۲۵ نوامبر؛ ناتوانی دولت‌ها در مبارزه با خشونت علیه زنان یا بازگشت ارتجاعی و هدفمندانه

نویسنده: سائمه سلطانی

نوامبر سال ۱۹۹۹ میلادی به‌عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از آن‌جا نام‌گذاری گردید که در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر انقلابی دومینیکنی، مشهور به «خواهران میرابل»، به دستور رافائل تروخیلو، دیکتاتور دومینیکن، به قتل رسیدند. خواهران میرابل، پاتریا، مینروا و ماریا ترزا، پس از ماه‌ها شکنجه توسط سازمان امنیت و به دستور رئیس‌جمهور وقت، در حالی به قتل رسیدند که «جرم»‌شان مبارزه در برابر رژیم دیکتاتوری حاکم دانسته می‌شد.

۲۱ سال پس از قتل این سه خواهر، در سال ۱۹۸۱، در همایشی در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، مدافعان حقوق زنان آمریکای لاتین و منطقه کارائیب پیشنهاد کردند روز قتل خواهران میرابل به‌عنوان «روز منع خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شود. استدلال آنان بر دو محور استوار بود: نخست، ادای احترام به جسارت سیاسی این سه خواهر و دوم، جلب افکار عمومی به ضرورت محو خشونت علیه زنان.

۱۸ سال بعد، در سال ۱۹۹۹، ملل متحد نیز ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت و از آن زمان تاکنون، هر سال در این روز به‌عنوان سمبول مبارزه برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان تجلیل می‌شود.

تعریف خشونت علیه زنان
در سطح دقیق‌تر، خشونت علیه زنان به هر نوع برخورد آزاردهنده، تحقیرکننده و توهین‌آمیزی مبتنی بر جنسیت گفته می‌شود که زنان را از نگاه روانی، جسمی و جنسی مورد آزار، تهدید، هراس، شکنجه و آسیب‌پذیری قرار دهد. ملل متحد نیز خشونت علیه زنان را چنین تعریف می‌کند: «خشونت علیه زنان عبارت است از هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی و روانی زنان شود، صرف نظر از اینکه در زندگی خصوصی و عمومی آنان اعمال شده باشد، هم‌چنان شامل تهدید به خشونت، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی نیز گردد.» (United Nations, 1993)

مراجع خشونت علیه
خشونت علیه زنان، پیامد و معلول نظام طبقاتی است؛ نظامی که هم‌زمان با آغاز اقتدار مردانه شکل گرفته و این دو، به‌عنوان مراجع اصلی خشونت علیه زنان، اقلیت‌های جنسی/جنسیتی و در کل نظم سلسله‌مراتبی جنسیت‌محور قدرت، مکمل و مترادف یکدیگر دانسته می‌شوند. برای فهم بهتر، باید به این پرداخت که نظام طبقاتی چیست و چگونه در حیات روزمره زنان نقش‌آفرینی می‌کند.

در نگاه عمیق‌تر و کلان‌تر، دو نوع نظام وجود دارد: نظام طبقاتی و نظام اشتراکی؛ هر یک نیز دارای زیرشاخه‌های متفاوتی‌اند. برای نمونه، زیرشاخه‌های نظام طبقاتی شامل نظام برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری، نظام‌های مذهبی چون اسلام، مسیحیت و یهودیت، لیبرالیسم، دموکراسی، امپریالیسم و… می‌گردد.

در مقابل، زیرشاخه‌های نظام اشتراکی شامل نظام اشتراکی اولیه، کمون‌های زراعتی، کمونیسم اولیه، کمونیسم آرمانی/متکامل، سوسیالیسم شورایی، آنارکو-کمونیسم و کمونیسم دیجیتالی و شاید اشکال دیگری نیز باشد.

