بخش چهارم (مروری بر کتاب الاماره الاسلامیه و نظامها نوشته شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان)

دکتر محمد تقی مناقبی

۱۲- وظایف امام و رهبری فقط توجه به امور دینی مردم است. چنان‌که اشاره شد، نویسنده شناخت کافی از مفهوم نظام و حکومت نداشته است. به همین جهت می‌گوید وظیفه امام و دولت دعوت به خدا و امر به معروف و دعوت مردم به قناعت و اجتناب از معاصی و محرمات است. گویا منظور ایشان خطیب مسجد یا ملا امام قریه است نه حکومت. درست است، این موارد می‌تواند از شئون حکومت باشد؛ اما وظیفه اصلی امام چیزی دیگر است. ایشان گویا نمیدانسته که دیگر مفاهیم قدیمی از امامت، امارت و خلافت و غیره به تاریخ پیوسته و صرفا برای معلومات عمومی مناسب است و نه نظام سازی. هدف اصلی از نظام سیاسی و حکومت داری ارایه خدمات به شهروندان است. نظام، سازمان بزرگ خدماتی است و رهبری نظام، همان رهبری سازمان می‌باشدکه در برابر صاحب اصلی قدرت، یعنی مردم پاسخگو است. حکومت ساختاری است که انتساب ایدئولوژی و دین به آن خلاف ماهیت آن است. حکومت اصولا فاقد دین است. زیرا اگر دین و مذهب داشته باشد، نمی‌تواند برابری و عدالت را در تأمین نیازهای شهروندان که بر اساس قرار داد اجتماعی مالک دولت هستند، تأمین نماید. فهم این امر بسیار ساده است. این‌که بگویید حکومت (دقت شود، نه حکم) از خداوند است و نظام مردمی غیر شرعی، بزرگترین مغلطه و فریب تاریخی است؛ زیرا هر وقت شخص خداوند متعال یا رسولش را بر مسند امارت و امامت قرار دادید، درست، سمعنا و اطعنا؛ در غیر این صورت به هیچ حکومت خودکامه فردی نمی‌شود اعتماد کرد. نمونه‌های از منازعات برادرانه میان صحابه را پیشتر اشاره کردیم. بنابراین، عقل، تجربه و تاریخ به ما می‌گوید برای حفظ جان، مال، کشور و دین‌تان تنها راه دولت برخواسته از صندوق‌های رای و ناشی از ارده جمعی است.

مردم از نظر اسلام «رعیت» نیستند که نویسنده کتاب می‌گوید؛ بلکه همان های هستند که خداوند آن ها را بدون توجه به رنگ و دین شان (بنی آدم) خلیفه خود در زمین قرار داده است. این امر هیچ نوع دلیل مخالفی از کتاب و سنت ندارد. همین که دلیل مخالف نداشت، کافی است. زیرا قرآن و سنت متصدی بیان قواعد بسیار کلی از احکام‌اند و خداوند، کارمند اداره کسی نیست که برای ایشان نظام سیاسی یا نظام اقتصادی و اجتماعی بسازد. به همین جهت حتی در دوره سی ساله خلافت راشده هم روش واحدی در نصب خلیفه و مدیریت سیاسی وجود نداشته است. هریک از ایشان رویه فردی و تشخیص خود را معیار قرار داده اند که امر عقلانی است و ربطی به دین ندارد. قرآن و سنت فقط بیانگر هدایت معنوی و اخلاقی مردم و احیانا احکام کلی حقوقی می باشند. ساختار نظام را باید خود مردم متناسب با شعور اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی تعیین نماید.

