دکتر محمد تقی مناقبی
بخش اول
اشاره:
چندی است که کتاب الاماره الاسلامیه و نظامها اثر شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات کنونی طالبان در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود. شماری از اصحاب فکر نقدهای مختصری برآن نوشته‌اند. فرصتی دست داد تا کتاب نامبرده را تورق کنم. هدف نقد کتاب نیست؛ صرف خواستم برداشت خودم را از این کتاب با مخاطبان گران‌مهر شریک سازم. نقد معیاری این اثر نیاز به فرصت بیش‌تر دارد.
به صورت بسیار اجمالی موارد زیر در باره آن کتاب قابل ذکر است:
۱- کتاب الاماره الاسلامیه و نظامها اثر قاضی القضات طالبان شیخ عبدالحکیم حقانی با مقدمه‌‌ی ملا هبت الله رهبر طالبان و دو تقریظ در ۳۱۲ صفحه تنظیم گردیده است. این کتاب مهمترین مبانی فکری و سیاسی نظام طالبان را با استناد به دلایل تبیین و تشریح کرده است. من در سال آخر سقوط نظام قبلی طالبان ۸۵ صفحه در مورد مبانی، اهداف و کارکرد طالبان مطلب نوشته بودم که در کتابی به صورت کارمشترک در سال ۱۳۸۱ ش منتشر شد. برایم جالب بود ببینم که بعد از تحولات بیست ساله آن مبانی و اهداف چقدر متحول شده و رویکرد این گروه به نظام سیاسی چه اندازه توسعه یافته است. بنابراین، رفتم سراغ فهرست کتاب تا ببینم ساختار نظام را چگونه چیده است؟ مایل بودم ببینم که در میان این گروه هم مردی یافته شده تا حد اقل در این حوزه مهم اثری علمی تولید کند. وقتی فهرست را دیدم نظرم تغییر کرد. کتاب نه بخش داشت، نه فصل، نه باب و نه ماده. وقتی متن را خواندم چیزهای مورد انتظار در حوزه حقوق سیاسی را نیز در آن جا کمتر یافتم.
این کتاب جامع نیست. حوزه حقوق سیاسی و حکومتی بسیار گسترده است. انتظار می‌رفت ایشان در باره مبانی حقوقی، اهداف، مکانیسم تطبیق نظام سیاسی مورد نظر، حقوق و وجایب شهروندان، قوای سه گانه، سیاست‌های داخلی و خارجی به تفصیل بنویسد. این حد اقل انتظاری است که یک خواننده از کتابی دارد که عصاره‌ای از ادعاها و نبردهای خونین ۳۰ ساله‌ی یکی از خشن‌ترین گروه‌های مدعی اسلام سیاسی است؛ اما نویسنده به گمان غالب در زمینه مبانی، منابع اصلی و احکام السلطانیه اطلاعی چندانی نداشته است. بنابراین، به صورت پراکنده و نه بنیادی مطالبی را بیان نموده است. با خواندن این کتاب، رویکرد نظام مورد نظر نویسنده به دست می‌آید؛ اما ساختار آن به صورت مشخص فهمیده نمی‌شود.
۲- کتاب الاماره الاسلامیه، براساس قرائت تندروانه و تقریبا غیر قابل تطیبق بر معیارهای زندگی دنیای جدید نوشته شده است. نویسنده تلاش نموده تا قرائت بسیار فرسوده و قدیمی از نظام سیاسی را از متون تاریخی استخراج نماید و احکام غیر قابل تطبیق با شرایط امروزی را عادی جلوه دهد. دنیای او و عرفی که گاه در عرض کتاب و سنت قرار می‌دهد، رویه قبایل سرحد و نهایت اکوره ختک است. اگر برخی اصلاحات و واژه‌های جدید را حذف کنیم، خواننده متوجه نخواهد شد که این کتاب اکنون و برای تنظیم روابط حقوقی یک کشور در قرن بیست و یکم نوشته شده و یا چندصدسال قبل.
