ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر ملل متحد، در تازهترین گزارش خود دربارهی وضعیت حقوق بشری و سلامت زنان در افغانستان گفته است که حملهی سیستماتیک و گستردهی رژیم طالبان بر حقوق زنان مصداق جنایت علیه بشریت و زنکشی است.
آقای بنت دسترسی زنان به خدمات بهداشتی را به شدت محدودکننده توصیف کرده و هشدار داده که وضعیت روزبهروز وخیمتر و بحرانیتر میشود.
بر اساس آمار وی، ۴.۱ میلیون از ۱۵ میلیون زن در کشور به خدمات بهداشتی اولیه دسترسی دارند؛ آماری تکاندهنده که نشان میدهد حتی امور بهداشتی نیز برای بسیاری از زنان در دسترس نیست.
در گزارش آمده است: «بازگشت طالبان این چالشها را تشدید کرده و موانع جدی ایجاد کرده که دسترسی زنان و دختران به سیستمهای بهداشتی و توانایی تصمیمگیری مستقل دربارهی بدن و سلامتشان را به شدت محدود میکند.»
به گفتهی بنت، رژیم طالبان در مراکز صحی و درمانگاهها تفکیک جنسیتی سختگیرانهای اعمال میکند و پزشکان مرد نمیتوانند بیماران زن را درمان کنند، زیرا تحت نظارت مستقیم طالبان قرار دارند.
بر اساس گزارش، میلیونها تن در افغانستان بدون مراقبت و درمان رها شدهاند و رژیم حاکم در قبال این بحران هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.
در گزارش آمده است: «بدون اقدام فوری و پایدار بینالمللی، افغانستان با روندی نگرانکننده روبرو است که پیامدهای نگرانکنندهای به همراه دارد.»
آقای بنت همچنین هشدار داده که سیاست تبعیضآمیز طالبان بقای زنان را با خطر جدی مواجه کرده و تأثیرات منفی آن بر نسلهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی نوشته است: «طالبان با اعمال قوانین سرکوبگرانه و محدودیتهای شدید، حقوق و آزادیهای زنان را کاهش دادهاند و این وضعیت پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و روانی آنان دارد.»
بنت اضافه کرده: «در دورهی جمهوریت، هزینههای خصوصی خانوار حدود ۷۵٪ کل هزینههای بهداشتی را تشکیل میداد که تخمین زده میشود این رقم در دوره طالبان افزایش یافته باشد.»
او همچنین دربارهی وضعیت زنان دارای معلولیت هشدار داده و تأکید کرده که طالبان با این افراد آشکارا با تبعیض برخورد میکنند و آنان از خدمات کافی برخوردار نیستند.
