نویسنده: سائمه سلطانی
پیش از پرداختن به بدنه‌ی بحث، اشاره‌یی کوتاه به کمپین «من بی‌ناموسم» لازم است. این کمپین پس از قتل ناموسی شهیده عزیزی، زن جوان افغانستانی در سویدن، توسط پدر و برادرش، از سوی هلن فرمان، مزدا مهرگان و سائمه سلطانی راه‌اندازی شد و تاکنون همراهی شماری از مردان را نیز با خود داشته است.
در رابطه با ریشهی واژه‌ی «ناموس»: این واژه از ریشهی یونانی νόμος (Nomos) به معنای قانون، نظم و سنت اجتماعی می‌آید. سپس به زبان‌های سریانی و آرامی راه یافته و از آن‌جا وارد زبان عربی شده است. در عربی، ناموس به معنای حامل یا آورنده‌ی وحی است که به جبرئیل نسبت داده می‌شود؛ از همین رو به او «ناموس اکبر» می‌گویند، یعنی حمل‌کننده‌ی قانون الهی. «ناموس» به معنای حامل است و «اکبر» به معنای بزرگ‌تر، والا و تعالی. در مجموع، معنای آن به «حامل احکام الهی» بازمی‌گردد.
احکام الهی در اسلام چیست؟
احکام اسلام بر اساس اصول جنسیتی بنا شده و جامعه را به صورت دوتایی تقسیم می‌کند: حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی. حوزه‌ی عمومی، که محل قدرت و منابع است، به مردان سپرده می‌شود؛ و حوزه خصوصی، یعنی فضای بی‌چیزی‌ها و ناچیزی‌ها، به زنان تعلق می‌گیرد. توجه شود که این تقسیم‌بندی لزوماً تقسیم قدرت نیست؛ جامعه به دو بخش سهم‌بندی می‌شود، اما قدرت هم‌چنان مطلقاً در دست مردان می‌ماند. مردان نه تنها در حوزه‌ی عمومی، بلکه در حوزه‌ی خصوصی نیز قدرت محوری دارند. این آنان‌اند که در خانواده، همه چیز از جمله زنان و کودکان را کنترول می‌کنند. اگر هم قدرتی نزد زنان باشد، معمولاً براساس سلسله‌مراتب سِنی در اختیار زنان مسن‌تر مانند مادرکلان‌هاست، اما این قدرت، در تضاد با قدرت پدرسالارانه نیست، بلکه در خدمت آن قرار دارد.
نظام اسلامی چرا جامعه را چنین تقسیم‌بندی می‌کند؟
این تقسیم برای حفظ نجابت، شرف، عزت، عصمت و طهارت جامعه (در واقع عزت مردان) صورت می‌گیرد. برای آنکه جامعه (یا همان مردان) آلوده به گناه و بی‌عزتی نشود، باید زنان را از عرصه‌ی عمومی پاکسازی کرد. به همین دلیل، خروج زن از خانه در جوامع اسلامی بی‌حیایی و بی‌بندوباری تلقی می‌شود. مردان حکومت، برای حفظ شرف و عزت اجتماعی، مسئول حذف زنان از جامعه‌اند: روابط جنسی، روابط اجتماعی، پوشش، تحصیل و کار زنان را کنترل یا حذف می‌کنند. زنانی که در روابط جنسی خودمختار عمل می‌کنند، متهم به خدشه‌دارکردن آبرو و عزت جامعه‌ی اسلامی می‌شوند، و مستوجب سنگسار و شلاق. این «پاکسازی»، تلاشی است برای بازگرداندن طهارت و آبروی از دست‌رفته‌ی جامعه. عین این کار را مردان عادی نیز در فضای خصوصی، به‌نام «حفاظت از ناموس» انجام می‌دهند تا عزت خانوادگی‌شان را بازگردانند.
در این میان، نظام اسلامی به‌عنوان نهاد رسمی و مردان عادی به‌عنوان حافظان اصول آن در فضای خصوصی، یک اشتراک دارند: طهارت بدن زن، نماد عزت، ناموس، شرف، آبرو و غیرت خانواده، قوم، جامعه و حکومت اسلامی تلقی می‌شود. کنترل روابط جنسی‌ـ‌اجتماعی، پوشش، و حتا تُن صدا، ابزار حفظ طهارت و ناموس‌اند. در این ساختار، مردان رژیم با سنگسار و شلاق، نظم از دست‌رفته را بازمی‌گردانند و مردان عادی با روش‌های گوناگون (از بریدن سر تا تیزاب‌پاشی و آتش‌زدن) دست به قتل‌های ناموسی می‌زنند تا قدرت از دست‌رفته بر بدن زن را بازیابند؛ تا نشان دهند که اگر نتوانستند زن را کنترل کنند، حداقل توان نابودی‌اش را دارند!