۱۳- نظام سیاسی تحمیلی با زور بالاجماع مشروع است. ادعای نویسنده در مورد لزوم تصدی و مسئولیت اجباری تطبیق شریعت از سوی یک قشر خاص، خلاف قرآن است. قرآن عدالت را روح اسلام و هدف اصلی از ارسال پیامبران بر می شمارد. اما وظیفه تطبیق عدالت را نه به خدا واگذار می‌کند و نه به پیامبر و نه به طالبان؛ بلکه مسئول تطبیق و تفسیر عدالت مردم یک جامعه را می‌داند. (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط… الحدید، آیه ۲۵. ما پیامبران خویش را با دلایل آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو نازل کردیم تا مردم اقامه عدل و قسط نمایند). اگر قرآن مردم را صاحب حق و دارای شعور سیاسی می‌داند، نویسنده و اقرانش با چه دلیل شرعی حکومت های استیلایی و غصبی را بالاجماع شرعی؛ اما حکومت ناشی از آراء و اراده مردم را غیر شرعی می‌شمارد؟ جز این که بگوییم تفسیری است ناشی از هوا و هوس و دور از روح دین و عدالت. ایشان برای نفی اراده جمعی مردم، بر مفهومی بنام «اهل حل و عقد» مانور می‌دهد. اهل حل و عقد یعنی کسانی که شعور اجتماعی و عقل بهتری برای رتق و فتق امور دارند. اولا این که بگوییم تعیین حکومت توسط اهل حل و عقد شرعی است و اگر توسط مردم باشد غیر شرعی، فاقد هر نوع دلیل است. زیرا چنین مفهومی درکتاب و سنت به قول شما وجود ندارد، ثانیا اهل حل و عقد همان عقل سیاسی و عرفی صحابه بود که ربطی به شریعت نداشت و در هزار و چهارصد سال پیش روش پسندیده بود؛ اما حالا مردم روش های بسیار برتری را یافته اند. آنها باید در آن زمان برای خود نظام سیاسی متناسب با شرایط را تعیین می‌کردند؛ اما امروز با توجه به بلند رفتن شعور جمعی مردم و سطح سواد ایشان، اکثریت مطلق مردم اعم از زن و مرد اهل حل و عقدند و کسی نمی‌تواند با استناد به دین آنان را محروم بسازد. ثالثا منظور نویسنده از اهل حل و عقد اصلا چیزی دیگری است. از نظر وی فقیهان غیر طالبانی، داکتران، مهندسان، تجار، علمای سیاست، حقوقدانان، و… هیچکدام اهل حل و عقد نیستند و عدالت و مدیریت را نمی فهمند، اهل حل و عقد فقط چند ریش سفید قومی و ملاهای با تفکر طالبانی هستند که مانند نویسنده بعد چهل سال دود چراغ خوردن، بزرگترین مسئله‌ در عمرش نوشتن آداب بیت الخلاء است نه ترقی وتوسعه.

۱۴- طالبانیسم کلا با آموزش دشمنی دارد. شیخ عبدالحکیم حقانی در صفحه ۲۴۲ کتاب خود می نویسد: «فعلی امراء المسلمین و علماء الدین المبین أن یمنعوا الناس عن مثل هذه المکاتب المروجه اشد المنع، لأنها من تأثیرات الکفار الذین یسعون فی فساد اخلاق المسلمین و انحرافهم عن دین الله تعالی و قال الله تعالی و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذ القرآن و الغو فیه…» ترجمه: بر رهبران مسلمان و علماء دین مبین لازم است که مردم را از این گونه مکاتب/ مدارس رایج به شدیدترین شیوه منع نمایند. زیرا این مکاتب از تأثیرات کفار است، که تلاش دارند تا اخلاق مسلمانان را فاسد و آنان را از دین خدا منحرف نمایند، در حالی که خداوند فرموده است: کفار گفتند قرآن را گوش ندهید…

نویسنده معتقد است از مهم‌ترین وظایف دولت بستن مکاتب است. چون کفار مکتب دارند و ما تحت تأثیر کفار مکتب درست کردیم. حالا در مکاتب مسلمانان کفار تأثیر گذارند و دیگر کار و زندگی ندارند، تلاش می‌کنند که اخلاق مسلمانان را فاسد گردانند. گویا نویسنده دچار توهم شده است و چیزهای بی‌ربطی را به هم می بافد. در ادامه می‌گوید دلیل برای منع از رفتن به مکتب این است که در قرآن آمده کفار مکه گفتند به قرآن گوش ندهید! چه ربطی دارد، چه فهم دقیقی از قرآن و سنت ارایه کرده است!