اما مشخصه‌های اساسی نظام طبقاتی این است که این نظام در تمامی اشکال خود، نابرابری، بی‌عدالتی، تمرکز منابع ثروت و سرمایه نزد یک طبقه کوچک و قدرتمند، نظم سلسله‌مراتبی بر اساس موقعیت، ثروت، شهرت، سن، جنس، جنسیت، قوم، نژاد، مذهب، چهره، قد، اندام و معیوبیت؛ تقسیم کار سلسله‌مراتبی؛ استعمار، استثمار، برده‌داری، خشونت، تجاوز، نظامی‌گری، اسلحه‌گرایی و نسل‌کشی‌های مذهبی، قومی، نژادی، زبانی، ملیتی و به‌ویژه نسل‌کشی جنسیتی زنان را حفظ کرده است.

به عبارت دیگر، ماشین محرک نظام‌های طبقاتی، بر سلطه، تجاوز، تهدید، خشونت، سرکوب، حذف، رقابت، انتقام، نفرت، سلسله‌مراتب‌گرایی یا درجه‌بندی جامعه، افراد و جنسیت‌ها، و نیز مالکیت خصوصی بر منابع، سرمایه و ابزارهای تولید استوار است. پدرـمردسالاری به‌عنوان اسکلت اصلی نظام طبقاتی، در تمامی اشکال و زیرشاخه‌های آن حضور دارد و قابل مشاهده است.

بنابراین، نظام طبقاتی و مردسالاری مراجع و مولدان اصلی خشونت علیه زنان دانسته می‌شوند.

زن‌کُشی به مثابه‌ی نسل‌کشی
زن‌کُشی به قتل زنان بر اساس جنسیت گفته می‌شود. سالانه میلیون‌ها زن به اشکال مختلفی به دلیل جنسیت قتل می‌رسند. هرچند نهادهای حقوق بشری مانند ملل متحد آمار قتل‌های سالانه زنان ناشی از خشونت‌های خانگی یا مرگ‌ومیر مادران را هر از گاهی اعلان می‌کند، اما هیچگاه به طور منسجم آمار قتل زنان را اعلام نکرده است. بر اساس گزارش ملل متحد، آمار کشتار زنان در سال ۲۰۲۳، به ۸۵ هزار زن در سنین مختلف افزایش یافته که ۶۰ درصد این زن‌کُشی‌ها توسط مردان خانواده انجام شده است (UNODCa and UN Women 2024).

با این حال، ادعای اینکه خانه و خانواده جایگاه امن برای زنان است باید برای بار دیگر مورد پرسش قرار داده شود.

از سوی دیگر، طبق گزارش ملل متحد، حدود ۷۰ درصد قربانیان حملات اسرائیل به فلسطین و غزه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند (OHCHR, 2024).

در همین حال، انستیتوت گات‌ماچر در تحقیقی که انجام داده است، بیان می‌کند که سالانه حدود ۷۰ هزار زن بر اثر سقط جنین ناامن، که محصول سیاست‌های زن‌ستیزانه دولت‌ها مبنی بر کنترل بدن زنان است، جان خود را از دست می‌دهند (Guttmacher Institute, 2010).

سازمان بهداشت جهانی نیز می‌گوید که حدود ۳۵۰ هزار زن در اثر سرطان دهانه‌ی رحم جان‌شان را از دست داده‌اند (WHO, 2022).

بر اساس آمار جدید این سازمان در سال ۲۰۲۴ نیز این آمار در سطح ۳۰۰ هزار زن حفظ شده است (WHO, 2024).
همه‌ساله تعداد بی‌شماری از زنان باردار به دلیل فقر، عدم دسترسی به خدمات صحی، و سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت‌ها و رژیم‌های حاکمی مانند طالبان از خدمات شفاخانه‌ها محروم می‌شوند.

طبق گزارشی از مجله «زایمان‌شناسی» آمریکا در سال ۲۰۰۱، حدود ۶۰۰ هزار زن باردار در کشورهای در حال توسعه، به دلیل فقر و نبود امکانات طبی و معالجوی، در سراسر جهان جان‌های‌شان را از دست می‌دهند (Ronsmans & Graham, 2001). از آن‌جا که این گزارش تنها موقعیت مرگ زنان را در کشورهای فقیر و در حال توسعه نشان می‌دهد و آماری از کشورهای تحت خط فقرِ شدید و توسعه‌نیافته ارائه نشده است، از یک‌سو طبقاتی‌بودن زن‌کُشی را برجسته می‌سازد و از سوی دیگر، احتمال چند برابر‌ بودن آمار واقعی را، که در کشورهای توسعه‌نیافته به احتمال زیاد دو یا چند برابر است، نشان می‌دهد.