این قتل، تلاشی است برای اثبات «ناموس‌داری» و «غیرت». پس از قتل، جایگاه اجتماعی قاتل به طور ناگهانی تغییر می‌کند؛ کسی که پیشتر تحقیر شده بود، حالا تحسین می‌شود: «آفرین! مرد بودی! این بی‌ناموسی را تحمل نکردی!» یا «مرد بودی که سرش را زیر بالش کردی!»
در این‌گونه قتل‌ها، قاتل به راحتی مجرم شناخته نمی‌شود. اگر هم شکایتی صورت گیرد، جامعه با او با همدلی برخورد می‌کند. در زندان، نزد سایر زندانیان احترام دارد، گویی قهرمانی جنگی یا نابودکننده شری اهریمنی است.
پس، ریشه یونانی Nomos، با وجود ورود به ساختار اسلامی، تغییر چندانی نمی‌کند. کنترل بدن زن، و گره‌زدن آن با مفاهیمی چون عزت، ناموس و طهارت، هم‌چنان قانون و نظم حاکم می‌ماند.
چرا ادعای منتقدان مبنی بر بازتولید گفتمان «ناموس‌بودنِ زن» از سوی کمپین «من بی‌ناموسم» نادرست است؟
در جریان این کمپین، یکی از نقدهایی که مطرح شد، این بود که تکرار واژه‌ی «ناموس» به گفتمان ناموسی‌سازی زن صحه می‌گذارد و آن را بازتولید می‌کند. بنابراین، این قتل‌ها را نباید «ناموسی» عنوان کرد، بلکه باید آن را در زمره‌ی زن‌کشی‌های دیگر قرار داد و «زن‌کُشی» خواند.
اما در چنین انتقادی، نکات مهم و عمیق‌تری نادیده گرفته می‌شود:
نخست آنکه «ناموس» در فرایند این کمپین با هویت زنانه گره نخورده است، بلکه از گذشته‌های تاریخی تاکنون، «ناموس» همواره به‌عنوان یک واقعیت عینیِ نظام مردسالارانه وجود داشته است.
می‌توان پرسید: آیا «ناموس» مفهومی صرفاً ذهنی و تازه‌تولیدشده است، یا باید آن را در ساختارهای اجتماعی، تاریخی و اسلامی نیز جست‌وجو کرد؟
به‌عبارت دیگر، این کمپین بیشتر واکنشی است در برابر واقعیتی برساخته از مردسالاری، که زنان را «ناموس» و ملکیت مردان معرفی می‌کند، نه زاینده‌ی فعال واژه‌ی «ناموس». این برساخته، واقعیت ملموس جوامع اسلامی را بازتاب می‌دهد؛ برساخته‌یی که زن را به صرف جنسیتش، به ناموس و ملکیت قابل تملک مردان تبدیل می‌کند.
در این معنا، جمله‌ی «من بی‌ناموسم» به کنشی زبانی بدل می‌شود که کارکرد آن نقد و انحلال مفهوم جنسیتی واژه‌ی «ناموس» است. مردانی که به کمپین «من بی‌ناموسم» می‌پیوندند، با بیان این جمله درواقع گفتمان مسلطِ «ناموس‌انگاری زن» را به چالش می‌کشند. آنان با به کارگیری آگاهانه‌ی این عبارت، رابطه‌ی خود با زنان خانواده را نه بر اساس مالکیت و وابستگی ناموسی، بلکه بر پایه‌ی انسان‌های آزاد و مستقل از هم بازتعریف می‌کنند.
گفتن «من بی‌ناموسم» یعنی نفی مفهومی که زن را در چارچوب «ناموس» و ملکیت مرد، خانواده، جامعه، دین و دولت تعریف می‌کند؛ جمله‌یی حامل موضعی صریح: «من زن را ناموس نمی‌دانم، زیرا اصلاً به ناموس به مثابه‌‌ی مفهومی مشروع و انسان‌مند باور ندارم.»
