نویسنده: فرزانه پناهی
در بررسی تاریخی جایگاه زنان در نسبت با کار و مالکیت، باید نخست به این نکته توجه کرد که سلب مالکیت از زنان یک سازوکار نظام‌مند در خدمت بازتولید نظم جنسیتی قدرت بوده است. اگر از منظر فلسفه‌ی سیاسی و نظریه‌های انتقادی به این مسأله نگاه کنیم، درمی‌یابیم که طرد زنان از حوزه‌ی مالکیت و اقتصاد، آن‌ها را از امکان کنشگری سیاسی و اجتماعی نیز محروم کرده است؛ چرا که در جهان مدرن، مالکیت و کار، به‌ویژه در سنت لیبرالی، همواره شرط ورود به عرصه‌ی عمومی و برخورداری از حقوق مدنی تلقی شده‌اند.
جان لاک در نظریه‌ی مالکیت خود، مالکیت را نتیجه‌ی کار فرد بر طبیعت می‌دانست؛ اما «فرد» مورد نظر او مردِ مالک و آزاد بود، نه زنی که کارش در خانه، کشاورزی یا پرورش فرزند، به چشم نمی‌آمد. در سنت اقتصادی کلاسیک، کار زنانه اساساً به رسمیت شناخته یا ارزش‌گذاری نمی‌شد. همین حذف معرفتی، یکی از ابزارهای کنترل و نامرئی‌سازی زنان بوده است.
اینکه زنان طی قرون به مالکیت دست نیافتند، نتیجه‌ی یک معماری اجتماعی و حقوقی بود که آنان را ناتوان، وابسته و فاقد عقلانیت حقوقی می‌دانست. در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، زن متأهل نمی‌توانست صاحب ملک باشد یا بدون اجازه‌ی شوهرش کار کند. این ساختارها، زن را در جایگاه «دیگری» قرار دادند؛ دیگری‌یی که از سوژه‌ی حق فاصله دارد و در نتیجه، از تاریخ حذف می‌شود.
پس چه زمانی و چگونه این وضعیت به چالش کشیده شد؟ برخلاف تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌یی که بر بیداری ناگهانی زنان تأکید دارند، باید گفت حرکت زنان به سوی بازپس‌گیری کار و مالکیت، فرآیندی آگاهانه، تدریجی و مبتنی بر تجربه‌ی زیسته‌ی سرکوب و طرد بوده است. در همین راستا، تجربه‌ی جنگ‌های جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۷) و دوم (۱۹۳۹–۱۹۴۵)، نقطه‌ی عطف مهمی در تاریخ کار زنان به شمار می‌رود. در این دوره، با اعزام و مرگ میلیون‌ها مرد در جبهه‌های جنگ، کشورهای درگیر، به‌ویژه در اروپا با کمبود شدید نیروی کار مواجه شدند. زنان، که تا پیش از آن عمدتاً در خانه، مزارع یا در مشاغل مراقبتی مشغول بودند، ناگزیر وارد کارخانه‌ها، خطوط تولید و صنایع سنگین شدند؛ محیط‌هایی که تا پیش از آن عمدتاً به مردان تعلق داشت.
اما این ورود، به معنای برابری نبود؛ زنان با وجود انجام همان کار و اشغال همان موقعیت شغلی، دستمزدی به‌مراتب کمتر دریافت می‌کردند؛ گاه تا پنج یا حتا ده برابر کمتر از هم‌کاران مرد خود. گزارش‌هایی از ایالات متحده و بریتانیا در دهه‌های ۱۹۴۰ نشان می‌دهند که زنان معمولاً تنها ۵۰٪ تا ۲۰٪ دستمزد مردان را دریافت می‌کردند؛ حتا زمانی که وظایف شغلی کاملاً یکسان بود.
همین تبعیض آشکار، آگاهی تازه‌یی را در میان زنان برانگیخت. آنان دریافتند که صرف حضور در عرصه‌ی کار، بدون برخورداری از ابزارهای سیاسی و قانونی، نمی‌تواند موقعیت‌شان را به طور بنیادی تغییر دهد. این‌گونه بود که موج اول فمینیسم، که پیشتر عمدتاً بر حق رأی تمرکز داشت، به شکل تازه‌یی از مطالبه‌گری بدل شد. زنان نه‌تنها خواهان عدالت در کار، بلکه خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و دخالت در تعیین قوانین از جمله قانون کار شدند. این مطالبات، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، به شکل‌گیری جنبش‌های نیرومند حقوق زنان در اروپا، آمریکا و بعدها در دیگر نقاط جهان انجامید.
