نویسنده: فرزانه پناهی
اعتراض علمای اسلامی به قانون منع کودک‌همسری صرفاً واکنشی فقهی یا فرهنگی نیست، بلکه این مخالفت در بستر تاریخی، سیاسی و معرفتی شکل گرفته است که ریشه‌های آن به سده‌های گذشته و به‌ویژه به مفروضات کلاسیک فقه اسلامی درباره‌ی مفهوم «بلوغ» و «اهلیت» بازمی‌گردد. این اعتراض، بازتاب تلاقی دو نظام معرفتی است: از یک‌سو، سنت فقهی‌یی که در قرائت تاریخی و متصلب از متون شکل گرفته، و از سوی دیگر، گفتمان‌های حقوق بشر معاصر که بر کرامت، اختیار و رشد همه‌جانبه‌ی کودک تأکید می‌ورزند.
در روزهای اخیر، تصویب قانون منع کودک‌همسری در پاکستان، که ازدواج افراد زیر هجده سال را ممنوع و جرم‌انگاری می‌کند، واکنش‌های اعتراضی و تهدیدآمیزی از سوی نهادهای دینی این کشور، به‌ویژه علمای برجسته‌یی مانند مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جریان دیوبندی و رئیس جمعیت علمای اسلام، برانگیخته است. آن‌ها این قانون را انحرافی از شریعت اسلامی دانسته‌اند. این اصلاحات، غالباً با استناد به داده‌های پزشکی، روان‌شناختی و حقوقی صورت گرفته‌اند که نشان می‌دهند ازدواج در سنین پایین می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی دختران داشته باشد. با این حال، نهادهای مذهبی بارها در برابر این اصلاحات موضع‌گیری کرده‌اند و استدلال اصلی‌شان بر پایه‌ی آن است که در فقه اسلامی، سن ازدواج به بلوغ جسمی، نه به سن تقویمی، مرتبط است؛ و تعیین سن حداقلی برای ازدواج، از نظر آنان، نوعی بدعت و تقلید از نظام‌های حقوقی غربی به شمار می‌رود.
این الگوی مقاومت دینی در برابر اصلاحات اجتماعی، در تاریخ معاصر جهان اسلام سابقه‌دار است. در افغانستان دوران امان‌الله خان، شاه اصلاح‌طلبی که تلاش کرد کشور را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهد، یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات، تغییر در وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان بود. امان‌الله خان، همسرش ملکه ثریا و حلقه‌ی روشنفکران اطراف آن‌ها، خواهان پایان دادن به کودک‌همسری، تقویت آموزش دختران و کاهش سلطه‌ی نهادهای سنتی بر زندگی خصوصی مردم بودند. این اصلاحات با مقاومت شدید علمای دین مواجه شد که آن را تهدیدی علیه بنیادهای جامعه‌ی اسلامی تلقی کردند. در نهایت، همین مقاومت‌ها، در کنار عوامل سیاسی و قبیله‌یی، موجب سقوط حکومت امان‌الله و بازگشت به عقب در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی شد.
در فقه اسلامی کلاسیک، به‌ویژه در مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت و هم‌چنین فقه شیعی، سن ازدواج به صورت دقیق و عددی تعیین نشده است. معیار رایج، رسیدن به سن بلوغ است که آن نیز عمدتاً با نشانه‌های زیستی مانند قاعدگی در دختران سنجیده می‌شود. در بسیاری از متون فقهی، حتا ازدواج پیش از بلوغ نیز جایز شمرده شده، به شرط آنکه ولیّ شرعی دختر (معمولاً پدر) آن را انجام دهد. ریشه‌ی این مشروعیت‌بخشی را می‌توان در آیه‌ی چهارم سوره‌ی طلاق یافت؛ آیه‌یی که به صراحت از طلاق زنانی سخن می‌گوید که هنوز حیض ندیده‌اند: «وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ» (طلاق، آیه‌ی ۴)
در سنت تفسیری اسلامی، از جمله در آثار طبری، زمخشری، فخر رازی و قرطبی، این آیه به گونه‌یی تفسیر شده که دلالت مستقیم بر امکان ازدواج با دختربچه‌های نابالغ دارد. یعنی قرآن، به‌عنوان متن نهایی شریعت، نه‌تنها چنین ازدواجی را منع نمی‌کند، بلکه برای طلاق این گروه از زنان، عده‌یی مشخص می‌کند. این معنا آن‌چنان بدیهی تلقی شده که حتا نام‌آشناترین مفسران نیز هرگز در مشروعیت آن تردید نکرده‌اند.