درست به همین دلیل است که اقدامات ویرانگرانه برای خاموش کردن چراغ دانش در کشور به شدت در حال انجام است. بستن مکاتب به روی دختران، تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، دشمنی با زبان فارسی به عنوان زبان دارای منابع علمی تولید شده قابل دسترس در افغانستان، تبعیض و دشمنی با استادان دانشگاه و جایگزین سازی ایشان با افراد جاهل، تبدیل برخی دانشکده‌ها و مضامین علمی به مدرسه دینی و مضمون‌های تاریخ مصرف گذشته، تنها شماری از این اقدامات علیه علم و آینده کشور می‌باشند. اگر این روند ادامه یابد و این گروه موفق به تطبیق این مانیفیست گردد، حتی تصور خیالی مثبت از آینده برای افغانستان قابل پیش‌بینی نیست.

ناسیونالیسم پشتون امروز چهره در نقاب طالبان پنهان کرده و مسبب اصلی این وضع است؛ در حالی‌که قربانی اول این روند، نسل آینده، زنان و جوانان پشتون هستند. پشتون‌ها فرزندان شما نیستند که با ثروت معامله شده بر سر خون مردم افغانستان در خارج در عشرتند؛ بلکه‌ پشتون‌ها آنانی اند که در سه ولایت زلزله زده‌ی شان یک داکتر متخصص زن برای درمان زلزله زدگان یافت نمی‌شود. برای نابودکردن آینده نسل تان مانیفیست بنویسید، علم را منع کنید. دختران تان را قربانی نمایید و بگذارید که مادران پشتون یا بر سر زایمان بمیرند و یا اگر از خانواده های پولدار بودند، از بندر غلامخان به پاکستان ببرید تا توسط داکتران مرد پنجاپی درمان شوند. چه فخر بزرگی!

آیا زمان آن فرا نرسیده است که کمی فکر کنید!

۱۵- الگوی کامل و جامع از نظام اسلامی در قرآن و سنت وجود دارد. عمار مدنی که احتمالا نویسنده اصلی کتاب است در تقریظ خود نوشته: اسلام نظام شرعی محکم و منسجم و جامع ارایه کرده که پیامبر، خلفای راشدین، خلفای اموی، عباسی و عثمانی تطبیق نموده اند. اگر بعضی از ایشان به احکام اسلامی عمل نکرده اند، اشکال ندارد، چون بشر بوده اند. نظام سیاسی اسلامی حقیقت تاریخی نیست که تاریخ مصرف اش منقضی شده باشد، بلکه عملی و قابل تطبیق است چنان که سید قطب گفته است…

عمار مدنی و شیخ عبدالحکیم بهتر بود ابتدا شاخص های نظام را تعریف می‌کردند و بعد می‌گفتند که مطابق این شاخص ها نظام اسلامی وجود داشته است و مطابق این شاخص ها هم اکنون نیز قابل تطبیق است.

