نویسنده: شبنم سیمیا
نفی نظام ولایت فقیه و خواست بازگشت به سلطنت تصویری تلخ اما روشن از تجربهی تاریخی ارائه میدهد. این عنوان یادآور آن است که تغییر چهرهی قدرت، الزاماً به تحول ساختاری یا آزادی واقعی نمیانجامد؛ قدرت، چه در قالب سلطنت و چه در قالب ولایت فقیه، ماهیتاً بر همان منطق سلطه، سرکوب و کنترل جامعه استوار است.
عقبنشینی ادبیات انقلابی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به حوزهی شعارهای سلطنتطلبی و کمرنگ شدن حضور جنبش در تظاهرات اخیر، سوالهای مهمی را مطرح میکند؛ سوالهایی پیرامون شکست سازمانهایی که علیرغم بیش از چهل سال مبارزه، در لحظات سرنوشتساز هیچ استراتژی مشخص و رهبر کاریزماتیکی برای هدایت مبارزه نداشتند.
شاید کلیدیترین سوال این باشد که مبارزه و کنشهای سیاسیای که تنها بر پایهی خواستهای سلبی شکل میگیرند و در لحظات تاریخی و سرنوشتساز فاقد استراتژی و برنامههای ایجابیاند، تا چه میزان شانس موفقیت و جلوگیری از اتلاف دستاوردهای منابع انسانی را دارند.
تجربهی انقلاب ۱۳۵۷ ایران نمونهی روشنی از این ناکارآمدی است: سازمانها و احزابی که صرفاً بر پایهی سلب به دنبال سرنگونی نظام بودند، در فردای پیروزی، محاسباتشان ضعیفتر از آن بود که به اهداف خود برسند یا بتوانند رقیب قدرتمند خود را از عرصه بیرون کنند.
تداوم این بیبرنامهگی و فقدان رهبر کاریزماتیک، که امروز جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نیز دچار ضعف و گسست کرده، اهمیت سازماندهی و تشکلگرایی و بازنگری در شیوههای مبارزه و مدیریت بحران را آشکار میکند. جنبشی که در نوع خود بینظیر بود و افقهایی رادیکال و آیندهمحور میگشود، در خیزشهای اخیر به طرزی معنادار کمصدا شده است. جای شعارهایی که نوید گسست از نظم کهنه و پدرسالار را میدادند، اکنون شعارهایی نشستهاند که بر مدار پدرـشاهخواهی میچرخند؛ گفتمانی که ریشه در همان منطق سلطه و بردگی پدرسالارانه دارد.
این عقبگرد، که نه استحاله، بلکه نوعی جابهجایی هژمونیک در سطح نماد و رسانه است، از دل کنش جمعی سازمانیافته نمیروید؛ بلکه محصول خلأ سیاسی و نهادی است. جوامعی مانند ایران و افغانستان، به دلیل تجربهی مکرر استبداد، چه در قالبهای سکولار و چه در اشکال دینی، و به واسطهی تشکلزدایی سیستماتیک، از امکان برساخت رهبران سیاسی، نهادهای دموکراتیک و شخصیتهای کاریزماتیکی که بتوانند در بزنگاههای بحران ابتکار عمل را به دست گیرند، محروم ماندهاند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» با خودجوشبودن و برآمدنش از پایین، تلاشی تحسینبرانگیز برای عبور از سیاست پدرسالارانه و گشودن افقی مدرن و دموکراتیک بود؛ اما همین ویژگی مثبت، همزمان ضعف ساختاری آن را رقم زد. جنبشی افقی، بدون حزب، بدون رهبری و بدون برنامهی گذار، هرچند از مزیت اخلاقی و مشروعیت نمادین برخوردار است، فاقد قدرت سیاسی لازم برای تثبیت دستاوردهای خود میباشد.