به بیان دیگر، «ناموس» آن‌جاست که آزادی و انسانیت زن در چارچوب آن نفی می‌شود؛ و مرد کنش‌گر با گفتن «من بی‌ناموسم» می‌گوید: به این نظام معنایی تن نمی‌دهم، زن را عزت خود نمی‌دانم. او انسانی مستقل است و عزت انسانی خودش را دارد.
قتل ناموسی، زن‌کشی محض نیست!
قتل ناموسی می‌تواند یکی از زیرمجموعه‌های زن‌کشی باشد، اما تقلیل آن به زن‌کشی محض، ناشی از ناپختگی در درک ظرایف میان این دو است.
در زن‌کشی محض، قتل معمولاً بدون برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد. اما در قتل ناموسی، قاتل عمدتاً با طرح قبلی و شکلی خشن و شکنجه‌گرانه، صحنهی قتل را طراحی می‌کند.
چنان‌که پدر و کاکای مونا حیدری، در هماهنگی با شوهر مونا، او را با فریب اینکه «خطر رفع شده» از ترکیه به ایران بازمی‌گردانند؛ تنها یک روز پس از بازگشت، شوهرش سجاد، با همکاری برادرش، سر مونا را از بدن جدا می‌کند و با افتخار، آن را در محله می‌چرخاند و می‌گوید: «بی‌ناموس نیستم!»
در قضیه‌ی شهیده، پدر و برادرش، مادر او را فریب می‌دهند تا شهیده را قانع کند که به خانه برگردد، چون گویا بخشیده شده است. پس از بازگشت، در همان موتر او را خفه می‌کنند و سپس دوبار به آتش می‌کشند!
در زن‌کشی محض، معمولاً قاتل یک فرد است؛ اما در قتل ناموسی، صحنهی قتل با تصمیم جمعی و مشارکت چندنفره طرح‌ریزی و اجرا می‌شود.
در زن‌کشی محض، هدف تنها گرفتن جان زن است و گاهی به طور ناگهانی یا احساسی اتفاق می‌افتد. اما در قتل ناموسی، کشتن تنها هدف نیست؛ شکنجه و تحقیرِ حداکثری نیز جزو اهداف است. زن را با یک گلوله یا چاقو می‌توان کشت، اما در قتل ناموسی، صحنه‌هایی از شکنجه‌ی شدید، لذت، و تسویه‌حساب نمایشی دیده می‌شود. ترکیبی از جنون، خشونت و لذت از رنج‌دادن قربانی.
در زن‌کشی محض، قتل معمولاً پنهان می‌شود یا به صورت خودکشی جلوه داده می‌شود. اما در قتل ناموسی، خبر قتل عمداً عمومی می‌شود. قاتل با افتخار اعتراف می‌کند، حتا مانند شوهر مونا، سر زن را به‌عنوان نماد «پیروزی» به نمایش می‌گذارد.
در زن‌کشی محض، جامعه و اطرافیان قاتل را نکوهش می‌کنند، و ممکن است خود او هم دچار پشیمانی شود. اما در قتل ناموسی، نگاه‌ها به قاتل محترمانه و همدلانه است. قاتل سرافکنده نیست، بلکه با غرور از قتل سخن می‌گوید.
زن‌کشی محض، معمولاً پیامی اجتماعی ندارد. اما قتل ناموسی، پیامی هشدارآمیز و ترساننده برای زنانی دارد که قصد شکستن قواعد و خط قرمزهای ناموسی را دارند.
در این نوع قتل، خطاب غیرمستقیم به زنان «سرکش» این است: اگر یکی از شما بخواهد مانند این زن از چارچوب ناموس عبور کند، سرنوشتش همین است!
نکته‌ی مهم در تأکید بر واژه‌ی «قتل ناموسی» به جای «زن‌کشی» این است که در قتل ناموسی، قربانی همواره زن نیست؛ مردان و اعضای جامعه‌ی LGBTQ+ نیز می‌توانند قربانی آن باشند. تقلیل این قتل به زن‌کشی و خشونت مبتنی بر جنسیت، موجب نادیده‌گرفتن طیف گسترده‌یی از قربانیان و در نهایت تضعیف تحلیل‌های تقاطعی می‌شود.
از سوی دیگر، جایگزین‌کردن واژه‌ی «زن‌کشی» به‌جای «قتل ناموسی» این تصور را القا می‌کند که علت اصلی قتل تنها جنسیت است؛ حال‌آنکه جنسیت تنها یکی از ابعاد مهم آن است.