در جواب وی باید گفت: اتفاقا سید قطب و پیروانش اشتباه کرده‌اند. اسلام، تنها متصدی بیان قواعد کلی مانند تشویق به عدالت، توازن، رعایت اعتدال در اقتصاد و غیره است. اگر قرار بود همه احکام را بیان کند، باید چندین قرآن دیگر نیز وجود می داشت و باز کفایت نمی‌کرد. از سوی دیگر، نظام ها و ساختارها، بخواهی یا نخواهی تاریخ مصرف دارند و نمی شود یک نسخه را در همه جا و برای همیشه تجویز کرد. به همین جهت حتی نوع انتخاب و رویه عملی چهار خلیفه راشده در کمتر از سی سال حکومت بلا انقطاع بعد پیامبر هم متفاوت است. اگر طبق نظر ایشان اسلام نظام را واضح بیان کرده و شریعت و حق هم واحد است، نصب امام آیا با شورای سقیفه شرعی است که خلیفه اول انتخاب شد، یا با وصیت است که خلیفه دوم انتخاب شد، یا با شورای شش نفره که خلیفه سوم انتخاب شد و یا با انتخاب توسط شورشیان و قاتلان خلیفه است که خلیفه چهارم انتخاب شد؟ یا نه به نظر نویسنده شریعت چهار نوع نظام معرفی کرده است؟! و چهار نوع حق وجود دارد؟ پس باطل کجا شد؟ حالا طبق گفته شما نوع انتخاب های با زور و خلافت‌های اموی، عباسی و عثمانی را هم اضافه کنیم، آن وقت مدل انتخاب زعیم در نظام اسلامی صدها نوع می‌شود. آیا نویسنده می‌تواند بگوید این مدل ها و نظام ها در کجای کتاب و سنت وجود دارند؟ این نوع نویسندگان در این گونه موارد نوعا کلی گویی می‌کنند ومی‌ترسند که بگویند که از صدر تا ذیل از خلافت راشده تا حکومت اشرف غنی، تمام آن‌ها عرفی و متکی به یکی از روش های حکومت داری در جهان است. زیرا اسلام مدل و نظام معرفی نکرده و در هر مدلی که مورد رضایت مردم بوده و عدالت به وجه بهترتأمین گردیده، همان را پذیرفته است. به همین جهت وجود نظام جامع و همیشگی اسلامی نسخه‌ی بدون تاریخ مصرف، وجود ندارد. این اشتباهی است که گروه‌های مشابه طالبان از قبیل داعش، حزب التحریر و دیگران نیز مرتکب شده‌اند. بنابراین، هیچ کس حق ندارد به خاطر استناد به اسلام، مردم افغانستان را از حق انتخاب نظام و حق تعیین سرنوشت خویش محروم بسازد.

یکی از پیامدهای بسیار زیانبار و فاجعه آفرین وصل کردن یک نظام عرفی و فاقد مبنا به دم شریعت، مباح‌سازی جنایت، تجاوز به جان، مال و ناموس مسلمانان است. نظام سیاسی از این نوع ابتدا مخالف سیاسی خویش را انگ باغی، یاغی، منافق، مخالف بیضه اسلام، عامل دشمن، فرقه/مذهب ضاله، منحرف و غیره می‌چسپاند و سپس دستان وابستگان نادان خویش را تا بازو با خون و جنایت علیه مردم آلوده می‌سازند. این قضیه را چه در دوران جهاد، چه در جنگ‌های داخلی مجاهدین و چه در جنایت‌های دوره جمهوریت و نیز دو دور حکومت طالبان به وضوح می‌بینیم. این موضوع حتی مسئله امروز نیست؛ بلکه پس از مرگ پیامبر (ص) شروع شده و تا کنون متأسفانه در سرزمین‌های اسلامی جریان داشته و دارد؛ در حالی‌که درونمایه تمامی این جدالهای شیطانی فقط و فقط منافع سخیف فردی و دنیایی بوده و بس. بسیاری از کسانی‌ را که در منابع معتبر تاریخی ما تکفیر و تفسیق شده و حتی مانعان انجام ارکان دین یا حتی مرتد نامیده‌شده‌اند، با اندک تحقیق متوجه خواهید شد که آن‌ها فقط مخالف سیاسی یک جریان بوده و منافع سیاسی یا اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کرده‌اند؛ اما صاحبان زور و زر با استخدام قلم‌ها و دهن‌های کرایه‌ای و در خدمت گرفتن تریبون دین آنان را مرتد و خارج از دین به خورد ما داده‌اند. شاید استفاده از دین به عنوان صافی و صابون جهت پاک کردن جنایت، کثیف‌ترین عمل و ناجوانمردانه‌ترین نوع تقلب و فریب‌کاری در بازی قدرت باشد.