در چنین خلائی، سلطنتطلبی ارتجاعی به سادگی میتواند هژمون شود: روایتی ساده و قابلمصرف ارائه دهد، به نمادهایی آماده و نوستالژیک تکیه کند و با وعدهی نظم فوری، اضطراب جامعهای فرسوده از بحران را تسکین دهد. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که جنبش رهاییبخش، بدون آنکه شکست خورده باشد، به حاشیه رانده میشود و میدان سیاست بار دیگر به اشکال کهنهی سلطه واگذار میگردد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از همان آغاز فاقد برنامهای سیاسی برای گذار بود. ضعف تاریخی احزاب و سازمانهای سیاسی، ناتوانی اپوزیسیون در تولید بدیل، و فقدان میدانی برای ساماندهی چندصدایی، تکثر و تعارض، سبب شد دموکراسی بیش از آنکه به یک پروژهی نهادی بدل شود، در سطح یک آرزوی اخلاقی بماند. در چنین زمین سوختهای، جایی برای شکلگیری سیاستی مدرن، پیچیده و آیندهمحور که نیازمند سازمان، استراتژی و تجربه است، فراهم نشد و در مقابل، نوستالژی اقتدار به مثابهی پاسخی ساده و آشنا مجال بروز یافت.
افقیبودن جنبش، هرچند در لحظهی خیزش، نیرویی رهاییبخش و الهامبرانگیز بود، نتوانست به نهادی پایدار و قدرتمند تبدیل شود. جنبش به مثابهی کنشی افقی و خودجوش، در فضایی ملتهب و بحرانزده، به طرز خیرهکنندهای خیابانها را تسخیر کرد و صدای اعتراض را از سطح ملی به سطحی جهانی رساند؛ اما در غیاب ساختارهای تصمیمگیرنده، سازوکارهای مسئولیتپذیری و نهادهای پاسخگو، نتوانست تداوم و قدرت گذار خود را حفظ کند.
در چنین وضعیتی، سیاست به میدان بیصدا بدل میشود: هیچکس نماینده نیست، هیچکس پاسخگو نیست، و در نتیجه هر صدای بلندتر، هر چهره رسانهایتر یا هر نیرویی با سرمایهی نمادین بیشتر میتواند مدعی نمایندگی کل شود. این نه شکست اخلاقی جنبش، بلکه شکست سیاسی آن است؛ شکستی که نه از فقدان شجاعت، بلکه از فقدان سازمان، نهاد و افق نهادی ناشی میشود.
در واقع، مبارزهی سیاسی در افغانستان و بخش بزرگی از منطقه، اغلب بیبرنامه و فاقد افق ایجابی است. تجربهی تاریخی تحولات در افغانستان و گفتوگو با چهرههایی که در مقام «مبارز» ظهور کرده و بعدها قدرت را به دست گرفتهاند، نشان میدهد که کنشگری سیاسی عموماً بر مدار سلب شکل گرفته است، نه ایجاب. برای اغلب این نیروها، چه سکولار و چه دینی، برنامه، استراتژی، تصور قدرت و نسبت با دولت، امور پسینی و همواره به تعویقافتاده بودهاند.
چنین منطقی از کنش، در بزنگاههای بحران و گذار، نه به رهایی، بلکه یا به فاجعه میانجامد یا به گشودهشدن میدان برای شومپنهای سیاسی. در لحظاتی که جامعه خسته، عاصی و هیجانزده، فاقد سازمان و آموزش سیاسی است و از بیسرانجامماندن دستاوردهایش در هراس، چهرههای رسانهای آمادهی مصرف یا بازماندگان دیکتاتوریهای گذشته، همانهایی که زمانی مردم آنان را از تخت به زیر کشیده بودند، بار دیگر امکان ظهور مییابند. این نیروها با بازآفرینی روایت تاریخ، نقاط قوت گزینشی گذشته را در برابر ضعفها و بحرانهای اکنون میگذارند و بدینسان، ماهیت اقتدارگرایانه و نقاط تاریک آن گذشته را پنهان میکنند. پیروان آنها نیز، با تأکید بر اولویت سرنگونی و به تعویق انداختن مذاکره بر ساختار دولت و قانون، انقلاب را از محتوای واقعی و خواستهای مردم تهی کرده و آیندهی سیاسی را دچار تردید و تزلزل میکنند؛ آیندهای که معلوم نیست به تحقق بپیوندد. هرچند تجربههای تاریخی تاکنون نمونهی موفقی از چنین انقلابهایی ارائه نکردهاند.
این عقبگرد دموکراتیک، بیش از آنکه رهاییبخش باشد، جامعه را از جایگاه فاعل و کنشگر به موقعیت تماشاگر فرو میکاهد. اختلاف و تعارض، که شرط امکان سیاست دموکراتیک است، حذف میشود، سیاست به نمایش بدل میگردد و آینده، به جای آنکه از دل کنش جمعی و تصمیمگیری مشترک ساخته شود، به گذشته و نوستالژی اقتدار واگذار میشود. در چنین وضعیتی، در امتداد همین منطقِ واگذاری سیاست و تعلیق سوژهی جمعی است که امید بستن به مداخلهی نظامی خارجی به مثابهی راهحل مطرح میشود.
دخالت نظامی ایالات متحده نه نجاتدهنده و رستگارکنندهی انقلاب، بلکه مصادرهکنندهی آن است. هیچ تجربهی تاریخیای نشان نداده که انقلابی با مداخلهی نظامی خارجی به رهایی انجامیده باشد. دخالت نظامی، برخلاف انقلاب که معادلهی قدرت را از پایین به بالا دگرگون میکند، این معادله را از بالا و بر اساس منافع نیروهای مداخلهگر بازتنظیم میکند.
حتی در بهترین حالت، اگر مداخلهی خارجی بتواند به سرنگونی یک رژیم بینجامد، همزمان سوژهی سیاسی را نابود میکند و مردم را از فاعل تغییر به ابژهی سیاست بدل میسازد. نمونههای عراق، افغانستان، لیبی و دیگر کشورها به روشنی نشان میدهند که مشروعیت سیاسیِ وارداتی نه پایدار است و نه قابل اتکا. چنین مشروعیتی نه از دل جامعه برمیخیزد و نه توان نهادسازی دارد؛ ازاینرو، فروپاشی آن نه یک احتمال، بلکه یک قاعده است.
در این چارچوب، ناامیدی سیاسی فزاینده و رجوع به رضاشاه پهلوی، یا امید بستن به مداخلهی نظامی آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی رژیمی که ماشین سرکوب آن غیرقابل مهار به نظر میرسد، حرکتی ضدانقلابی است؛ حتی اگر خود را به نام آزادی عرضه کند. این گرایشها نه بیان قدرت مردم، بلکه نشانهی تعلیق سیاست و فقدان آلترناتیو دموکراتیکاند.
در مقابل، جنبش «زن، زندگی، آزادی» هنوز زنده و در بطن جامعه حضور دارد. هرچند این جنبش در سطح نهادی ناتمام مانده، شکست نخورده و همچنان خاستگاه مطالبات رهاییبخش است. خلاقیت، شجاعت و نیروی اخلاقی این جنبش، هنوز این ظرفیت را در خود دارد که در برابر بازگشت به ارتجاع، که نقطهی مقابل آزادی و مردمسالاری است، دوباره به میدان بیاید و ابتکار عمل را به دست گیرد؛ مشروط بر آنکه بدون حذف صداهای مخالف، بدون تقلیل سیاست به امر نمادین، و بدون نادیدهگرفتن اقتصاد سیاسی و بحران معیشتی و گرسنگیای که دامنگیر اکثریت جامعه است، به بازاندیشی در مسیر خود تن دهد.
از این منظر، شاهخواهی در ایران بیش از آنکه یک خواست سراسری و تثبیتشده باشد، نشانه یک خلأ سیاسی عمیق است؛ خلائی که اگر با سیاست دموکراتیک، سازمانیافته و ایجابی پر نشود، به سادگی میتواند به بازتولید همان چرخهی سلطه بینجامد.
از «شاه به ولایت فقیه و از ولایت فقیه به شاه» نه روایت یک گذار تاریخی، بلکه توصیف جابهجایی در چرخهی سلطه است؛ چرخهای که در آن، قدرت بدون آنکه منطق خود را دگرگون کند، صرفاً چهره عوض میکند. در این چرخه، آنچه غایب میماند نه ارادهی مردم، بلکه سیاست به مثابهی کنش سازمانیافته، نهادساز و پاسخگو است.
سلطنت و ولایت فقیه، با وجود تفاوتهای صوری، بر یک بنیان مشترک استوارند: نفی حاکمیت مردم، قدسیسازی یا طبیعیسازی قدرت و تقلیل جامعه به تودهای که باید هدایت یا اداره شود. تا زمانی که این منطق شکسته نشود و سیاست دموکراتیک از پایین، با برنامه، سازمان و افق ایجابی ساخته نشود، هر تغییر رژیمی صرفاً به جابهجایی درون همین چرخه خواهد انجامید؛ چرخهای که آزادی را به تعویق میاندازد و تاریخ را نه به سوی رهایی، بلکه به سوی تکرار بازمیگرداند.
پینوشت: عکس از انترنت
