نویسنده: شبنم مهاجرزاد
مقدمه
اصولنامهای که طالبان آن را بر بنیاد «اصول شریعت» تدوین و بهعنوان مبنای ادارهی جامعه اعلام کردهاند، نه یک سند حقوقی، بلکه چارچوبی برای نهادینهسازی خشونت مطلقه است. در این ساختار، حتی اعتراض منطقی به قوانین طالبان بهعنوان اعتراض به شریعت اسلام تلقی شده و در نتیجه با پیگرد و مجازات طالبانی مواجه میگردد.
اصولنامه یا سرکوبنامه؟
«اصولنامهی جزایی محاکم در موضوعات جزایی» در ۱۰ فصل، ۱۱۹ ماده و ۵۹ صفحه، به فرمان رهبر این گروه، ملا هبتالله آخندزاده، صادر شده است. تمامی احکام صادرشده مستقیماً منسوب به رهبر طالبان بوده و قاضی مکلف است بدون هیچگونه تفسیر یا استقلال رأی، مطابق دستور رهبر طالبان عمل کند. در صورت تخطی یا سرپیچی از اوامر رهبر طالبان، حتی قاضی نیز مورد محاکمه قرار میگیرد. بدینسان، هم وضع احکام اصولنامه و هم تفسیر آن در انحصار رهبر طالبان است.
نکات کلیدی این اصولنامه:
– قاضی نقش مجری دستور را دارد و نه داور مستقل.
– مرجع نهایی تصمیمگیری، شخص رهبر طالبان، ملا هبتالله، است و نه قانون.
– قانون در خدمت زورمندان و اعضای طالبان است، نه مردم عادی.
– هرگونه عمل برخلاف این اصولنامه جرم تلقی میشود و محکوم به مجازات است.
این اصولنامه یا مجازاتنامهی طالبان در تضاد آشکار با تمامی اصول بنیادین و موازین بینالمللی حقوق بشر و معیارهای شناختهشدهی محاکمهی عادلانه قرار دارد. نهتنها هیچ تضمینی برای دادرسی منصفانه، استقلال قضایی و حق دفاع فراهم نمیکند، بلکه نظامی را رسمیت میبخشد که بر خشونت، تبعیض و سرکوب سیستماتیک استوار است.
مصادیقی از تعارض اصولنامهی طالبان با حقوق بشر
مجازاتنامهی طالبان، چه از نظر ساختاری و چه در مورد مادهها و اجرای آن، در تعارض کامل با حقوق بشر قرار دارد. این تضاد کاملاً آگاهانه است؛ طالبان بارها اعلام کردهاند که حقوق بشر را نمیپذیرند و از نقض آن ابایی ندارند. برخی از این تعارضها، بهویژه با تمرکز بر وضعیت زنان، به شرح زیر است:
بر اساس اصولنامهی طالبان، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی به طور رسمی نهادینه شده و آزادیهای اساسی افراد، از جمله آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق کرامت انسانی، عملاً سلب گردیده است. این سند، قتل، بازداشتِ خودسرانه، شکنجه و مجازات بدون طی مراحل قانونی را بهعنوان ابزارهای مشروع نظام قضایی طالبان قانونی میسازد.
طالبان گروهیاند که به طور سیستماتیک زنان را از حیات اجتماعی حذف کردهاند. در نگاه آنان، زن حق کار، آموزش و حضور مستقل در جامعه را ندارد. طالبان ادعا میکنند که کار و فعالیت اجتماعی زن باعث «تحریک مرد» میشود؛ بنابراین، به باور آنان، جای زن صرفاً در خانه است و خروج او بدون اجازه مرد (پدر یا شوهر) ممنوع میباشد.
در ایدئولوژی طالبان، زن موجودی مستقل و صاحب اراده تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان انسانی ضعیف، تابع و وابسته به مرد تعریف میگردد. زن باید مطیع مرد باشد و هرگونه نافرمانی از سوی او، از نظر طالبان، مستوجب مجازات است. این نگاه، زن را نه بهعنوان انسان برابر، بلکه به مثابهی ابزار، دارایی یا بردهی جنسی مرد تقلیل میدهد.