هسته‌ی اصلی قتل ناموسی، حفظ سلطه‌ی مردسالارانه بر مفهوم «ناموس» و «آبرو» است؛ مفاهیمی که شالوده‌ی جامعه‌ی اسلامی را ساخته و نگاه‌بان آن بوده‌اند. در چنین جامعه‌یی، بی‌عدالتی‌های فراوانی صرفاً برای حفظ آبرو نادیده گرفته می‌شود و «بر سرشان خاک انداخته می‌شود.» همان جملات آشنا مانند: «مردم چه می‌گویند؟»، «نکن! مردم بد می‌گویند»، «به فکر آبرویت باش»… انعکاسی از سیاست‌های ناموسی‌اند که ناموس و آبرو را به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های فردی و جمعی تبدیل کرده‌اند.
در قتل ناموسی، قاتل معمولاً مجرم شمرده نمی‌شود؛ بلکه او را مجری نظم نانوشته اما پذیرفته‌شده‌ی جامعه می‌دانند و حتا تقدیرش می‌کنند. قتل ناموسی از جمله قتل‌هایی است که در بسیاری از جوامع جرم تلقی نمی‌شود. مانند اعدام‌های دولتی که اکثریت جامعه درباره‌ی جرم‌بودن آن تردید دارند؛ یا کشتار جمعی توسط ارتش‌ها.
برای نمونه: ارتش اسرائیل تاکنون بیش از پنجاه‌هزار فلسطینی را کشته است و آشکارا دست به نسل‌کشی می‌زند، اما بسیاری در جهان معتقدند که این کشتار اشکال ندارد، چون در دفاع از حریم خصوصی یک کشور انجام شده است!
در زن‌کشی محض اما، قاتل مجرم دانسته می‌شود و جامعه از او نفرت دارد. حتا اگر انگیزه‌ی قتل آنی یا احساسی باشد، بازهم قاتل مستحق مجازات است.
برخورد فردی با قتل ناموسی
در موارد معدود برخورد با قتل ناموسی، آنچه رخ می‌دهد معمولاً برخوردی فردی و سرکوب‌گرایانه است. در چنین برخوردی، ساختارهای سیاسی، قضایی و اجتماعی‌یی که زمینه‌ساز چنین جرمی‌اند، نادیده گرفته می‌شوند. در ظاهر، قتل به‌عنوان جنایت فردی معرفی می‌شود، حال‌آنکه این نگاه سطحی مانع از درک عمیق صحنه‌سازی ساختاری پشت پرده می‌گردد. اجرای قتل هرچند فردی است، اما ریشه‌های آن در ساختارهای اجتماعی و سیاسی تنیده شده‌اند. عامل قتل ناموسی تنها نوک پیکان ساختاری است که از مشروعیت‌بخشی‌ها، توجیهات، همدلی با مجرم، مجازات‌های سبک، و فضای عمومی مشوق این قتل‌ها تغذیه می‌شود.
قتل ناموسی به ظاهر جنایت شخصی ست، اما در واقعیت، برآمده از شبکه‌یی ساختارمند است که مجری تنها مخرج مشترک آن است. این شبکه پشت پرده می‌ماند و تنها فرد قاتل در معرض دید قرار می‌گیرد، و همین استتار ساختاری، مانع از شناسایی ماهیت‌های مولد خشونت می‌شود؛ خشونتی که از نظام مردسالار سنتی ریشه می‌گیرد.
سیاست ناموسی، پدیده‌یی فراتر از فرهنگ قومی
یکی دیگر از خطاهای رایج در مواجهه با قتل‌های ناموسی، بومی‌سازی یا قوم‌محور کردن آن است؛ رویکردی که پدیده‌یی فراگیر و ساختاری را به یک فرهنگ قومی فرو می‌کاهد. در ماجرای قتل شهیده عزیزی نیز، بسیاری در فضای مجازی این قتل را به فرهنگ پشتون‌ها نسبت دادند. اما آیا اگر مسألهی ناموس فقط به پشتون‌ها مربوط می‌شد، علی کریمی در کانال یوتیوب «سایه» زنان هزاره را ناموس قوم خطاب می‌کرد؟ یا در پی افشای تجاوز طالبان به زنان معترض در زندان‌ها، علی کریمی و جعفر رسولی در صفحات فیس‌بوک‌شان توصیه می‌کردند که زنان هزاره به تظاهرات نروند چون خطر تجاوز هست؟ از دید آنان، این تجاوز نه به زن، بلکه به ناموس مردان هزاره تلقی می‌شد.
