رسانههای استرالیا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجهی این کشور گزارش دادهاند که دولت استرالیا شماری از مقامهای ارشد طالبان، به شمول رئیس دادگاه عالی این گروه، را به دلیل سرکوب حقوق بشر تحریم کرده است.
دولت فدرال استرالیا افزوده است که وضعیت حقوق بشری در افغانستانِ زیر سلطهی طالبان در حال «وخیمتر شدن» است و طالبان همچنان به سرکوب، تهدید و شکنجهی شهروندان افغانستان ادامه میدهند.
رسانهها به نقل از بیانیهی دولت استرالیا نوشتهاند: «طالبان همچنان بیاحترامی خود به حقوق، آزادیها و رفاه مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، را نشان میدهند.»
بر اساس گزارشها، تحریم وضعشده از سوی استرالیا علیه طالبان شامل سه وزیر و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، میشود.
پیش از این، دادگاه کیفری بینالمللی نیز حکم بازداشت ملا هبتالله، رهبر پنهان طالبان، و رئیس دادگاه این گروه را به دلیل سرکوب، تهدید، شکنجه و نقض حقوق بشری، بهویژه حقوق زنان، صادر کرده بود.
صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه این گروه با استقبال بیسابقه از سوی مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستان مواجه شده بود.
بر اساس این حکم، کشورهایی که عضو این دادگاه هستند، ملزم به اطاعت از حکم دادگاه کیفری بینالمللی و بازداشت رهبران طالباناند.
