نویسنده: محمد رجا
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود که بازه‌ی زمانی جنوری تا مارچ ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد، از تداوم و گسترش محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران، محدود شدن آزادی‌های اساسی، افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و اعمال گسترده‌ی مجازات‌های فیزیکی پرده برداشته است. این گزارش تصویر تاریک از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ترسیم می‌کند.
در صدر یافته‌های این گزارش، محرومیت سیستماتیک زنان از آموزش، کار، آزادی حرکت و مشارکت اجتماعی قرار دارد. دختران برای چهارمین سال متوالی از رفتن به مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها منع شده‌اند و هیچ چشم‌انداز رسمی برای بازگشایی این نهادهای آموزشی در کار نیست. زنان در اغلب ولایات تنها در صورتی اجازه‌ی رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی، درمانگاه‌ها یا بازار را دارند که توسط یک محرم مرد همراهی شوند. این الزام حتا به کارمندان صحی، رانندگان وسایط، فروشگاه‌ها و دفاتر دولتی ابلاغ شده است.
مقامات اداره‌ی حاکم نه‌تنها از آموزش و اشتغال زنان جلوگیری کرده‌اند، بلکه در موارد متعدد به سرکوب مستقیم فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌یی آن‌ها نیز پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، در ولایت سرپل خانه‌به‌خانه به سالن‌های زیبایی زنان حمله شده، محصولات آنان بدون حکم مصادره گردیده و در مواردی حتا در غیاب مردان خانواده وارد منازل شده‌اند.
در بعد رسانه، زنان خبرنگار تنها در صورتی اجازه‌ی فعالیت دارند که جواز نشر به نام یک مرد ثبت شده باشد. شماری از ایستگاه‌های رادیویی زنان تعطیل و بعضاً کارکنان آنان بازداشت شده‌اند. هم‌چنین نشر برنامه‌های سیاسی زنده در رسانه‌ها ممنوع اعلام شده و محتوای تصویب‌نشده توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ به طور سیستماتیک سانسور یا ضبط می‌شود.
یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که مجازات‌های فیزیکی هم‌چون شلاق زدن به طور علنی و با حضور مسئولان قضایی، مقامات محلی و مردم، هم‌چنان در حال اجرا است. در جریان سه ماه گزارش‌شده، دست‌کم ۱۸۰ نفر شامل زنان، مردان و کودکان مورد چنین مجازات‌هایی قرار گرفتند که دلیل آن اغلب «زنا»، «لواط»، «فرار از منزل» و «همجنس‌گرایی» عنوان شده است.
در کنار آن، گزارش به ثبت موارد متعددی از خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره می‌کند، از جمله ازدواج‌های اجباری، تهدید به مرگ برای امتناع از ازدواج و مجبور ساختن قربانیان خشونت به ادامه‌ی زندگی با عامل خشونت.
در بعد امنیتی، حملات انفجاری در کابل، بلخ، تخار، کندز و بغلان توسط گروه‌هایی چون داعش شاخه‌ی خراسان و جبهه‌ی آزادی افغانستان به وقوع پیوسته که منجر به کشته و زخمی‌شدن ده‌ها فرد ملکی شده‌اند. درگیری‌های مرزی با پاکستان در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا نیز موجب تلفات ملکی و زخمی شدن خبرنگاران شده است.
گزارش یوناما هم‌چنین از بازداشت خودسرانه، شکنجه و حتا قتل اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی و مقامات دولت پیشین پرده برمی‌دارد. دست‌کم ۲۳ مورد بازداشت و شش مورد قتل مستند شده که در برخی موارد با اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی صورت گرفته‌اند.
در نهایت، در حالی که مقامات اداره‌ی حاکم پیوسته از صدور فرمان‌ها و بیانیه‌هایی در راستای حمایت از «حقوق زنان در چارچوب شریعت» سخن می‌گویند، گزارش یوناما آشکارا نشان می‌دهد که این فرمان‌ها در عمل به سرکوب بیشتر زنان، اقلیت‌های مذهبی، و دگراندیشان منجر شده‌اند.
در شرایطی که افغانستان از نظر نهادهای بین‌المللی هم‌چنان تحت نظارت شدید قرار دارد، این گزارش یک بار دیگر توجه جامعه‌ی جهانی را به وضعیت بحرانی حقوق بشر در این کشور جلب می‌کند.
