کارشناسان ملل متحد روز گذشته (۲۸ حمل) در نشستی در ژنو، از گروه طالبان خواستند که به اعدام و مجازات‌های بدنی و غیرانسانی در ملاءعام پایان دهند.
ویب‌سایت ملل متحد با انتشار گزارشی از این نشست نوشته است که این نشست در واکنش به اعدام چهار شهروند افغانستان در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز برگزار شده که در ۲۲ حمل سال جاری، از سوی طالبان قصاص شدند.
بر اساس معلومات ارائه‌شده در ویب‌سایت ملل متحد، از آغاز حاکمیت دوباره گروه طالبان در کشور تاکنون، ۱۰ تن در محضر همگان اعدام شده‌اند.
در این نشست، کارشناسان گفتند: «ما این اعدام‌های عمومی را که نقض قوانین بین‌المللی و تجاوز به کرامت انسانی است، محکوم می‌کنیم. تبدیل اعدام به رویدادهای عمومی هرگز قابل توجیه نیست، حتا به دلایل مذهبی.»
کارشناسان ملل متحد با ابراز نگرانی از دستورالعمل‌های سخت و سخیف طالبان بر شهروندان افزودند: «اعدام، وحشی‌گری را عادی می‌کند و فضای ترس و ارعاب را به وجود می‌آورد.»
مقام‌های ملل متحد تأکید کردند که تنبیه بدنی ادامه‌دار، عمدتاً شلاق، «نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر» است. بر بنیاد آمارهای ملل متحد، رژیم طالبان در سال جاری میلادی ۲۱۳ تن شامل ۱۶۹ مرد و ۴۴ زن را در انظار عموم شلاق زده‌اند.
کارشناسان هم‌چنین رفتار وحشیانه‌ی طالبان از جمله تنبیه بدنی را «ستم نهادینه‌شده علیه زنان» خوانده و تأکید کردند: «سیستم قضایی طالبان، فاقد استقلال لازم و ضمانت‌های رویه‌ای برای رعایت حداقل استانداردهای عدالت است.»
آنان هم‌چنین تصریح کردند: «با توجه به اینکه کشور در حال حاضر فاقد قانون اساسی و وضوح قوانین قابل اجرا است، ما به‌ویژه نگران حقوق مربوط به محاکمه‌ی عادلانه و دسترسی به عدالت برای زنان و دختران و نیز پسران هستیم.»
در این نشست، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، آلیس جیل ادواردز، گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی، موریس تیدبال بینز، گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، ریم آلسالم، گزارش‌گر ویژه‌ی خشونت علیه زنان و دختران، لورا نیرین‌کیندی، کلودیا فلورس، دوروتی استرادا تانک، ایوانا کرستیچ، هاینا لو و نازیلا غنا حضور داشتند.
