داکتر محمد امین احمدی
تا کنون شاهد سلسله‌ای از وضع محدودیت‌ها و محرومیت‌های سخت بر زنان از سوی طالبان بوده‌ایم که به تعبیر برخی از حقوق‌دانان و پاره‌ای از مقامات بین المللی، مصداق “آزار جمعی زنان به دلیل جنسیت” و “آپارتاید جنسیتی” اند. معنای این سخن این است که ستم طالبان، بر زنان فراتر از حد تبعیض سیستماتیک است و در حدی تکان‌دهنده و فاجعه بار است که مصداق جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید. اما در این سلسله از محرومیت‌ها هنوز داستان غم‌انگیز طلاق در نظر گرفته نشده بود. طالبان به موجب این‌که فکر می‌کنند خداوند طلاق را منحصرا در اختیار شوهر قرار داده است و به گفته خود شان قضات باغی و فاسد نظام فاسد گذشته این حکم الاهی را در مواردی نقض کرده اند. پس باید تمامی زنانی‌که توانسته بودند خود را از یک زندگی تحمیلی و ستم آلود با اخذ طلاق از طریق محاکم، آزادی انسانی شان را به دست آورند، مجبورند دوباره زندگی تحمیلی، زیر بار سنگین تحقیر را با تمامی پیامدهای سخت و سنگین حقوقی و عاطفی آن ، از نو آغاز کنند.
احتمالا زنان زیادی به این سرنوشت تلخ گرفتار شده و یا خواهند شد.
در این‌جا فقط می‌خواهم به این نکته اشاره کنم، ریشه این ستم سخت و سنگین، حکم فقهی تاریخی است که طالبان آن را وحی منزل و حکم خداوند، می‌دانند. لذا لازم است در این مورد مخصوصا فقها و علمای دین به این دو پرسش به طور جدی بیندیشیم: آیا واقعا خداوند چنین حکمی داده است که طلاق از اختیارات انحصاری و مطلق شوهر است و زن در آن هیچ نقشی ندارد؟ آیا ازدواج که خود نوعی قرارداد است اگر در آن حق طلاق برای زن وجود نداشته باشد، چه تفاوتی با بردگی دارد؟
پاسخ این جانب به پرسش دوم واضح است، حقیقتا چنین ازدواجی تفاوتی با بردگی ندارد، آزادی و تسلط فرد بر سرنوشت خویش به صورت بنیادین در آن نقض می‌شود و فرد در این حالت، صاحب اختیار خود نیست.
اما در خصوص پرسش نخست، اجمالا می‌توان گفت طلاق به گونه‌ای که در کتاب‌های فقهی بیان شده است، حکم تاسیسی اسلام نیست، بلکه تداوم سنت اعراب و جوامع کهن پیش از اسلام در مورد طلاق است، آیات قرآن و احادیث در یک بستر عرفی و فرهنگی، عرف رایج را که در آن، فقط مردان طلاق می‌دادند، از جهاتی اصلاح کرده است. برای مثال در هیچ آیه‌ای از قرآن گفته نشده است که مالک مطلق طلاق و اختیاردار آن شوهر است. فقط خطاب به مردان گفته است؛ اگر طلاق می‌دادید این احکام و شروط را رعایت کنید. در احادیث معتبر جز اشاراتی که باید با توجه به عرف رایج و منازعات حقوقی آن زمان فهمیده شوند، مطلبی صریح در این باب نیامده است که شوهر مالک مطلق طلاق است. آیا از چنین وضعیتی می‌توان نتیجه گرفت که خداوند حکیم و عادل که بر اساس دیدگاه خداشناسانه ما علم و عدل محض است حکم کرده است فقط شوهر می‌تواند طلاق دهد و او مالک طلاق است؟
خوشبختانه پاره‌ای از محققان حوزه‌ای که ظاهرا تحصیل حقوقی دانشگاهی دارند ، به این مسئله به خوبی پرداخته است. برای مثال مقاله‌ای از آقای حسین مهرپور در فصل‌نامه مفید که توسط دانشگاه مفید منتشر می‌شود، مطالعه کردم، آن را بسیار مفید و رهگشا یافتم. احتمالا این گونه مطالعات در مراکز تحقیقاتی و آموزشی فقه اسلامی اهل سنت و جماعت نیز انجام شده باشند و یا می‌توانند انجام شوند. دیگر زمان آن فرارسیده است که مسلمانان زندگی زنان شان را از یوغ احکام تاریخی کهنه و فرسوده که نشانی از حکمت، عدالت و معنویت خداوند در آنها دیده نمی‌شود، رها کنند. و این کار با استفاده از روش تحقیق علمی و بدور از هرگونه شوق و ذوق تجدد زدگی ممکن و میسر است. فقط کافی است پیش‌فرض‌های کهنه و قدیمی از نو به پرسش کشیده شوند.
ممکن است گفته شود طالبان گوش شان به این حرف‌ها بدهکار نیست و اکنون آنها احکام قانون مدنی افغانستان را در زمینه طلاق نادیده می‌گیرند که بر اساس دیدگاه اصلاحی فقهای معاصر در ممالک اسلامی تدوین شده است.
من هم با این سخن موافقم، اما این وضعیت سبب نمی‌شود که تسلیم منطق طالبان شویم و بنیاد این منطق سست و لرزان را به صورت عمیق‌تر و گسترده‌تر از گذشته به چالش نکشیم و حقیقت را روشن‌تر نکنیم. فکر می‌کنم زمان آن فرارسیده است قبول کنیم توسل پیوسته و مداوم به حقیقت، سرانجام بنیاد‌های ذهنی طالبانی را نابود می‌کند. لذا هرچه حقیقت طلبی جدی‌تر و گسترده‌تر باشد،به همان میزان، هدف سریع‌تر به دست می‌آید.