در همین راستا، یکی از منابع فقهی‌یی که به طور مکرر مورد استناد قرار می‌گیرد، روایت مشهور ازدواج پیامبر اسلام با عایشه است. طبق روایات موجود در صحیح بخاری و صحیح مسلم، پیامبر عایشه را در شش‌سالگی به عقد خود درآورد و در نه‌سالگی با وی زندگی زناشویی را آغاز کرد. اگرچه این روایت در دهه‌های اخیر مورد بازنگری تاریخی و انتقادات روایی قرار گرفته است، هنوز در فضای رسمی و سنتیِ فقهی، به‌عنوان سند معتبر پذیرفته شده و کودک‌همسری بر مبنای آن توجیه می‌شود. هم‌چنین، در سنت شیعی، ازدواج علی بن ابی‌طالب با فاطمه‌ی زهرا نیز در سنین پایین گزارش شده و به نوعی، الگوی مشابهی را در اختیار فقه قرار داده است.
با این حال، در دهه‌های اخیر، گفتمان‌های حقوق بشر، به‌ویژه در پرتو اسناد بین‌المللی مانند «کنوانسیون حقوق کودک» (CRC)، تأکید دارند که کودک، به دلیل عدم بلوغ عقلی، روانی و اجتماعی، نمی‌تواند تصمیماتی مانند ازدواج را به طور آگاهانه اتخاذ کند. کودک‌همسری، از منظر این نهادهای حقوقی، نوعی نقض فاحش حقوق انسانی است که سبب محرومیت از تحصیل، آسیب‌های جسمی و روانی، خشونت خانگی و فقر ساختاری می‌شود. پژوهش‌های روان‌شناختی نشان داده‌اند که دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، با نرخ بالاتری از افسردگی، اضطراب و بی‌ثباتی عاطفی مواجه‌اند، و اغلب از شبکه‌های حمایتی اجتماعی و حقوقی محروم می‌مانند.
در این میان، موضع‌گیری علمای دین در دفاع از کودک‌همسری، نه‌تنها بر پایه‌ی فقه، بلکه بر اساس نوعی نگرانی اجتماعی نیز قابل تحلیل است. آنان نگران‌اند که پذیرش معیارهای جدید، به‌ویژه معیارهای بین‌المللی، موجب تضعیف سلطه‌ی گفتمان دینی سنتی در حوزه‌ی خانواده و اخلاق شود. از دیدگاه آنان، تسلیم شدن به گفتمان حقوق بشر، نوعی عقب‌نشینی از «اقتدار شریعت» است، حتا اگر واقعیت‌های اجتماعی و علمی، خلاف آن را نشان دهد. آن‌چه در این زمینه در حال وقوع است، کشمکش معرفتی میان «تفسیر سنتی از دین» و «مقتضیات دنیای مدرن» است؛ جدالی که هنوز در بسیاری از جوامع اسلامی به نفع تفسیر نخست پایان نیافته است.
اما واقعیت این است که سنت فقهی، اگرچه تاریخی است، لزوماً درست و منطقی نیست. برخی از فقیهان معاصر، از جمله در الازهر مصر، و حوزه‌های فقهی در مراکش، تونس و حتا برخی محافل ایرانی، خواستار تعیین سن قانونی ازدواج بر مبنای بلوغ عقلی و اجتماعی شده‌اند و بر این باورند که «دین» نباید به‌عنوان مانعی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مخالفت با چنین قوانینی، به‌ویژه از سوی نهادهای دینی، نه‌تنها اعتبار اخلاقی دین را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب تداوم چرخه‌ی فقر، خشونت و بی‌عدالتی می‌شود؛ چرخه‌یی که قربانیان اصلی آن دختران خردسال‌اند.
پی‌نوشت: عکس از انترنت