در افغانستان، این مسیر نه‌تنها تدریجی، بلکه پر از گسست و بحران بود. در دوران حکومت کمونیستی، زنان برای نخستین‌بار به‌صورت نسبتاً گسترده‌تری وارد فضای عمومی شدند. اما این فرصت کوتاه‌مدت بود و شرایط سیاسی و جنگی کشور، اجازه‌ی نهادینه‌سازی تجربه‌ی نوین زنانه را نداد. دهه‌ی پس از آن، در دوران جنگ داخلی میان مجاهدین و کمونیست‌ها، تمام بافته‌های آموزشی و اجتماعی این دوره پنبه شد. زیرساخت‌ها نابود، نهادها فروپاشیده و زنان بار دیگر به حاشیه‌ی خانه و خاموشی رانده شدند.
دوره‌ی جمهوریت (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، با تمام کاستی‌ها، شاید نخستین بستر نسبتاً پایدار برای بازگشت تدریجی زنان به آموزش و کار بود. خانواده‌ها، غالباً نه از روی آگاهی جنسیتی، بلکه از سر مصلحت اقتصادی، به دختران‌شان اجازه دادند تحصیل کنند و با ورود به بازار کار، درآمدی به خانه بیاورند؛ اما حتا در این دوره، تفکیک جنسیتی، چه در عمل و چه در ذهنیت جامعه، هنوز پررنگ بود. بیشتر شغل‌ها مردانه تلقی می‌شد و زنان عمدتاً در مشاغل دفتری، اداری یا آموزشی فعالیت داشتند. اشتغال در بازار، فروشندگی یا دست‌فروشی، رانندگی، برای آن‌ها ننگ شمرده می‌شد و به‌ندرت زنی را می‌شد دید که در فضای خیابانی فعال باشد.
با بازگشت طالبان به قدرت، ساختارهای رسمی آموزش و اشتغال برای زنان به‌سرعت فروپاشید. اما در عوض، خیابان و جاده، به‌عنوان تنها فضای باز باقی‌مانده، بدل به صحنه‌یی برای کنشگری اقتصادی اجباری زنان شده است. زنان اکنون دست‌فروشی می‌کنند، کفاشی و آشپزی می‌کنند؛ آن‌ها دیگر منتظر اجازه‌ی رسمی یا مشروعیت فرهنگی نیستند. این تغییر، در عین حال که نتیجه‌ی فشار و محرومیت است، نشانه‌یی از بازتعریف نقش زنانه در اقتصاد نیز هست؛ نوعی سوژه‌گی از دل ضرورت.
این وضعیت، یادآور تغییراتی است که پیشتر نیز در تاریخ تجربه شده‌اند؛ همان‌گونه که زنان در دوره‌یی برای نخستین‌بار دامن کنار گذاشتند و دوچرخه‌سواری را آغاز کردند، امروز نیز با ورود به مشاغل خیابانی، در حال بازتعریف مرزهای جنسیتی کار هستند. آنچه در ابتدا «ناهنجار» تلقی می‌شود، به تدریج عادی می‌شود و این عادی‌سازی، خود شکلی از مقاومت است؛ مقاومتی نه در قالب شعار، بلکه در قالب کنش‌های روزمره و زیسته. باید توجه داشت که این تحولات صرفاً اقتصادی نیستند، بلکه معرفتی و سیاسی‌اند. وقتی زنی در خیابان دست‌فروشی می‌کند، نه فقط نان می‌آورد بلکه به نوعی در حال بازنویسی جایگاه خود در نظم اجتماعی است. او از حاشیه‌ی خانه به مرکز شهر آمده و این جابه‌جایی، حامل بار معنایی عمیقی است.
در نهایت، مسأله‌ی زنان و مالکیت، نه یک مسأله‌ی ساده‌ی حقوقی است و نه می‌توان آن را صرفاً به امکان یا عدم امکان اشتغال فروکاست؛ بلکه سوالی است درباره‌ی اینکه چه کسانی اجازه دارند در تاریخ حضور داشته باشند و چگونه این حضور از طریق کار، تولید و مالکیت، تثبیت یا انکار می‌شود.
نقد نهایی به گفتمان‌های رایج این است که اغلب، زنان را یا قربانی‌های بیچاره یا قهرمان‌های مبارز تصویر می‌کنند؛ اما در واقع، تجربه‌ی زنانه، چیزی است میان این دو قطب: پیچیده، درهم‌تنیده و پر از تعارض، و درست در همین لایه‌های خاکستری است که باید به بازاندیشی درباره‌ی کار، مالکیت و برابری پرداخت؛ نه به مثابه‌ی آرمان، که به مثابه‌ی فرآیند تاریخی، سیاسی و نظری‌یی که هنوز در حال شکل‌گیری است.