نویسنده در اغلب قریب به اتفاق موارد کوشیده است تا فهم خود را بر متن تحمیل کند. حقایق متضاد را، حقیقت واحد به هم پیوسته در مسیرتاریخ معرفی نماید. سیره و رویه‌های متناقض خلفاء و سلاطین را به عنوان رویه یگانه و اسلامی به خورد مخاطب دهد. از آیات و روایات کاملا عام، کلی و مطلق، با حذف عناصر تاریخی، زمانی، مکانی و شأن نزول، نتایج بسیار جزئی و بی‌ربطی بگیرد. رویکرد کتاب در کل پوپولیستی است. شاید برای یک خواننده تازه کار بسیار محکم و مستدل جلوه نماید؛ اما با تورق اثر متوجه خواهید شد که برای ادعاهای بزرگ، مبانی و دلایلی دندان‌گیری ندارد. شاید تقصیر نویسنده نباشد، بلکه نفس ادعای «نظام حکومتی و سیاسی اسلامی» مدل سید قطب و اتباعش که نویسنده نیز از آنان است، چیزی جز توهم نیست. وقتی دیگ خالی بود، آشپز مجبور است کاسه‌های خالی تحویل دهد. نویسنده و گروهش سال‌ها ادعای اتوپیای «امارت اسلامی» داشته و هزاران هزار انسان را برای رسیدن به آن به قربانگاه فرستاده، مجبور است بگوید حتی حکومت و سیره شاهان شب نشین اموی، عباسی و عثمانی و قصه های هزار و یک شب همه مصادیقی از نظام اتوپیایی اسلامی هستند، ورنه در قافیه امارت اسلامی خود نیز بند می‌ماند.
۳- با توجه به شناختی که از سلیقه و سیاق کاری علمای محترم جنوب افغانستان دارم و با توجه به فهرستی که از آثار نوشته شده نویسنده و محل کار و زندگی وی ذکر شده، این کتاب را به احتمال زیاد وی ننوشته است؛ بلکه برایش یا به نامش نوشته‌اند. او در مدرسه حقانیه درس خوانده، در دارالعلومی در کویته تدریس کرده و سواد آکادمیک ندارد. سلیقه نویسندگی وی در مقالاتی که بنامش ذکر شده معلوم است، مانند مقاله‌ای در باب آداب استنجا یا مقاله در باره احکام تراشیدن سر، آداب سفر، طریق الجنه و غیره. ذهن وی به نظر بسته تر از آن است که آرای غزالی و تاریخ خلفا را تحلیل نموده مورد استناد قرار دهد. ادبیات نوشتاری کتاب به زبان عربی هم روان است و از سویه شیخ عبدالحکیم بالا به نظر می‌رسد. به نظر یکی از مقدمه نویسان به نام عمار المدنی نویسنده کتاب باشد.
۴- الاماره الاسلامیه، منسجم نیست. نویسنده از هر بابی چیزی گرفته و بدون سیر منطقی پیش رفته است. نظام حکومتی، مصادر تشریع، طرق نصب امام، رد دموکراسی و انتخابات، وظایف و مکلفیت‌های رعیت، وجوب جهاد، نظام قضاء شرعی، شورا، محدودیت ها برای زنان و آموزش مکاتب جدید، از کلید واژه های است که در این کتاب بیان شده‌اند. محتوای کتاب با رویکرد استدلالی؛ اما بسیار گذرا و کلی است و نتوانسته ساختار نظام حکومتی را فراتر از کلیاتی که در دو واحد درسی در دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شوند، ارایه نماید. بخش زیادی از حجم اندک کتاب را قصه های از زندگی و رویه های فردی یا سیاسی برخی امرا و به خصوص خلیفه دوم به عنوان نظام حکومتی اسلام تشکیل می‌دهد. برای نمونه منابع اصلی این کتاب، کتب فقهی عمومی و دایره المعارفی مانند «الموسوعه الکویتیه» است، نه این که به کتاب‌های شاخص در این رشته مانند الخراج امام ابویوسف یا کتاب‌های الاحکام السلطانیه یا آثار متعدد معاصر مراجعه داشته باشد. نویسنده برای رد دموکراسی و نظام انتخابات تنها دلیلی که می آورد این است که می‌گوید نمونه آن در اسلام وجود ندارد. منظورش از اسلام خلافت راشده، سلسله اموی، سلسله عباسی و خلافت عثمانی است. یعنی اگر در آن زمان‌ها مورد عمل یکی از این‌ها می‌بود، می‌شد اسلامی. او برای این که نشان دهد نظام دموکراتیک غیر اسلامی است، شعارها و وعده‌های اغراق‌آمیز انتخاباتی، هزینه تبلیغات یا تقلبات انتخاباتی و چیزهای کم اهمیتی از این قبیل را دلیل می‌آورد.
۵- ادعای نویسنده و تقریظ نویسان به صراحت این است که اسلام دارای نظام و ساختار حکومتی و سیاسی جامع بدون هیچ نوع نقصی است و تمام آن در کتاب و سنت وجود دارد. مثلا در صفحه ۱۷ آمده است: «مما لاریب فیه أن الدین الاسلامی له شرائع منظومه، منها ما یتعلق بالعباده، و منها ما یتعلق بالاخلاق و المعاملات و السیاسه و غیرها و هذه کلها مجموعه فی افعال الرسول و اقواله و تقریراته و لاتعرف تلک الشرائع إلا باتباع هدی النبی، قال جل شأنه: ما آتاکم الرسول فخذوه…» ترجمه: «تردیدی در این نیست که دین اسلام دارای احکام ساختارمند می‌باشد. برخی از آن مربوط به عبادات، برخی مربوط به اخلاق، برخی مربوط به معاملات، سیاست و چیزهای دیگر است. تمامی این احکام در مجموعه‌ای از عملکردهای پیامبر، گفته های وی و نیز تقریرها و تأییدات او جمع شده اند. این احکام جز از راه پیروی از هدایات پیامبر شناخته نمی شوند. در قرآن هم آمده است که آن چه را پیامبر آورده است، پس بگیرید و آن چه را نهی کرده است پس ترک کنید…»
این ادعا به خودی خود در سراسر کتاب نقض می‌شود. زیرا اگر همه چیز سیستماتیک در سنت نبوی موجود است، چرا نویسنده مجبور شده است دنبال سیره خلفای اغلب غیر متشرع اموی، عباسی و عثمانی را بگیرد؟ چرا می‌گوید غزالی، ابن قیم و غیره چنین و چنان گفتند. مگر غزالی نبی است؟ چرا می‌گوید قیاس، استحسان، عقل و مصالح مرسله جزو منابع شرعی هستند، مگر این ها از سنت نبوی هستند؟ درحالی‌که فقیه در صورت فقدان حکم در قرآن و سنت و از باب اضطرار به این منابع مراجعه می‌نماید. مگر اصلا در عهد پیامبر، اداره و تشکیلات قضایی، ارتش، نظام اداری، نظام مالیاتی، نظام بانکی، مراودات حقوق بین الملل و… وجود داشت؟ منظور من «نظام و سیستم» است نه عملکرد موردی. اداره اولیه اسلامی روش بسیار ساده و رایج قبیلوی بود نه نازل شده از آسمان. اولین سیستم ساده اداری در زمان خلیفه دوم توسط اسیران ایرانی ساخته شد و این سرآغاز ساختار سازی اداری در سرزمین‌های اسلامی بود. وانگهی به شهادت تاریخ اسلام، تمام رویه حکومت ها به شمول خلافت راشده، در سرزمین های اسلامی در طول تاریخ عرفی و برخواسته از عقل و خرد سیاسی زمانه بوده و دین تنها یکی از منابع محسوب می‌شده است؛ حتی در مواردی پرشماری عملکردهای برخی از خلفا خلاف صریح شریعت بوده است.
ادامه دارد