مجموع آمار مرگ زنان یا زن‌کُشی‌های غیرمستقیم که از طریق تحمیل فقر و محرومیت زنان از خدمات صحی رایگان در جهان رخ می‌دهد، می‌تواند به بیش از یک میلیون مورد نیز برسد.

سرطان پستان یکی دیگر از چرخه‌های زن‌کُشی است که مرگ اکثریت زنان مبتلا به این مریضی ناشی از فراهم نبودن خدمات معالجوی و طبی دانسته می‌شود. طبق گزارشی از سازمان جهانی صحت، حدود ۲.۳ میلیون زن سالانه به سرطان پستان مبتلا می‌شوند و نزدیک به ۷۰۰ هزار تن به طور تخمینی جان‌های‌شان را از دست می‌دهند (WHO, 2025).

یکی از علت‌های مبتلاشدن به این سرطان تغییرات اقلیمی گفته می‌شود که بعد از عصر انقلاب صنعتی، جهان با این تهدید حیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
گزارش‌های مختلف می‌رساند که بیشترین آمار تلفات زلزله‌ها و سیل‌ها زنان و کودکان‌اند.

آنچه امروز تحت عنوان «حوادث طبیعی» مانند زلزله، سیل و سونامی یاد می‌شود، پس از عصر انقلاب صنعتی و تأثیر مستقیم آن بر سوراخ‌شدن لایه اوزون، دیگر به سادگی نمی‌تواند طبیعی نامیده شود؛ زیرا تغییرات اقلیمی بعد از تخریب لایه اوزون، یک پدیده و گردش طبیعی محسوب نمی‌شود. برای نمونه، در زلزله‌های هرات و کنر، بیشترین آمار قربانیان را زنان تشکیل داده‌اند (UNFPA, 2025).

دلیل این امر آن است که زنان اغلب در خانه حضور دارند و هنگام خطر زلزله یا سیل، پیش از نجات جان خود، مکلف به نجات فرزندان، بیماران و سالمندان خانواده دانسته می‌شوند؛ در حالی که مردان معمولاً بیرون از خانه‌اند و تنها مسئول نجات جان خود پنداشته می‌شوند.

موارد ذکرشده تنها چند بُعد از بنیادهای زن‌کُشی را نشان می‌دهد. در بسیاری موارد، دولت‌ها و سیستم مردسالار شاید به طور مستقیم و آشکار جان زنان را نگیرند، اما سیاست‌گذاری‌های آنان نقش بنیادی و پنهانی در ایجاد زمینه‌های کشتار زنان توسط عوامل مختلف دارد. به عبارتی دیگر، بستر کشتار زنان ریشه‌های پنهان سیاسی ـ دولتی دارد، و جمع این آمارها، کشتار میلیونی زنان را در هر سال نشان می‌دهد.

اشکال خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان حاصل سیستم نابرابر و نامتعادلی اقتصاد طبقاتی است که بعد از ختم جامعه‌ی مادرتبار و اشتراکی، بر اثر تقسیم کار جنسیتی زنان را از کارهای بیرونی و درآمدزا منع کرده و جایگاه آنان را در خانه، که فضای حاشیه و غیردرآمدزای مالی است، قرار داد. مردان برای انتقال ثروت به فرزندان‌شان، روابط جنسی زنان را کنترل کردند و تک‌ازدواجی را بر زنان تحمیل نمودند تا اطمینان یابند کودکان متولدشده، فرزندان خود آن‌هاست نه مردان دیگر. در حالی‌ که پیش از آن، روابط جنسی گروهی وجود داشت و هر زن و مرد می‌توانست با چندین زن یا مرد رابطه جنسی داشته باشد. دلیل دوم مردان برای ممنوعیت روابط آزاد جنسی و چندزوجی زنان، افزایش نفوس قبیله و تقویت مردان شکارگر بود؛ مردان قبیله برای قدرت‌مندشدن و جنگ با سایر قبیله‌ها می‌خواستند فرزندانِ خودشان نیروی جنگی وفادار و نیروی جمع‌آوری شکار و ثروت باشند. بنابراین، برای آنکه مطمئن شوند این فرزندان به آن‌ها تعلق دارند، ناگزیر به کنترل بدن زن، تحمیل خانه‌نشینی و تک‌شوهری زنان شدند.

زنان از این مرحله اقتصادی–تاریخی، که هم‌زمان با پایان نظام مادرتباری و آغاز انقلاب کشاورزی، مالکیت بر زمین، تولید غذا به‌جای جمع‌آوری، شکل‌گیری انباشت و سود مازاد، و انتقال قدرت از جمع به قبیله‌ها و در نهایت پیدایش نظام مالکیت خصوصی بود، شدیداً آسیب دیدند. زنان خانه‌نشین، فرودست، تحت کنترل، قدرت‌زدایی‌شده، وابسته و آسیب‌پذیر شدند. محروم‌کردن اجباری زنان از ساحه قدرت اقتصادی و محکوم‌کردن آنان به کنج خانه‌ها برای «چوچه‌زایی» و پرورش نیروی ثروت و جنگِ مردان قبیله، نوعی تقسیم کار جنسیتی را ایجاد کرد که در آن «کار زنانه» ارزش‌زدایی و فاقد درآمد مالی شناخته شد.

بی‌عدالتی جنسیتی از همین‌جا آغاز گردید و با پدیدآمدن طبقات، حکومت، دین و نظامی‌گری، خانه‌نشینی زنان و بی‌عدالتی جنسیتی در شکل ساختاری نهادینه و بازتولید شد.
اکنون سوال پیش می‌آید که بی عدالتی جنسیتی چگونه باعث خشونت علیه زنان می‌شود؟

در بی‌عدالتی اقتصادی‌ای که زنان از ساحه‌ی کار اجتماعی حذف شدند و کار زنانه نمی‌توانست ارزش مستقیم و آشکار مالی تولید کند، آهسته‌آهسته از آن ارزش‌زدایی صورت گرفت. این ارزش‌زدایی تنها به کار زنان محدود نماند، بلکه ساحت وجودی و انسان‌بودن آنان را نیز دربر گرفت.

در نظام طبقاتی، ارزش‌زدایی از کار زنان مقدمه و پیش‌شرط ارزش‌زدایی از ماهیت وجودی آنان دانسته می‌شود و همین روند، مبدا اعمال خشونت علیه زنان تلقی می‌گردد. ریشه این برخورد به منطق سودپرست و مادی این نظام برمی‌گردد؛ طوری که در آن، ارزش انسانی افراد با میزان تولید، سطح سودآوری و مقدار ارزشی که می‌توانند به چرخه‌ی مادی و مالی سیستم بیفزایند، سنجیده می‌شود.

اکنون از آن‌جایی که جایگاه اقتصادی زنان در خانه، ساحه‌ای که محل تولید مستقیم ارزش مالی نیست، قرار داده شده و زنان سود عریان به سیستم واریز نمی‌کنند، وجود انسانی آنان نیز دست‌کم گرفته می‌شود. در نتیجه، اعمال خشونت، توهین، تحقیر، تمسخر، تجاوز، ابزارشدگی، شی‌وارگی و حتی قتل زنان «مهم» پنداشته نمی‌شود و به عرف و رسم بدل شده است. احکام ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، هم‌چنان قوانین، فلاسفه، علوم اجتماعی و ساینسی، فرهنگ و نظریات سیاسی نیز به طور نظری و عملی از اعمال این خشونت‌ها علیه زنان حمایت یا آن را توجیه می‌کنند.

انواع خشونت‌ها
خشونت در دسته‌بندی‌های جزئی‌تر و بنیادی‌تر اشکالی مختلفی می‌تواند به خود بگیرد، ولی در سطح کلی‌، سه نوع خشونت می‌تواند پاسخ واضح‌تری از چارچوب انواع خشونت علیه زنان ارائه دهد.
۱.نخست خشونت عریان؛
۲.دو، خشونت ساختاری؛
۳.سه، خشونت نمادین.