پیامد بسیار فاجعه بار دیگر حق مطلق تلقی کردن یک نظام عرفی سیاسی مانند نظام کنونی افغانستان، بستن راه تعامل و باب مذاکره با هر مخالف سیاسی است. وقتی یک سیستم خود را حق مطلق و هرچیزی غیر از خود را باطل مطلق تلقی کند، دیگر برای مخالف سیاسی یا منتقد وضع موجود تنها دو را باقی می‌ماند، یکی تسلیم مطلق و دیگری دشمنی و دست بردن به تفنگ؛ در حالی‌که چه در سیاست و چه در جنگ و چه در بسیاری از فعالیت‌های رقابتی، بزرگترین اشتباه قراردادن جانب مقابل در بن بست مطلق است. همیشه باید راه سومی برای برون رفت باز باشد و گرنه جانب مقابل مجبور می‌شود به صورت طبیعی دست به اقدام بزند. از این رو است که کسانی مانند نلسون ماندلا معتقدند که انتخاب راه مبارزه دست شما است؛ اما انتخاب نوع مبارزه دست دشمن یا رقیب شما است. شما مجبور هستید مطابق با کنش او واکنش نشان‌دهید. جنگ خیره‌سرانه در بیست سال اخیر و نیز جنگ‌های کنونی در پنجشیر و بلخاب و جنگ‌های احتمالی که در آینده به وجود آید، دقیقا برایند این تلقی غلط، خودخواهانه و فریبکارانه از نظام سیاسی است. گروه حاکم که اکنون تبدیل به ماسک مضحک از ناسیونالیسم قومی شده‌ است، هر نوع صدای مخالف یا منتقد را بر سر دوراهی تسلیم یا جنگ قرار داده و می‌دهد. همین امر در دراز مدت راهی جز تجزیه کشور و پایان دادن به تمامی این همه رنج و محنت به هر قیمتی، باقی نمی‌گذارد.

۱۶- طبق دریافت نویسنده از شریعت نیمی از جامعه، یعنی زنان نه تنها حق حضور در اجتماع ندارند، بلکه محکوم به حذف هستند. دختران را از آموزش علوم مختلف منع می‌کند. حضور زن در اداره و رهبری جامعه ممنوع و عمل کفری است، حتی زن در مسجد اصولا نباید حضور داشته باشد.

در صفحه ۸۱ نوشته است رهبری زن موجب مباشرت با مردان می شود و حرام است. در جایی دیگر کلا حضور زن در اداره و اجتماع را ممنوع می داند. ذیل شرط مرد بودن، نویسنده به احادیثی جالبی استناد می‌کند: یکی حدیثی لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأه از بخاری است، یعنی رستگار نشد مردمی که رهبرشان زن باشد. در شرح این حدیث از زبان زنی به نام ابو بکره، طعنی می‌زند به ام المؤمنین عائشه که با وجود این که فقیه‌ترین زن مسلمان زمانه خود و همسر پیامبر در دنیا و آخرت بود چرا سپاهی را رهبری کرد در حالی‌که صلاحیت شرعی نداشت؟ شیخ عبدالحکیم استدلال کرده است، دلیل این امر آنست که زنان تاب تحمل امر رهبری را ندارند چون طبق حدیث صحیح هم عقل‌های شان ناقص است و هم دین‌شان (فوق ماتتحمله طبیعه المرأه، لأنها ناقصه العقل و الدین). وی ادامه می‌دهد که زن ضعیف است و قدرت دفاع از خود را ندارد چه‌رسد به دفاع از دیگران. به همین جهت خداوند درون خانه و کنار کودکانش قرار داده است. اهل علم اجماع دارند که زن حق رهبری ندارد. گویا از نظر ایشان رهبری و مدیریت مسابقه بوکس است! آن‌گاه استناد می‌کند به حدیث ترمذی که گفته است: زنان عورت هستند و این عورت‌ها چون از خانه خارج شوند، شیطان برآن ها اشراف پیدا می‌کند نزدیک‌ترین جا برای زن جهت نزدیکی به پروردگارش، اندرون خانه است. (إن المرأه عوره فاذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان و أقرب ما تکون من رحمه ربها وهی فی قعر بیتها). ادعای و نوع نگاه نویسنده به زن به قدر دور از خرد انسانی است که نیاز به تشریح ندارد؛ می‌ماند بررسی منابع که از مجال این مختصر خارج است.