در جبهه‌ی مقاومت به رهبری سیاست‌مداران تاجیک، در بیانیه هشتم مارچ ۱۴۰۱، زنان افغانستان «ناموس ملی» خطاب شدند. هارون معترف، روزنامه‌نگار، نیز هنگام تعطیلی مکاتب دخترانه توسط طالبان، در پُستی نوشت که طالبان برای تحقق خواسته‌های سیاسی‌شان، «ناموس خود را گروگان گرفته‌اند».
مثال‌هایی از این دست، در گفتار سیاسی بسیاری از مردان اقوام مختلف افغانستان به چشم می‌خورد. «ناموس» در گفتمان سیاسی نه تنها یک ارزش فرهنگی، که ابزاری برای جلب حمایت مردم و تقویت مشروعیت سیاسی تلقی می‌شود.
تحلیل مسألهی قتل‌های ناموسی از منظر قومی، تحلیلی سلیقه‌یی و سطحی است که مانع از شناسایی ریشهی اصلی آن، یعنی مناسبات مردسالارانه قدرت، می‌شود. قومی‌سازی مسأله، توجه را از خشونت ساختاری منحرف کرده، آن را به ابزار تحقیر یک قوم خاص بدل می‌سازد. در نتیجه، قتل‌های ناموسی در آن قوم عادی‌سازی و در اقوام دیگر سانسور یا انکار می‌گردند. این تحریف، نه تنها کمکی به حل مسأله نمی‌کند، بلکه به بقای سیاست ناموسی در تمام اقوام خدمت می‌رساند.
قتل ناموسی، امری فراتر از قتل
قتل ناموسی تنها گرفتن جان یک زن نیست؛ این قتل، صحنهی نمایش وحشت است، نمایشی از ارعاب عمومی برای کنترل زنان. در این قتل، قاتل معمولاً از شکنجه‌ی تدریجی قربانی لذت می‌برد، چرا که در نهایت بر زنی که نتوانسته او را مهار کند، پیروز می‌شود.
این خشونت نه فقط جسم زن، که روح جمعی زنان دیگر را هدف می‌گیرد. پیام روشن این نمایش آن است: سرپیچی از اصولِ نظم ناموسی، تاوانی مرگ‌بار دارد. قتل ناموسی را باید یک تئاتر نمادین مردسالار دانست برای تثبیت همان نظمی که زنان را در قفس اطاعت نگاه می‌دارد.
قربانیان تجاوز، قربانی قتل‌های ناموسی
قتل‌های ناموسی حتا دامن زنانی را می‌گیرد که خود قربانی تجاوزند. در جهان‌بینی اسلامی، تجاوز نه به بدن زن، که به «ناموس» مرد تلقی می‌شود. زن در این نظم فکری، موضوع تجاوز نیست، بلکه ابزاری است که از طریق او حرمت مرد خدشه‌دار می‌شود.
در این منطق، مرد برای پاک‌کردن لکه‌ی ننگ تجاوز از شناسنامه‌ی مردانه‌اش، زن را می‌کُشد. تحقیقی نشان می‌دهد که ۳.۸ درصد قربانیان قتل‌های ناموسی، زنانی‌اند که قربانی یا بازمانده تجاوز بوده‌اند.
مخالفت با کمپین «من بی‌ناموسم»
در برابر کمپین «من بی‌ناموسم» واکنش‌های منفی زیادی شکل گرفت؛ مثلاً اخگر رهنورد، مترجم چپ‌گرای افغانستانی، در پستی نوشته بود: «از شعار نان، کار، آزادی رسیدید به من‌بی‌ناموسم؟ سلیقه‌یی به این کجی؟» او بعدتر این پست را حذف کرد.
گرچه چنین نقدهایی ظاهراً رادیکال‌اند، اما نادیده می‌گیرند که ناموس‌سازی زنان، دروازه‌ی تمام عاملیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به‌روی آنان می‌بندد. تا زن ناموس شمرده شود، نمی‌تواند به خیابان بیاید، صدایش را بلند کند یا در تظاهرات «نان، کار، آزادی» شرکت کند.
نقدهایی از این دست، گام اول رهایی زنان را نادیده می‌گیرند. بدون شکستن زنجیر ناموس‌انگاری، هیچ شعاری به عمل تبدیل نمی‌شود. در واقع، چنین نقدهایی بازتولید همان ذهنیت مردانه‌یی است که می‌خواهد اولویت‌های زنان را خودش تعیین کند. حال‌آنکه زنان بهتر از هر گروه بیرونی می‌دانند اولویت‌های‌شان چیست.