خشونت عریان، شکلی مستقیم، بی‌پرده و آشکار از خشونت است که معمولاً بُعد فیزیکی دارد و بدن، سر، صورت و در کل وجود زنان/افراد را هدف قرار می‌دهد. سیلی‌زدن، لت‌وکوب، تیله‌کردن/هُل‌دادن، تجاوز، شکنجه و تهدید مستقیم، از نمونه‌های خشونت عریان‌اند؛ خشونت‌هایی که زنان همواره با آن‌ها در مقام پایین‌تری قرار داده شده‌اند.

خشونت ساختاری به نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و محروم‌سازی‌هایی اشاره می‌کند که در بنیادهای اقتصادی، سیاسی، دولتی/حکومتی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی علیه زنان جاسازی شده‌اند و معمولاً به شکل مستقیم به چشم نمی‌آیند و نامرئی‌اند؛ مثلاً در دین اسلام حق کار زنان به مسأله‌ی نفقه تقلیل داده شده و مسئول نفقه‌ی زن، شوهر یا نهایتاً مردان خانواده تعریف شده است. این یک تبعیض آشکار علیه حق کار زنان است که آنان را آسیب‌پذیر، کنترل‌شده، تهی‌دست و وابسته به مردان نگه می‌دارد؛ طوری که امروز طالبان بر اساس همین حکم اسلام زنان را از حق کار محروم کرده‌اند و اگر به تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی اسلام رجوع شود، اکثریت این حکومت‌ها مبنی بر همین حکم زنان را در چرخه‌ی خشونت خانگی مردان و درماندگی قرار دادند؛ یا هم قوانین سقط جنین که لنگر سلطه بر رحم زنان انداخته و دولت‌های مردسالار از مجرای سلطه بر رحم، بر بدن و سرنوشت زنان وارد کنترل می‌شوند و آزادی و استقلالیت زن را در چنگ می‌گیرند. در مجموع مطالعه‌ی احکام شریعت و قرآن در خصوص زنان نمونه‌ی واضحی از خشونت ساختاری علیه زنان دانسته می‌شود؛ خشونتی که از متن و زمین احکام و قوانین مراجع نظام پدر-مردسالاری نشأت می‌گیرد.

خشونت نمادین، که معرف آن پیر بوردیو است، به خشونت‌هایی اشاره دارد که در ارزش‌ها، هنجارها، رفتارها، ادبیات، زبان عامیانه، فلاسفه و علوم اجتماعی وجود دارند، اما کمتر ذهنیت عمومی این دیدگاه‌ها را منحیث عامل، توجیه‌کننده و بازتولیدکننده خشونت شناسایی می‌کند. این منابع، ستم، بی‌عدالتی، نابرابری، تبعیض، فرودستی، تجاوز، تحقیر، توهین و تمسخر را علیه زنان طبیعی‌سازی، عادی‌سازی، توجیه، تقدس‌انگاری، حمایت و به اشکال ظریف بازتولید و بازنشر می‌کنند؛ تفاوت‌های قدرتی یا سلسله‌مراتب قدرت را بدیهی جلوه می‌دهند و با قاطعیت از درست‌بودن آن حرف می‌زنند، طوری که رد پای شک را در ذهن مخاطب از قبل پاک‌سازی می‌کنند.

مثلاً یکی از دوستانم که خبرنگار و نویسنده است و همسرش دست از هیچ نوع خشونت روانی و فزیکی علیه او برنمی‌دارد، اخیراً قصه می‌کرد که زنان خانواده و اطرافیانش به او می‌گویند باید مدیون و احسان‌مند شوهرت باشی که گذاشته در رسانه‌ها فعالیت کنی، درآمد داشته باشی و با نام و تصویر خودت ظاهر شوی. آن‌ها طوری این باور را در ذهن او جای داده‌اند که با وجود آگاهی از حقوق انسانی و آزادی زنان، در دام این خشونت‌های نمادین افتاده و به خودش به چشم زن ناسپاس، احسان‌فراموش و قدرناشناس نگاه می‌کند.