سوال این است که این ممنوعیت ها را ایشان از کدام شریعت گرفته است؟ آیا در این جا عمل همان صحابه را که ایشان عدیل قران و سنت قرار داده است، چگونه توجیه می‌کند؟ من با پوزش از خواننده گرامی یک سوال مشخص از نویسنده محترم دارم و آن این است که بر اساس شاخص‌ها و معیارهای شما، جایگاه ام المؤمنین عایشه در جنگ جمل و رهبری حدود سی هزار سرباز از صحابه و حفاظ و عباد از مسلمین در مبارزه علیه خلیفه راشده علی ابن ابی‌طالب چیست؟ حدیث بی‌ریشه «ما ربح قوم ولو امرهم امراه» (سود نکرد قومی که رهبری شان را زن در دست داشته باشد)، را هم در این نوشته بار بار آورده و قبول دارید؟ آیا صحابه حاضر در لشکر ام المؤمنین عائشه به اندازه شما از کتاب و سنت نمی فهمیدند که رهبری یک زن را پذیرفته بودند؟ یا همگی خلاف شرع عمل می‌کردند؟ آیا ام المؤمنین به حدیث مورد قبول شما ما ربح قوم… بی اعتنا بود و سخن پیامبر را قبول نداشت؟ آیا حکومت علی بن ابی‌طالب که از سوی شورشیان و قاتلان خلیفه قبلی انتخاب شده بود، از نظر شما حکومت شرعی بود؟ آیا قاتلان عمدتا فاقد سواد خلیفه راشده و شورشیان حق دارند خلیفه راشده شرعی بعدی را انتخاب کنند و اهل حل و عقد باشند؛ اما مردم افغانستان با شعور و درک قرن بیست و یکم چنین حقی را ندارند؟ آیا عمل ام المؤمنین عایشه در برابر آن بغاوت محسوب می‌گردید، یا خیر؟ از پیچ و خم این سوالات با این ایده غیر قابل انعطاف چگونه می‌خواهید فرار کنید؟ بالاخره کدام دسته از صحابه را باطل و غیر شرعی می‌شمارید؟ پانزده تا بیست هزار صحابی از یاران علی بن ابی طالب را به شمول خودش یا بیست تا سی هزار صحابه تحت رهبری ام المؤمنین عایشه به شمول خودش را؟ آیا بهتر نیست همانند خود صحابه و بزرگان ایشان تمام حکومت های تاریخ اسلام به شمول خلافت راشده را حکومت های ساده عرفی و عقلانی بشماریم تا مجبور به برخورد با چنین بن‌بست‌های نشویم؟ آیا زمان آن نرسیده که مانند بخش عظیمی از صحابه بپذیریم که حضور اجتماعی زن، تحصیل زن، کار زن و رهبری زن هیچ ایرادی شرعی ندارد و گرنه چطور بین بیست تا سی هزار صحابی در بصره زیر پرچم یک زن جوان مسلمان گرد آمدند؟ یا نه طبق اصول شما ام المؤمنین عائشه و ده‌ها هزار صحابه همه مرتکب عمل کفر و الحاد و بغاوت و خروج از دین بودند و دین را جناب نویسنده و امثال ایشان بهتر از اصحاب پیامبر می‌فهمند؟ تنها راه برای پاسخ به سوالات فوق آن است که تمامی حکومت‌های اسلامی به شمول خلافت راشده را حکومت‌های عرفی با مشروعیت از رضایت مردم بدانید و گرنه توان پذیرش پیامدهای آن را هرگز ندارید.

۱۷- نویسنده دشمنی شدید با کفار دارد. منظور ایشان از کفار هم تمامی غیر مسلمانان می‌باشد که تفسیری برخلاف آیات قرآن است. نویسنده می‌گوید: از وظایف اصلی امام مسلمانان جهاد با کفار است. با خروج آمریکا از افغانستان جهاد نباید ختم گردد. کفار، کلید واژه‌ای است برای فرافکنی‌های بسیار در هر زمینه‌ی که مشکل وجود داشته باشد، برای مثال مدارس و مکاتب جدید باید بسته شوند چون تحت تأثیر کفارند. کفار همیشه در حال تخریب و فاسد کردن مردم مسلمان هستند. دموکراسی و انتخابات کفری هستند، چون توسط کفار به وجود آمده و استفاده شده اند. هم چنین موارد بسیاری دیگر در مورد کفار که ارزش بیان ندارد.

