زمانی صورت گرفت که رهبر طالبان، هبتالله آخندزاده، که گفته میشود یکی از عکسها منتسب به همسر اوست، به طور شفاهی درج عکس زنان در تذکره و اسناد ملی را ممنوع اعلام کرده بود. هرچند بعداً ادعا شد که این موضوع «اختیاری» است، اما نفس همین فرمان نشاندهندهی تداوم پروژهی حذف زنان از حیات اجتماعی و هویت ملی افغانستان است.
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، نزاع آشکار میان «دیده شدن» و «نادیده گرفتن» است. طالبان با فرمان حذف تصویر زنان از اسناد هویتی، چیزی فراتر از یک عکس را میزدایند؛ آنان میخواهند زن را از عرصهی عمومی محو کنند. تصویر در سند هویت صرفاً یک عکس نیست؛ بلکه گواهی است بر بودن، بر اینکه فردی در جهان وجود دارد و باید به رسمیت شناخته شود. وقتی این تصویر برداشته میشود، در واقع نشانهی وجود هم از زن گرفته میشود. این حذف، پروژهای است برای خاموش کردن صدا و محو کردن حضور. زن بیعکس، زن بینام و بیهویت میشود؛ او دیگر در حافظهی رسمی کشور ثبت نخواهد بود و فقط در چهاردیواری خانه تعریف خواهد شد. این همان زندان خاموشی است که طالبان در پی ساختنش هستند.
اما همین طالبان که عکس زنان را «حرام» میدانند، وقتی پای منافع شخصیشان برسد، زنانشان با عکس و پاسپورت سیاسی آزادانه در کشورهای دیگر رفتوآمد میکنند. این ریاکاری تنها به موضوع عکس محدود نیست. گزارشهای موثق نشان میدهد که در حالیکه طالبان مکاتب و دانشگاهها را بر دختران افغانستان بستهاند، مقامات ارشد این گروه دختران خود را به مکاتب و دانشگاههای دوحه، پشاور و کراچی میفرستند.
این تناقض پرسش جدی را برمیانگیزد: آیا واقعاً احکام طالبان ریشهی فقهی و الهی دارد؟ اگر چنین است، چرا خودشان آشکارا آن را نقض میکنند؟ و اگر نیست، چرا آن را بر میلیونها زن افغانستانی تحمیل میکنند؟
حتا اگر بپذیریم طالبان به این احکام باور دارند، تناقض عمیقتر میشود؛ آنان برای بقای نظامشان مجبورند پا روی همان «فرامین الهی» بگذارند. برای سفر در کشورهای خارجی، زنانشان باید عکس در اسناد هویتی داشته باشند، وگرنه پاسپورت بدون عکس در هیچ کشوری اعتبار ندارد. برای تحصیل دخترانشان نیز باید قوانین همان کفاری را بپذیرند که روزی جهاد علیهشان میکردند. اینجاست که منطق طالبان فرو میریزد. آنان میدانند که احکامشان بیش از آنکه الهی باشد، ژستی سیاسی است و پیامی برای مرزهای بیرونی و درونی؛ زیرا آنچه در افغانستان بهزور بر مردم تحمیل میکنند، در هیچ جای دیگر جهان خریدار ندارد و قابل اجرا نیست.
بنابراین، طالبان پشت پرده، جایی که اربابان خارجی و گشادهدست آنان قواعد بازیشان را به حساب نمیآورند، بازی دیگری به نمایش میگذارند و ناچارند از خطوطی که خود «حرام» میخوانند عبور کنند.
این همان چهرهی دوگانهی طالبان است: نیمرخی پیدا که هر روز فرامین و احکام ضد انسانی صادر میکند و نیمرخی پنهان که در بیرون منعطف و اهل معامله است. قربانی اصلی این بازی سیاسی، زنان افغانستاناند؛ زنانی که هویت، آموزش و حضور اجتماعیشان ممنوع شده است.
پینوشت: عکس از انترنت