سیاستها و فرمانهای رهبر طالبان به طور مستقیم کرامت انسانی زنان را هدف گرفته و آنان را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم ساخته است.
مادهی ۳۴ اصولنامهی طالبان در مورد زنان حکم میکند:
«اگر زنی (زوجه) بدون اجازه شوهر، مکرراً به خانه پدر یا سایر اقوام خود برود و بدون هیچ دلیل موجهی در آنجا بماند و با وجود درخواست شوهر و حکم قاضی، پدر یا سایر اقوام زن، او را به شوهرش ندهند، زن و شوهرش مرتکب زنا شدهاند. قاضی هر دو را به سه ماه حبس محکوم خواهد کرد.»
بر اساس این ماده، رفتوآمد خانوادگی و تعامل اجتماعی و انسانی زن بهعنوان «جرم» تلقی شده و برای او مجازات وضع شده است. این حکم نشان میدهد که زن حتی حق انتخاب محل زندگی، امنیت شخصی و اختیار مناسبات انسانی و اجتماعی خود را ندارد و عملاً به یک زندانی دائمی در چارچوب ازدواج اجباری تبدیل شده است. این ماده آشکارا حقوق بنیادین بشر، از جمله برابری و آزادی زنان را نقض میکند، زیرا:
– ماده ۱ حقوق بشر: همهی انسانها آزاد و با کرامت و حقوق برابر به دنیا میآیند. یعنی زن و مرد از آغاز برابرند؛ نه مشروط به سنت و نه وابسته به تفسیر مذهبی.
– ماده ۲ حقوق بشر: هر کس بدون هیچگونه تبعیض، از جمله بر اساس جنسیت، از تمام حقوق و آزادیها برخوردار است. بنابراین، هر قانونی که صرفاً به دلیل «زن بودن» محدودیت وضع کند، ناقض این اصل است.
– ماده ۷ حقوق بشر: همه در برابر قانون مساویاند و حق حمایت برابر از قانون را دارند.
– ماده ۱۶ حقوق بشر: زن و مرد در ازدواج، در طول زندگی مشترک و هنگام فسخ آن، حقوق مساوی دارند.
با توجه به این اصول، مادهی ۳۴ اصولنامهی طالبان در تعارض کامل و شدید با مبانی برابری، کرامت انسانی و عدم تبعیض قرار دارد.
همچنان، در این اصولنامه در مورد مذهب آمده است: «در افغانستان، مقلدان مذهب حنفی نمیتوانند از آن خارج شوند؛ خارجشونده به دو سال حبس محکوم میشود.» این حکم در عمل مذهب حنفی را بهعنوان مذهب برتر و اجباری تثبیت میکند و خروج از آن را به جرم قابل مجازات تبدیل میسازد. طالبان با تصویب چنین مقررهای، آشکارا آزادی مذهب و آزادی دینی را نقض کرده و پیروان سایر مذاهب اسلامی را کافر، مبتدع یا فرودست قلمداد کرده و در جایگاه اتهام و تهدید دائمی قرار دادهاند.
چنین رویکردی با مادههای ۱۸ و ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر در تضاد مستقیم قرار دارد:
ماده ۱۸ حقوق بشر: هر انسان حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد و میتواند دین یا باور خود را انتخاب یا تغییر دهد و آن را به صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی ابراز کند.
ماده ۱۹ حقوق بشر: هر انسان حق آزادی عقیده و بیان دارد و میتواند بدون ترس اندیشه داشته باشد و اطلاعات و افکار را جستجو، دریافت و منتشر کند.
زنان و دختران قربانیان اصلی این سند هستند؛ زیرا حقوق انسانی آنان به طور هدفمند حذف شده، دسترسیشان به عدالت قطع گردیده و زندگیشان به موضوع کنترل، مجازات و خشونت قضایی تبدیل شده است.
