سازمان حقوق بشری «رواداری» در تازهترین گزارش خود، که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی شش ماه اول سال میلادی جاری (از ژانویه تا ژوئن) میپردازد، از افزایش چشمگیر بازداشتهای فراقانونی و قتلهای هدفمند در حاکمیت طالبان خبر داده است.
این نهاد بینالمللی برای تدوین این گزارش، دستکم در ۳۲ ولایت افغانستان با منابع مختلف، از جمله قربانیان و بستگان آنان، شاهدان عینی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، معلمان، کارمندان دولت پیشین، وکلا و نهادهای ملی و بینالمللی مصاحبه انجام داده و جنایات طالبان را مستندسازی کرده است.
در گزارش رواداری آمده است: «وضعیت حقوق بشر برای زنان در این دوره، به طور قابل توجهی، بدتر شده است؛ زیرا طالبان تبعیض و محدودیتهای سازمانیافته را برای سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی مردم تشدید کردهاند.»
رواداری تأکید کرده است که هدف این نهاد تنها ارائهی آمار نیست؛ بلکه به تصویر کشیدن وضعیتی است که رژیم طالبان بر مردم، بهویژه زنان، تحمیل کرده است.
نهاد رواداری تصریح کرده است: «طالبان به طور گسترده و خودسرانه افراد را بر اساس لباس، اندازهی ریش و مو، گوش دادن به موسیقی و صحبت با جنس مخالف و سایر اتهامات بازداشت میکنند.»
به گفتهی رواداری، احکام موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نقض حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان در سراسر کشور است که بارها توسط این رژیم زیر پا گذاشته شده است.
در بخشی از گزارش اشاره شده است: «دادگاههای طالبان همچنین به طور گسترده طیف وسیعی از مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله اعدام، سنگسار، ضرب و شتم فیزیکی و تحقیر عمومی با سیاه کردن چهرهی متهمان را صادر کردهاند.»
سازمان حقوق بشری رواداری تأکید کرده که استخبارات این رژیم، رسانههای اجتماعی را نیز رصد میکند و افرادی را که خلاف میل این گروه بنویسند، مورد «شناسایی، بازجویی و شکنجه» قرار میدهد.
این نهاد از جامعهی جهانی و نهادهای بینالمللی و حقوق بشری خواسته است که یافتهها و توصیههای این گزارش را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند و مقامات رژیم طالبان را در قبال جنایتهایشان پاسخگو کنند.
پینوشت: عکس از انترنت
