نویسنده: محمد رجا
در حالی که زنان افغانستان با خشونت، تهدید و محرومیت فزاینده‌یی روبه‌رو هستند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم مانده‌اند، شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان در گزارش تازه اعلام کرده است که روند قانونی طلاق در حاکمیت گروه طالبان عملاً متوقف شده و زنان در مسیر جدایی از همسران‌شان با موانعی تقریباً غیرقابل عبور مواجه‌اند.
این شبکه روز یک‌شنبه (۱۴ ثور) گزارش تحلیلی با عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» منتشر کرده که در آن نسبت به وضعیت بحرانی زنان متقاضی طلاق هشدار داده شده است.
این گزارش، که بر اساس مصاحبه با چهار زن و پنج وکیل مرد تهیه شده، نشان می‌دهد که پس از بازگشت گروه زن‌ستیز طالبان به قدرت، دست‌رسی زنان به روند قانونی طلاق تقریباً ناممکن شده و بسیاری از مقررات پیشین که به زنان اجازه‌ی طلاق می‌داد، حذف شده‌اند. در حال حاضر، تنها فقه حنفی به‌عنوان منبع قانون به رسمیت شناخته می‌شود و محکمه‌ی عالی گروه طالبان تمام دستورالعمل‌های قبلی در این زمینه را لغو کرده است.
در یکی از روایت‌های منتشرشده، نرگس، زن جوانی از کابل که قربانی خشونت، خیانت و قماربازی همسرش بوده، می‌گوید که از سوی دادگاه با این جمله مواجه شده است: «درهای جدایی به روی زنان بسته است. چرا زنان باید درخواست طلاق بدهند؟» او می‌افزاید که قاضیان طالبان شکایت‌هایش را نادیده گرفته و طلاق را «گناه» دانسته‌اند. نرگس در نهایت تنها با پرداخت هزینه‌یی سنگین توانست از همسرش جدا شود.
یاسمین، زن جوان دیگری از ولایت بلخ، گفته است که در جریان پیگیری پرونده‌ی طلاق، از سوی خانواده‌ی شوهرش تهدید به مرگ شده است.
قدرت، وکیلی از هرات، نیز تأیید کرده که طی سه سال گذشته، زنان زیادی به امید طلاق به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، اما تقریباً همه ناامید بازگشته‌اند.
به گفته‌ی رحمت، یکی از وکیلان فعال در کابل، عرف اجتماعی و نگاه سنتی حاکم بر جامعه نیز مزید بر علت شده و مانع بزرگی در برابر زنان متقاضی طلاق است. او می‌گوید: «مردم باور دارند که زن باید در برابر هر رفتار غیرانسانی که با او می‌شود، سکوت کند.»
در بخشی از گزارش، به نامه‌یی رسمی از محکمه‌ی عالی گروه تروریستی طالبان اشاره شده که در آپریل سال گذشته به محکمه‌ی خوست فرستاده شده و در آن آمده است که طلاق تا اطلاعیه‌ی دیگر به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان هشدار داده است که فشار اجتماعی، نبود چارچوب قانونی مشخص و نادیده‌گرفتن حقوق انسانی زنان، آن‌ها را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده که ممکن است پیامدهای ناگواری برای سلامت روانی و جسمی‌شان در پی داشته باشد.
