هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اعلامیهای در واکنش به «اصولنامهی تفریق زوجین» طالبان، گفته است که این فرمان، حقوق و استقلال زنان را از بین برده و تبعیض علیه آنان را نظاممند کرده است.
در اعلامیهای که امروز (پنجشنبه، ۳۱ ثور) از سوی یوناما نشر شده، آمده است که فرمان شماره ۱۸ رژیم طالبان، در زمرهی یکی از اقدامهای گسترده علیه زنان پس از سال ۲۰۲۱ است که زندگی زنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفتهی یوناما، این اصولنامهی رژیم طالبان عمیقاً نگرانکننده و در چارچوبی «نابرابر» است. یوناما همچنان تأکید کرده است که این وضعیت، ساختار تبعیض را تقویت میکند.
در اعلامیه به نقل از جورجیت گانیون آمده است: «این فرمان، توأم با محدودیتها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عامه، تبعیض را نهادینه ساخته و نظامی را ایجاد میکند که در آن زنان و دختران افغانستان از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میگردند.»
در ادامه آمده است: «این فرمان دلالت بر تجویز کودکهمسری دارد و همچنان اجازه میدهد که خاموشی دختر، پس از رسیدن به بلوغ، به رضایت وی برای ازدواج تعبیر شود. این امر اصل آزادی و رضایت کامل را تضعیف کرده و مانع صیانت از منافع عالی طفل میگردد.»
این نهاد همچنان با اشاره به محدودیتهای وضعشده بر زنان توسط رژیم حاکم، خاطرنشان کرده است که این موانع سبب شدهاند زندگی زنان و دختران با پیامدهای خطرناک و منفی روبهرو شود.
یوناما از رژیم طالبان خواسته است که بهعنوان رژیم حاکم، به تعهدات افغانستان، بهویژه رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، پایبند باشد و به کرامت انسانی زنان و دختران احترام بگذارد.
طالبان هفتهی گذشته با نشر دستورالعملی زیر نام «اصولنامه تفریق زوجین»، اختیارات زنان و دختران را در جریان و پس از ازدواج، به گونهی کامل محدود کردهاند.
انتشار این اصولنامه واکنشها و اعتراضهای گستردهای را در پی داشته است. شماری از فعالان حقوق زن در پیامهای اعتراضیشان گفتهاند که طالبان در این اصولنامه، کودکهمسری را جایز دانستهاند.
پینوشت: عکس از انترنت
