کرامت انسانی در زیر شلاق؛ حکومتی که خشونت و تحقیر را نهادینه می‌سازد

نویسنده: فرزانه پناهی

مجازات‌های بدنی که توسط طالبان در افغانستان اجرا می‌شود، فراتر از یک اقدام قضایی، بازتابی از چالش‌های عمیق‌تر در ساختار اجتماعی، فرهنگی و حقوقی این کشور است. این اقدامات نه‌تنها از منظر حقوق بشری و اخلاقی غیرقابل‌دفاع هستند، بل‌که تصویری پیچیده از تناقضات رفتاری طالبان و هم‌چنین فرهنگ خشونت‌پذیری در بخش بزرگی از جامعه‌ی افغانستان را نمایان می‌کنند.

طالبان زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم کرده‌اند؛ حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت اجتماعی و حتی آزادی‌های فردی، به‌تمامی از آنان سلب شده است. این محدودیت‌ها گویای این است که زنان در نظام طالبان نه‌ به‌عنوان شهروندان مستقل، بل‌که به‌عنوان کسانی که تحت قیمومیت مردان قرار دارند، تعریف می‌شوند؛ اما همین گروه، زمانی که پای مجازات به میان می‌آید، زنان را به‌عنوان انسان‌های مختار و مسئول اعمال خود مورد تنبیه قرار می‌دهند. این تناقض عمیق، نشان‌دهنده‌ی نگاه ابزاری است که طالبان نسبت به زنان دارند؛ آنان را از حق تصمیم‌گیری در زندگی‌شان محروم می‌کنند؛ اما در مواجهه با جرم یا خطا، مسئولیت کامل را بر دوش‌شان می‌گذارند و شدیدترین تنبیه‌ها را اعمال می‌کنند.

رفتارهایی هم‌چون فرار از منزل یا روابط جنسی خارج از ازدواج، که طالبان آن‌ها را مستوجب مجازات‌های شدید بدنی می‌دانند، در بسیاری از موارد نه جرم، بل‌که واکنش‌هایی به محیط اجتماعی سرکوب‌گر و ناعادلانه‌یی است که زنان را در آن گرفتار کرده است. زنی که از منزل فرار می‌کند، ممکن است در حال فرار از خشونت خانگی، ازدواج اجباری یا شرایطی غیرقابل‌تحمل باشد؛ اما در نظام مبتنی بر دین و شریعت طالبانی، چنین اقداماتی به‌جای این‌که به‌عنوان فریادی برای کمک دیده شود، جرمی تلقی می‌شود که باید با خشونت پاسخ داده شود. در مورد روابط خارج از ازدواج نیز، این زنان هستند که اغلب قربانی قضاوت‌های سنگین‌تر و مجازات‌های شدیدتری می‌شوند؛ درحالی‌ که نقش مردان در این موارد یا نادیده گرفته می‌شود یا با اغماض همراه است. این رویکرد، نه‌تنها ناعادلانه است، بل‌که تبعیض جنسیتی ریشه‌داری را تقویت می‌کند که ساختار اجتماعی افغانستان را بیش از پیش شکننده می‌سازد.

این اقدامات هم‌چنین به‌وضوح در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر قرار دارند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان نیز به آن‌ها متعهد بوده است، مجازات‌های بدنی و رفتارهای غیرانسانی را به‌عنوان نقض آشکار کرامت انسانی محکوم می‌کنند؛ اما طالبان با تکیه بر شریعت اسلامی، این اصول را نادیده می‌گیرند و به اعمال خشونت ادامه می‌دهند. این خشونت نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای تنبیه، بل‌که به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی به کار گرفته می‌شود. در واقع، مجازات‌های بدنی علنی، بیش از آن‌که به هدف اصلاح فرد یا جامعه باشد، به‌منظور نمایش قدرت و ایجاد ترس در میان مردم اجرا می‌شوند.