این نگاه زن را در حالتی قرار می‌دهد که نخست فراموش کند زن، منحیث انسان، دارای حقوقی از جمله حق کار است و این حقوق را به هیچ فرد، نهاد و ساختاری مدیون نیست. سپس او را آماده می‌کند که بپذیرد هیچ نوع حق و حقوقی ندارد و شوهر صاحب اوست. بناءً اگر این شوهر از یک‌سو اندکی آزادی به زن می‌دهد و از سوی دیگر هر نوع خشونت روانی و فزیکی علیه او اعمال می‌کند، زن بپذیرد که چون شوهر در کنار خشونت، برخی آزادی‌ها را هم درنظر می‌گیرد، او نباید ناسپاسی کند و تنها جنبه منفی شوهرش را ببیند.

در نتیجه، زن خشونت علیه خودش را رفتار طبیعی شوهر یا مرد دانسته و آن را به‌عنوان یک گوشه‌ی زشت اما اساسی و غیرقابل‌تغییر زندگی‌اش می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد. این زن فردا به دخترش می‌آموزد که چنین رفتار مرد جزئی از طبیعت و ذات تغییرناپذیر اوست و ناگزیر باید با آن ساخت. خشونت علیه زن از چنین مجراهایی در روان جامعه درونی‌سازی و نهادینه می‌شود؛ تغییری که شاید قرن‌ها و دهه‌ها زمان ببرد.

در سطح جهانی، می‌توان این روند را در قدرت‌گیری و ظهور گروه‌های راست‌گرای مذهبی و نژادپرستی در اروپا، آمریکا و آسترالیا؛ روی‌کارآمدن طالبان و حقانی‌ها در افغانستان و تحکیم نظام آپارتاید جنسیتی؛ خروج دولت ترکیه از معاهده‌ی استانبول یا کنوانسیون منع خشونت علیه زنان؛ ظهور حزب قانون و عدالت در لهستان؛ ظهور رژیم دانیل اورتگا در نیکاراگوئه؛ روی‌کارآمدن ترامپ در آمریکا که باور به مسیحیت انجیلی و برتری نژاد سفید دارد؛ عقب‌گرد حکومت سومالی با تغییر نام وزارت زنان و حقوق بشر به وزارت خانواده و توسعه حقوق بشر (Equality Now, 2025)؛ تغییر سن ازدواج قانونی زنان از ۱۸ به ۹ سال در عراق در سال جاری (2025، Legalizing child marriage in Iraq: Stepping back from the brink)؛ روی‌کارآمدن خاوییر میلی در آرژانتین و تلاش برای حذف جرم‌انگاری زن‌کُشی (The Guardian, Argentina to scrap femicide law, 2025)، و تقویت دولت جمهوری اسلامی ایران که صدها تن زن و مرد حامی حقوق زنان را در جریان قیام «زن، زندگی، آزادی» به قتل رساند و بالای ده‌ها تن تجاوز کرد، دید (Al Jazeera, 2024). اکنون نیز لایحه‌های پیشنهادی تغییر قانون مهریه که به ضرر زنان تمام خواهد شد، مطرح است (DW، ۱۴۰۴).

هم‌چنین می‌توان به ممنوعیت‌های تازه‌ی حکومت چچن درباره‌ی پوشش زنان اشاره کرد؛ این حکومت بیرون‌رفتن زنان بدون چادر از خانه را جرم‌انگاری نموده و پوشیدن لباس‌های سنتی که عناصر مردانه دارند را نیز ممنوع کرده است (OXUS.tv, 2025).

در مجموع، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ جهان با عقب‌گرد جهانی و ساختاری در راستای حقوق و آزادی‌های جنسیتی زنان مواجه است و دستاوردهای اندک جنسیتی که در راستای حقوق زنان به‌دست آمده بود را نیز خطر از دست‌ رفتن می‌بیند.

در نتیجه
آنچه می‌توان از لابلای وضعیت ارتجاعی نظام‌های قدرت که تحت پوشش دموکراتیک و حقوق بشری در چارچوب انجوها و سیستم حاکم مدعی دفاع از حقوق زنان‌اند، در واقع ریشه‌ی اساسی به قهقرا کشاندن زنان و ارتجاع جهانی در زمینه‌ی عدالت جنسیتی پنداشته می‌شوند که تاکنون مانع شکل‌گیری قدرت‌های محلی و بومی زنان در سراسر جهان بوده‌اند.

پی‌نوشت: عکس از انترنت