نویسنده: فرزانه پناهی
طالبان در تازه‌ترین اقدام خود احکام «امر به معروف و نهی از منکر» را صادر کردند. این کار آن‌ها نگرانی‌های گسترده‌یی را در جامعه‌ی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. به باور آنان، طالبان با صدور این حکم، به بازتولید فضای سرکوبگرانه و محدودکننده‌ی دوران حکومت پیشین خود پرداخته است. این فرمان که به تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، ابلاغ و در جریده‌ی رسمی شماره‌ی ۱۴۵۲ منتشر شده است، با ۳۵ ماده در چهار فصل، به محتسبان طالبان اختیارات گسترده‌یی اعطا می‌کند. این اقدامات نه تنها سبب نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان می‌شود، بل‌که نشان‌دهنده‌ی عزم طالبان برای تحمیل ایدئولوژی افراطی خود بر تمامی جنبه‌های زندگی مردم این کشور است.
محتوای احکام و اختیارات محتسبان
مطابق این فرمان، محتسبان طالبان موظف به اجرای «امر به معروف» و «نهی از منکر» بر اساس شریعت اسلامی و فقه حنفی هستند. در بیانیه‌یی که توسط وزارت عدلیه طالبان منتشر شده، هدف از صدور این فرمان را «تنظیم امور مربوط به امر به معروف، نهی از منکر و وظایف و صلاحیت‌های محتسبان» عنوان کرده است. با این حال، آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود، استفاده ابزاری از این فرمان برای سرکوب و ارعاب است که باعث محدودیت‌های شدید در زندگی مردم، به ویژه زنان، می‌شود. طبق این دستور، پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم بالغ مرد در وسایط مسافربری، منع شده است.
حبس، مجازات‌های خودسرانه و هدف‌گیری زنان: نادیده‌گرفتن دستورات محتسبان طالبان می‌تواند با مجازات‌های خودسرانه همراه باشد؛ از جمله حبس در زندان‌های عمومی از یک تا سه روز و در مواردی حتا مجازات‌های سنگین‌تر به صلاح‌دید محتسبان. این فرمان در مورد زنان سخت‌گیرانه‌تر از گذشته برخورد کرده است؛ طوری که حتا شنیدن صدای زنان نامحرم نیز حرام دانسته شده است. در بخشی از این احکام آمده است که پوشاندن روی زنان نیز «به سبب ترس از فتنه» ضروری است. این حکم حتا زنان مسلمان را از دیدار زنان «کافر» نیز منع کرده است. از دیگر محدودیت‌های خاصی که این احکام برای زنان وضع کرده‌اند، آن‌ها را از حق تحصیل، کار و حتا حضور در مکان‌های عمومی محروم شده‌اند. آن‌چه در ادامه‌ی این فرمان آمده است، مردان نیز تحت فشارهایی مانند ممنوعیت کوتاه‌کردن ریش قرار دارند.
سانسور رسانه‌ها و نابودی آزادی بیان: این فرمان علاوه بر محدودیت‌های اجتماعی، آزادی بیان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. رسانه‌ها مطابق با این احکام مکلف به انتشار مطالب «مطابق شریعت» و عدم انتشار «عکس‌های ذی‌روح» هستند. این امر عملاً به معنای خفقان کامل و نابودی آزادی مطبوعات در افغانستان است و فضای رسانه‌یی کشور را تحت کنترل شدید قرار می‌دهد.
صدور و اجرای احکام «امر به معروف و نهی از منکر» نشان‌دهنده‌ی یک تغییر خطرناک در سیاست‌های طالبان است که به طور مستقیم آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم افغانستان را محدود می‌کند. این احکام نه تنها به بازگشت به دوران سیاه گذشته دلالت دارد، بل‌که سایه‌ی شوم خود را بر تمامی جنبه‌های زندگی مردم این کشور گسترانده و آینده‌ی نامطمئن و تاریک را برای شهروندان افغانستان ترسیم می‌کند.