شعار «نان، کار، آزادی» در تاریخ مبارزات جهانی کارگران و فمینیست‌ها، شعاری پیشرو است، اما این شعار در جوامعی موضوعیت دارد که زنان به‌عنوان سوژه‌های سیاسی و نیروی کارگری به رسمیت شناخته شده‌اند. در افغانستان، زنی که هنوز «ناموس» تلقی می‌شود و حق خروج از خانه ندارد، چطور می‌تواند وارد این مبارزه شود؟
بنابراین، در افغانستان پیش از هر مطالبه‌‌ی بزرگ سیاسی، باید گره ناموس‌انگاری گشوده شود. شعار «من بی‌ناموسم» اگرچه در ظاهر تحریک‌کننده است، اما در بطن خود، تلاشی است برای شکستن نخستین سد راه عاملیت زنان؛ و تا این سد شکسته نشود، هیچ کنش سیاسی دیگر ممکن نخواهد شد.
تأکید بر سنتی‌بودن، تندرو‌بودن و حساسیت مذهبی جامعه در برابر سرکوب قهری چنین کمپین‌هایی، از انتقادات دیگری است که در واکنش به رد این کمپین مطرح گردیده. ظاهراً، این کهنه‌ترین و محافظه‌کارترین سرکوب و بهانه‌ی مردسالاری برای مقابله با هر نوع دادخواهی و مبارزات زنان افغانستان برای مطالبات‌شان می‌تواند باشد. زنان این کشور، هر زمان بخشی از حقوق انسانی خود را مطالبه کرده‌اند، جامعه با این جملات که «جامعه تندرو و سنتی است و به سرکوب بیشتر شما برخواهد خواست»، آنان را به هراس می‌افکند یا به عقب‌نشینی تحمیلی وامی‌دارد. زنان از این واقعیت که جامعه چگونه در برابر مبارزات آنان از موضع شدید سرکوب به مخالفت برمی‌خیزد، به خوبی واقف‌اند؛ بلکه آگاهانه علیه چنین جامعه‌یی دست به اعتراض می‌زنند تا دیگر جامعه جرأت تعیین اینکه چگونه، کجا و با چه لحن و تُنی صدای انتقادشان را علیه ساختار موجود به اشتراک بگذارند، نداشته باشد.
عربستان و ترکیه، دو کشور اسلامی و سنتی، کشورهایی بودند که در اوج سنتی‌بودن به سکولاریسم قدم گذاشتند. زنان حجاب‌های اجباری را دور افکندند و لباس‌های اختیاری و بی‌حجاب بر تن کردند. اختلاط جنسیتی، صف‌بندی‌های جداسازی‌شده‌ی جنسیتی مردانه و زنانه را درهم شکست. زنان از نقش‌های سنتی «زنِ خانه‌دار» نجات یافتند؛ حق کار، حق تحصیل، آوازخوانی و رقص را دریافتند. می‌خانه‌ها در گوشه‌وکنار شهر به فعالیت آغاز کردند. اما همان جوامع سنتی کوچک‌ترین تهدیدی هم نتوانستند در برابر این تغییرات و نظم نو، به‌ویژه در مورد زنان، روی دست گیرند. جامعه‌ی افغانستان نیز در اسلام‌گرایی و سنتی‌بودن، چیزی کمتر از جوامع عرب و ترک ندارد. اگر تغییری بیاید، هیچ کاری نخواهند توانست؛ زیرا مخالفت، نیازمند قدرت و حمایت بیرونی است. اگر این گروه‌های اسلام‌گرا حمایت بیرونی برای سرکوب مدرنیسم و سکولاریسم به دست نیاورند، مطمئناً هیچ کاری از آنان ساخته نیست. اخطار به زنان از سنتی‌بودن جامعه، ترفند و تکنیکی است برای سرکوب جرأت و عزم دادخواهی زنانه به منظور کسب عدالت جنسیتی و حقوق فردی.
