نویسنده: سائمه سلطانی
طبق گزارشی برخی رسانهها، در شهر قندهار و ولسوالیهای آن، ادارهی امر به معروف طالبان محدودیتهای تازهیی بر داکتران و کارکنان زن در شفاخانهها وضع کرده است.
بر پایهی مکتوبهایی که به مراکز صحی و کلینیکها فرستاده شده، استخدام داکتران و کارکنان زن بدون همراه (محرم شرعی) ممنوع اعلام شده، و زنان باید کارت «ثبوت محرمیت» داشته باشند.
همچنین محافظ یا نگهبان حق ورود به بخش زنان را ندارد. مسئول کلینیک موظف است بر رعایت این «اصول شرعی» نظارت کند، محیط کاری جداگانه برای داکتران زن و مرد فراهم سازد و با افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
در این اسناد دیده میشود که هر شفاخانه موظف است از داکتران زن، داکتران مرد و سایر کارکنان، تعهد کتبی برای اجرای این مقررات بگیرد.
بهگفتهی یکی از گواهان عینی: «از صبح تا شام، مردان ما باید با ما همراه باشند؛ اما معاش آنها را هم نمیدهند. هدف اصلی این محدودیتها این است که بر داکتران زن و کارکنان فشار وارد شود تا کار را ترک کنند و مطابق قراردادهای پنهانی، بیماران افغانستانی به رفتن به پاکستان وادار شوند.»
این محدودیتها، بیش از پیش، تلاشی است سیستماتیک برای محرومسازی زنان از خدمات صحی و نیازهای اولیهی زندگی. احکامی که معالجهی زنان مریض توسط داکتران مرد را ممنوع میکنند، از یکسو با بستن مکاتب، دانشگاهها و انستیتوتهای آموزش صحی بهروی زنان، زمینهی تولید داکتران زن را محدود میسازند؛ و از سوی دیگر، فضای کاری را برای داکتران و نرسهای موجود چنان تنگ میکنند که خود ناگزیر به ترک کار شوند.
این، نه فقط تبعیض، که سیاست حذف غیرمستقیم و فیزیکی زنان است؛ زنکشیِ آشکار اما سرد و تدریجی.
زنان، در نبود شفاخانه و داکتر زن، ناگزیر خواهند شد به ملاها و تعویذنویسان مراجعه کنند؛ امری که زمینهی سوءاستفادهی جنسی از سوی این افراد را افزایش میدهد. چنانکه در یک پروندهی فاششده، شخصی با عنوان «ملا لندی» در سالهای گذشته، شمار زیادی از زنان را مورد تجاوز و سوءاستفادهی جنسی قرار داده بود.
پینوشت: عکس از انترنت
