دادگاه طالبان اعلام کرده است که مسئولان محکمه‌ی ابتدایی پیش‌گیری از مواد مخدر، ۱۱ نفر را در کابل به اتهام «فروش و قاچاق قرص‌های مخدر» بازداشت کرده‌اند.
براساس خبرنامه‌ی این دادگاه، محکمه‌ی ابتدایی برای این افراد حکم زندان از هفت ماه تا سه سال و شش‌ماه، همراه با ۳۹ ضربه شلاق در حضور مردم صادر کرده است.
هم‌چنین این دادگاه در خبرنامه‌ی دیگری اعلام کرده که برای هفت تن به اتهام «رابطه‌ی خارج از ازدواج و دزدی»، احکام جزای تعزیری و کیفری صادر شده است. این افراد به شش‌ماه تا پنج سال زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
معاون والی لغمان هنگام اجرای حکم شلاق گفت: حدود و تعزیر از دستورات دین اسلام است که باید در جامعه‌ی اسلامی اجرا شود. اخترمحمد مزمل افزود: «سال‌های جهاد برای حاکم شدن شریعت اسلامی بوده است؛ زیرا در شرع اسلام بر حفظ عقل، مال و نسب تأکید شده است.»
طالبان هفته‌ی گذشته نیز ده‌ها نفر را در چند ولایت به‌طور ظالمانه و در حضور مردم شلاق زدند.
مجازات‌های طالبان همواره از سوی نهادها و فعالان حقوق بشر محکوم شده و آنان خواستار پایان این نوع شکنجه‌ی بدنی شده‌اند. این نهادها می‌گویند، چنین رفتارهایی ترس، ارعاب و خشونت را در جامعه گسترش می‌دهد.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، در گفت‌وگو با یک رسانه‌ی خارجی گفته بود که مجازات‌های ظالمانه طالبان پیامدهای منفی درازمدت دارد. به گفته‌ی او، نظام عدلی و قضایی تحت کنترل طالبان شفاف نیست.