نکته‌ی مهم دیگری هم وجود دارد: در نظام‌های توتالیتر، هر نوع اعتراض زنان و اقلیت‌های جنسیتی با سرکوب شدید پاسخ می‌گیرد. از چنین جوامعی، نباید انتظار گل به گردن انداختن فرد معترض، به‌ویژه اگر زن باشد، را داشت. مقاومت، به‌ویژه مبارزه بدون سرکوب، ناممکن است. در واقع، این ساختار سرکوب است که ستمدیدگان را به مبارزه در برابر خود وامی‌دارد. بنابراین، ترساندن زنان از یک واقعیت آشکار و محض، نه از سر همراهی و بهبود کیفیت مبارزه، بلکه بیشتر دامی برای خلع سلاح‌کردن کنش‌گری سیاسی زنان باید دانسته شود. این هیولا‌سازی از سرکوب و هراس‌افگنی بیشتر، تنها به معنی خنثی‌سازی مبارزه و دعوت به سکوت و انفعال عاملیت زنان است.
ناآگاهی از مفهوم واقعی ناموس
ظاهراً به نظر می‌رسد مردان اغلب به این دلیل نمی‌خواهند به این کمپین بپیوندند که تصور دارند اعلام «بی‌ناموسی»، لیلام‌کردن زنان خانواده، تجارت جنسی با تن آنان و هم‌چنین بی‌تفاوتی در برابر تجاوز مردان غریبه به زنان خانواده شمرده می‌شود. عارف فرمان، نویسنده‌ی رمان‌های «افغانی» و «جایی برای زیستن»، دلیل مخالفت مردان با کمپین «من بی‌ناموسم» را در صفحه‌ی فیس‌بوکش چنین نوشت:
«در کابل این کلمه “بی‌ناموس” گاهی بچه‌ها به همدیگر می‌پرانند و معنی رایج آن “مرده‌گا”، یا آنکه زن و فرزندش را برای ارضای جنسی دیگران در برابر پول می‌فروشد، معنی می‌دهد. علت اینکه اکثریت مردم افغان به کمپاین درویش‌پور شرکت نکردند، دقیقاً می‌تواند همین معضل باشد که کسی نمی‌تواند بی‌ناموس شود، چون فروش زن و فرزند برای موقت به یک مرد دیگر را هیچ انسانی بر نمی‌تابد. و اما ناموس یعنی شرف، حیثیت، آبرو، که این ارزش‌ها را بدن زن برای صاحبان و مالکان زنان تأمین می‌کنند. این شرف بی‌شرف‌ترین و این آبرو بی‌آبروترین برخوردی است که با یک انسان دیگر می‌کنیم. از این‌رو ما این اندازه نباید بی‌شرف باشیم که ناموس داشته باشیم، نباید این اندازه بی‌آبرو باشیم که ناموس داشته باشیم!»
عارف فرمان به درستی هسته‌یی‌ترین دلیل نپیوستن مردان افغانستان به این کمپین را تشخیص داده، اما برای تأمل بیشتر، بهتر است اندیشید که فروش تن زن یا همان اصطلاح جنسیت‌زده‌ی «مرده‌گا»، در وهله‌ی نخست، مستلزم مالکیت بر تن زن است! به عبارتی، برای اینکه بتوان بر تن و بدنی تجارت جنسی راه انداخت، نخست باید مالک آن تن بود. از این‌رو، اگر قرار باشد تجارت‌گران جنسی، متجاوزان و آزارگران جنسی بر زنان مورد پیگرد قرار گیرند، آدرسی مشخص‌تر از مردان خانواده که خود را مالک زنان می‌دانند، نمی‌توان یافت!
با این حال، بسیاری مخالفت‌شان با این کمپین را بر اساس مفهوم «ناموس» به عنوان محافظت از زن بیان کرده‌اند. اما در نقد این استدلال بهتر نیست بپرسیم کنترل عاملیت جنسی زنان، پوشش، گشت‌وگذار، روابط اجتماعی یا عاطفی آنان با مردان، و ممنوعیت از تعلیم و کار چگونه می‌تواند عنوان محافظت بگیرد؟ درست‌تر نخواهد بود که چنین محافظتی را کنترل‌گری و اعمال سلطه‌ی مردسالارانه بر بدن، روابط و سرنوشت زنان بنامیم؟ به‌عبارتی، سلطه و کنترل نمی‌تواند محافظت باشد! زنان در طول تاریخ با اسم نرم و جذاب «محافظت» مورد کنترل و محدودیت قرار گرفته‌اند. افزون بر این، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده درباره‌ی ناموس به‌عنوان محافظ، بهتر است نگاهی بیندازیم به چند گزارش تحقیقی که نشان می‌دهد مردان خانواده از مرتکبین اصلی آزار و تجاوز جنسی‌اند: گزارشی از نهاد حمایت از حقوق زنان و اطفال در ۱۳۹۳ بیان می‌دارد اغلب آزارگران جنسی زنان افغانستان، مردان یا بستگان خانواده‌ی آنان بوده‌اند. گزارش دیگری از کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ۱۳۹۲، می‌گوید حدود ۳۵ درصد تجاوزات بر زنان از سوی اقارب نزدیک رخ داده است. در تحقیق دیگری از همین کمیسیون آمده است که ۴۰ مورد تجاوز جنسی از سوی مردان خانواده انجام شده است. با استناد به این شواهد، ادعای «حفاظت» از زنان تحت عنوان «ناموس» چیزی فراتر از حفظ سیاست ناموسی و سلطه‌ی سنتی بر زنان نیست.