ایشان چندین آیه «و قاتلوا…» یا بکشید کفار را… پشت سر هم ردیف می‌کند، بدون توجه به این‌که نه مفهوم شرک و نه مفهوم کفر به تنهایی مجوز برای جهاد و قتال نیست؛ قرآن از این واژه‌ها بیشتر به عنوان «نام» استفاده کرده و نه «وصف» (دقت شود). این موارد اغلب جنبه دفاعی، مقابله به مثل وغیره در شرایط خاصی را داشته اند. نه این‌که تفتیش عقائد راه اندازد و چشم بسته دست به قتال و جنایت بزند. دراین مورد گفتنی بسیار است و این مجال اندک. تنها یک نکته را برای اهالی تحقیق در ختم کلام ذکر می‌کنم که مفهوم کفر در قرآن بسیار محدود است. نه تنها شامل اهل کتاب که شامل قاطبه ساکنان زمین نیز نمی‌شود. به قول مرحوم صانعی «کافر، غیر غیر مسلم است». تفسیر موسع از کفر از سوی مفسران حکومت‌های شرور در طول تاریخ مصرف اقتصادی و دستمایه‌ی برای غارت و تباهی داشته است. این همه کینه توزی با مردمی که قرآن آنان را «لقدکرمنا بنی آدم» نامیده، هرگز مورد رضایت خدا و رسول نیست.

برخورد این گروه با کفر یا به قول خودشان کشورهای کفری بسیار متناقض است. از یک سو سالها است که مردم ملکی را به اتهام همکاری با کفار یا داشتن وظیفه دولتی با بدترین حالت به قتل رسانده اند؛ از سوی دیگر در ماه های اخیر رهبران هر دو جناح طالبان اعلام کرده اند که آمریکا دشمن ما نیست. ما با کسی مشکل نداریم؛ از سوی دیگر کسانی چون شیخ عبدالحکیم حقانی در این کتاب تمام غیض و نفرت علیه کفار می‌پراکند. از مجموع این گفتارها و رفتارها درمی‌یابیم که رفتار این گروه با دین، با ایمان و با کفر بیش از این که عقیدتی باشد، پروژه‌ای است. از این شعارها برای جلب سرباز از میان مردم عوام و احساساتی استفاده می‌کنند؛ اما خود با پشتیبانی آمریکا و اخیران چین به قدرت خود ادامه می‌دهند.

۱۸- سخن پایانی

از کتاب الاماره الاسلامیه این را در می‌یابیم که: مبانی فکری طالبانیسم تغییری نکرده است. ذهنیت قدسی، رازآلود، غیر واقعی و مخدوش از نظام اسلامی و از قرآن و سنت در نزد این گروه، باعث شده است آنان از پذیرش واقعیت های عینی دنیای جدید فراری بوده و به پناهگاه امن قصه‌های تاریخی متوسل شوند. هرکسی که بخواهد آنان را از این رؤیا بیدار کند، از نظر ایشان کافر و واجب القتل می‌گردد. آن‌چه را جناب قاضی القضات ارایه نموده فاقد انسجام علمی، فاقد سیر منطقی و فاقد بیان یک نظام سیاسی است. ایشان به صورت منقطع و جزیره‌ای حقایقی اغلب تاریخی با مبانی عرفی را با ذهنیات خویش ترکیب کرده و به نام احکام سیاسی اسلام در این کتاب آورده است.