اما شاید یکی از جنبه‌های تأمل‌برانگیزتر این ماجرا، آمار هولناک این مجازات‌ها است. تنها در یک سال گذشته، ۵۸۰ مورد مجازات بدنی شلاق در انظار عمومی در افغانستان ثبت شده است؛ ۵۸۰ تصویر دردناک از کرامت انسانی زیر شلاق‌های بی‌رحمانه‌ی طالبان فرو ریخته است. در کشوری که فقر و بیکاری بیداد می‌کند، جایی که مردم برای زنده ماندن می‌جنگند و هر روز امیدشان به آینده کمتر می‌شود، حاکمان نه برای بهبود زندگی شهروندان، بل‌که با ایجاد ترس و وحشت، بر آنان حکمرانی می‌کنند. این ۵۸۰ صحنه، تنها اعداد نیستند؛ هرکدام داستانی از یک انسان است؛ انسانی که شاید قربانی فقر، ناامیدی یا شرایط اجتماعی نابرابر بوده است. شلاق بر تن این افراد، شلاقی است بر وجدان بشریت، بر کرامت انسانی، بر امید به عدالت.

تصاویر هزاران نفری که برای تماشای این مجازات‌ها در میدان‌ها جمع می‌شوند، از یک سو وحشتناک و غم‌انگیز است؛ از طرف دیگر این استقبال، نشان‌دهنده‌ی جامعه‌ی است که خشونت و تحقیر را نه تنها می‌پذیرد، بل‌که آن را به عنوان فرهنگ و هنجار اجتماعی بازدارنده نگاه می‌کند. این استقبال، ریشه در دهه‌ها جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی دارد که خشونت را به بخشی از زندگی روزمره‌ی مردم بدل کرده است. در این شرایط، بسیاری از افراد، چه به‌دلیل ترس از انحراف اجتماعی و چه به‌دلیل عادی‌سازی خشونت، این مجازات‌ها را نه‌تنها ناپسند و ظالمانه نمی‌دانند، بل‌که گاهاً آن را ضرورتی برای حفظ نظم اجتماعی می‌پندارند.

اما این فرهنگ خشونت‌پذیری، خود پیامدهای عمیقی ویران‌کننده دارد. نسلی که در چنین فضایی رشد می‌کند، ممکن است خشونت را به‌عنوان یک ابزار مشروع برای حل مسائل بپذیرد و به بازتولید چرخه‌یی از ترس و سرکوب کمک کند. کودکانی که شاهد شلاق زدن یا اعدام در انظار عمومی هستند، ممکن است این صحنه‌ها را به‌عنوان بخشی از زندگی عادی بپذیرند و در آینده، خشونت را به‌عنوان ابزار طبیعی قدرت یا عدالت به کار گیرند. این مسأله نه‌تنها از نظر حقوق بشر، بل‌که از نگاه روانی و اجتماعی نیز عواقب ویرانگری برای آینده‌ی جامعه‌ی افغانستان دارد.

در پایان، مجازات‌های بدنی و اعدام‌های علنی، که توسط طالبان اجرا می‌شوند، نه‌تنها از منظر حقوق بشری و اخلاقی غیرقابل‌دفاع هستند، بل‌که بازتابی از یک نظام اجتماعی و فرهنگی پیچیده و چندلایه‌اند که خشونت را نهادینه کرده است. این اقدامات، نه به کاهش جرم و جنایت کمک می‌کنند و نه به اصلاح جامعه؛ بل‌که تنها سبب تعمیق چرخه‌ی خشونت و بی‌عدالتی در افغانستان خواهند شد. برای شکستن این چرخه، نیاز به تغییرات بنیادین در نگرش به عدالت، حقوق شهروندی و جایگاه زنان در جامعه است. تنها از این طریق است که می‌توان به آینده‌یی رسید که در آن کرامت انسانی، احترام و عدالت به‌عنوان ارزش‌های محوری جامعه پذیرفته شوند.