بازتولید کُدهای جنسیتی برای سرکوب فمینیست‌ها
در جریان این کمپین، که با حمله‌های لفظی، ترور شخصیتی زنان و ترور جمعی فمینیست‌ها همراه بود، چهار اصطلاح «فمینیست وطنی»، «فمینیست افغانی»، «فمینیست افراطی» و «فمینیست احساساتی» به طور زنجیره‌یی و گسترده در نوشته‌های مردان مخالف دیده می‌شد. در بیشتر این نوشته‌ها، به‌جای نقد و تبادل نظر، دست‌کم دو مورد از این اصطلاحات به‌عنوان ابزار سرکوب به کار رفته است. این واژگان نه ابزار تحلیل، بلکه کُدهای سرکوب‌اند برای عقب‌نشینی تحمیلی راه‌اندازان این کمپین. همان‌طور که برای کنترل عاملیت جنسی زنان، کدهایی چون «فاحشه»، «تن‌فروش» و «بی‌حیا» تولید شده‌اند؛ یا برای خاموش‌کردن دادخواهی زنان، کدهایی چون «شلیطه»، «لچر» و «بی‌آب»؛ برای سرکوب فمینیسم نیز این چهار اصطلاح ساخته شده‌اند تا زنان را از ترس طرد اجتماعی، وادار به ترک نبرد تازه‌شان کنند.
نکته‌ی مهم این است که کارکرد این اصطلاحات چیزی جز سرکوب و خنثی‌سازی مبارزه در نطفه نیست. نباید این واژه‌ها را با عنوان «برچسب» یا «اتهام» بازگو کرد، زیرا این کار مشروعیت مفاهیمی را می‌پذیرد که اساساً باید زیر سوال بروند، نه فقط مصداق آن‌ها. وقتی ما به‌جای نقد مفهوم «بی‌حیا»، از فرد مورد حمله دفاع کنیم، در واقع مفهوم را تأیید کرده‌ایم که وجود دارد، فقط این زن مصداقش نیست. اما فمینیسم باید کل این نظام معنایی را زیر سؤال ببرد، نه فقط نمونه‌هایش را رد کند.
در نتیجه:
نظم ناموسی در کشورهای اسلامی از قوانین طهارت و عصمت دینی تغذیه می‌کند. زن در این نظم، ملکیت و ناموس مردان خانواده، جامعه و رژیم حاکم دانسته می‌شود و بسیاری از حقوق انسانی‌اش را از دست می‌دهد. نقض هر یک از این حقوق می‌تواند زمینه‌ی قتل ناموسی را فراهم کند.
در دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز، هرچند نامی از نظم ناموسی برده نمی‌شد، اما قوانین هم‌چنان آن را غیرمستقیم تأیید می‌کردند. زنانی که بدون مرد از خانه فرار می‌کردند نیز مجازات می‌شدند. بنابراین «زنا» تنها بهانه است؛ سرکوب زن برای نقض نظم ناموسی هدف اصلی است.
در چنین شرایطی، جامعه با تقلید از دولت، بیش از پیش زن را «ناموس» می‌پندارد و حتا یک لبخند زن می‌تواند منجر به قتل ناموسی شود. این مسأله فقط محدود به خانواده نیست؛ زنانی که اصول ناموسی را زیر پا می‌گذارند، مانند آریانا سعید، نیز هدف قرار می‌گیرند. از این‌رو، مبارزه با ناموس‌انگاری زن، جدا از مبارزه با نظام اسلامی ممکن نیست.
پی‌نوشت: عکس از انترنت