تلاش برای تطبیق این کتاب در افغانستان موجب گسترش جهل، فقر، وابستگی، جمود، تبعیض، تعصب، نابودی کشور و تباهی همه جانبه می‌گردد که اکنون نیز مردم گرفتار آن هستند. براساس آرمان این کتاب، آموزش زنان، آموزش علوم جدید و مکاتب عصری، ممنوع است. جدایی مطلق میان زنان و مردان در روابط اجتماعی باید صورت گیرد که تعادل در رفتار عادی اجتماعی را مختل می‌کند. براساس این کتاب تمامی دنیا کفری است و تمام کفار هم در صدد توطئیه و دشمنی با اسلام. وظیفه حاکم اسلامی هم تداوم جهاد. نتیجه این برداشت آن می شود که نسل بعدی افغانان باید با تمام دنیا دشمنی کند. آنان تماما انسان‌های نادان، عقده‌ی، فقیر مالی، فقیر جنسی، فقیر در روابط اجتماعی، تندرو، گرسنه و بی‌همه چیز به بارآیند. این نوع آدم ها توان داشتن و اداره کشور را نخواهند داشت و نتیجه حتمی این مسیر، جنگ ها و خشونت های بیشتر به نام دین و سرانجام حذف همیشگی سرزمین حسرت و اندوهی به نام افغانستان از جغرافیای زمین خواهد شد، مگر این که گروه طالبان از این رویاها بیدار شده و تبدیل به حزب سیاسی گردد. حق حاکمیت را به مردم باز گرداند و به جای تفنگ، در رقابت سیاسی با دیگران مصاف دهد.

برگزاری نشستی موسوم به جرگه علما، کشتار بی‌رحمانه و کینه‌توزانه زنان و مردان غیر نظامی در بلخاب، پنجشیر و اندراب نشانگر آن است که آنان به این رویه خود ادامه خواهند داد. دعوت افراد بدنام، زیر دار گریخته و فاسد عمدتا قومی نیز حکایت از تناقض نخ‌نمایی دیگر در رفتار نا متعادل این گروه نظامی‌ خشونت طلب دارد.

بدون تردید ناسیونالیسم قومی که در پشت ماسک دین و سنت طالبانیسم چهره پنهان کرده است، نمی‌تواند از مسئولیت پیامد اقدام خود شانه خالی کند. اتوپیایی انحصار قومی ایشان اکنون به کمال تحقق یافته و موجب برهم خوردن تعادل زندگی در ابعاد مختلف در کشور گردیده است. خسارت‌های مادی و معنوی را که افغانستان از این ناحیه تا کنون دیده است، غیر قابل تصور و غیر قابل جبران است. خسارت‌های که همچنان می‌بیند ویرانگر و کمر شکن می‌باشد.

بعد از انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری گفته شد در فاصله شش ماهه خلای قدرت در جنجال میان داکتر غنی و داکتر عبدالله افغانستان بیش از ده میلیارد دالر ضرر کرده است. یعنی دو برابر بودجه ملی آن زمان. زیرا پنج میلیارد دالر هدر رفته و پنج میلیارد دالر دیگر خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. حال آن را مقایسه کنید با وضعیتی بعد از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ و اشغال کشور از سوی طالبان. صفر شدن امید به زندگی و آینده، خروج میلیون ها نفر از کشور به شمول سیصدهزار نیروی انسانی متخصص و ماهر، تحقیر تاریخی مردم افغانستان در ناکامی در زندگی مسالمت آمیز، خروج میلیاردها دالر سرمایه‌های شخصی و غارت شده‌ی بیت المال، از بین رفتن نظام‌های تحصیلات عالی، معارف، امنیت، اداری. فروپاشی پولیس و ارتش ملی، بسته شدن کارخانه‌ها و تولیدات داخلی، خام فروشی ارزان مواد معدنی و آلی، از بین رفتن اعتماد ملی، توقف رشد و توسعه اقتصادی، از بین رفتن حاکمیت قانون، حذف زنان، اقوام و غیره به بهانه‌های واهی، از بین رفتن نظام تقنین، عدلی و قضایی، از بین رفتن اعتبار بین المللی کشور- تنها قسمتی از خساراتی است که چون کوه یخ از زیر دریای مشکلات سر برآورده است.

به اشتراک بگذارید: