نویسنده: سائمه سلطانی
مریم نواز، وزیر اعلای پنجاب، در تاریخ ۲۸ اکتوبر، در ششمین نشست متوالی در رابطه با نظم و قانون، دستور ثبت پروندههای جنایی علیه افرادی را صادر کرد که املاک، از جمله خانهها، مغازهها، رستورانتها، دکانها و پمپبنزینهایشان را به مهاجرین افغانستان غیرقانونی و خارجیان بدون مدرک معتبر به کرایه میدهند. مریم نواز خواستار گزارش و پیگیری روزانه از این املاک توسط نیروهای مسئول گردیده است.
همچنان دستور پخش اطلاعیه از طریق مساجد داده شد تا به باشندگان محل اطلاع داده شود که در صورت آگاهی از بودوباش مهاجرین، به پلیس گزارش دهند. مقامات حاضر در جلسه از باز کردن دوسیه برای پنج تن در منطقهی خانوال که به مهاجرین افغانستانی خانههایشان را به کرایه داده بودند، به مریم نواز گزارش دادند.
به گفتهی مقامات، تا کنون ۴۵ مرکز نگهداری مهاجرین دستگیرشده، در این ایالت فعال گردیده است. همچنین دربارهی استفاده از فناوری دوربینهای تشخیص چهره برای هدف قراردادن مهاجرین افغان نیز بحث گردید.
در این جلسه که برای چگونگی دستگیری مهاجرین افغانستانی و هشدار به «شهروندان» پاکستانی از کرایهدادن املاکشان به افغانستانیها دایر گردیده بود، در مورد اقدامات جاری برای مقابله با «سلاحهای غیرقانونی» و «فعالان افراطی» در شبکههای اجتماعی نیز گفتوگو شد. علاوه بر آن، در این جلسه از تلاشها برای دوباره باز کردن مدارس مهر و مومشده در سراسر ایالت پنجاب به مقام ریاست گزارش داده شد.
پاکستان در حالی اخراج مهاجرین را شدت بخشیده است که طالبان در سه ماه گذشته ۱۴ مرد نظامی دولت پیشین را به قتل رساندهاند.
مریم محب کاکاخیل، دادستان برجستهی این کشور در پشاور و اسلامآباد، میگوید دولت این کشور در پروسهی اخراج، آن عده افرادی را بیرون میکند که اجدادشان از گذشتههای دور به پاکستان آمدهاند و نسلهای بعدی آنان در این کشور متولد شدهاند. اکنون، این دسته افراد را نه دولت پاکستان بهعنوان شهروند میپذیرد و نه حکومت طالبان، زیرا کُندههای هویتی آنان در افغانستان قابل دسترس نیست و اثبات افغانستانیبودنشان دشوار است.
دستهی بعدی، پاکستانیهاییاند که به دلیل دریافت کمکهای مالی برای مهاجرین، خود را افغانستانی معرفی کرده و هویت پاکستانیشان را خط زدهاند. این دستهی اقلیت همچنان با بحران ادغام هویت ملی دچارند.
همچنان، شهروندان هردو کشور که ازدواج فراملی کردهاند، اکنون هر یک از آنان با خطر اخراج و حتی فروپاشی خانوادگی مواجهاند.
این دادستان میگوید که در دادگاه عالی پشاور قضیهی این دسته اقلیتها و مهاجرین تحت خطر، که بعد از سال ۲۰۲۱ به این کشور آمدهاند، را پیش میبرد و امیدوار است از اخراج حداقل تعدادی از آنها جلوگیری شده بتواند.
پینوشت: عکس از انترنت