پیامد مستقیم این سیاست، سلب کامل آزادیهای فردی، نفی تنوع مذهبی و گسترش فضای ترس و ناامنی است. طالبان با این مجازاتنامه فضایی رعبآور ایجاد کردهاند که در آن داشتن باور متفاوت نه یک حق، بلکه یک خطر و تهدید جانی محسوب میشود.
از نظر اصولنامهی طالبان، ریختن خون افراد در موارد مشخصی جایز دانسته میشود؛ از جمله:
– کسی که مرتکب زنا (روابط جنسی خارج از ازدواج) شده باشد؛
– کسی که از عقاید خلاف اسلام دفاع کند؛
– کسی که مردم را به عقیدهای غیر از اسلام دعوت کند؛
– مسلمانی که به اسلام یا پیامبران توهین کند، در حکم مرتد یا زندیق است. در صورتی که جرم بدون توبه ثابت شود، قاضی مکلف است حکم اعدام را صادر کند. اما اگر متهم پیش از اجرای حکم توبه کند، قاضی موظف است پس از پذیرش توبه، وی را به شش سال زندان محکوم کند؛
– سرقت مکرر.
طالبان یک گروه مدرن نیستند، اما خواهان تعامل با جهان مدرن و روابط بینالملل هستند، در حالی که تمایلی به رعایت الزامات دنیای مدرن و قوانین بینالمللی ندارند. رهبران آنها عمدتاً افرادی به شدت مذهبی هستند که فاقد درک ساختیافته از سیاست، دولتداری و نهادهای مدرناند.
در میان آنان، از جمله رهبر سابقشان، ملا عمر که تا دو سال پس از فوتش به نام او فتوا صادر میشد، برخی گرایشهای صوری و نمادین مشاهده میشد که شباهتهایی سطحی با الگوهای تصوف داشت؛ از جمله سادهزیستی ظاهری، تقدسسازی از رهبر و ایجاد رابطهی مراد و مریدی با پیروان. با این حال، این ویژگیها به هیچوجه به معنای پایبندی به تصوف اخلاقمحور، تساهلگر و انسانمدار تاریخی نبوده و نیست.
رهبر کنونی طالبان، ملا هبتالله، همان الگوی رهبری متمرکز، غیرشفاف و به دور از پاسخگویی را دنبال میکند؛ الگویی که در آن رهبر عمداً از حضور علنی و ارتباط مستقیم با جامعه پرهیز میکند و تصمیمگیریها در حلقهای بسته و غیرقابل نظارت انجام میشود. تداوم این شیوه نه تصادفی، بلکه بخشی از ساختار قدرت و خشونت طالبان است که تمرکز اقتدار و حذف پرسشگری را ممکن میسازد.
طالبان از نظر فکری با تغییرات اجتماعی و تحولات فکری ناسازگار هستند و به الگوی زندگی خشن، بسته و پیشامدرن گرایش دارند؛ الگویی که ذاتاً با آموزش مدرن، مشارکت اجتماعی، آگاهی عمومی و توسعهی ساختاری در تضاد کامل قرار دارد. از دید این گروه، گسترش آموزش و آگاهی نه یک فرصت، بلکه تهدیدی برای حفظ سلطهی ایدئولوژیک آنان محسوب میشود. بنابراین، کتابهای بسیاری ممنوع شده و نظارت شدید بر ورود کتاب اِعمال میشود.
دانش بسیاری از رهبران طالبان از دایرهی محدود چند کتاب مذهبی فراتر نمیرود و جهانبینی آنان اغلب در چارچوب تجربههای محلی و محدود جغرافیایی خلاصه میشود. آنان علاقهای به مطالعهی علوم انسانی، تاریخ تطبیقی، فلسفهی سیاسی و تجربههای متنوع جوامع دیگر ندارند و حتی مطالعهی متون غیر از قرآن مجید و کتابهای درسی مدارس دینی را غیرضروری یا مشکوک میپندارند.
این فقر فکری مستقیماً در سیاستهای انزواگرایانه، توسعهستیز و جامعهگریز آنان بازتاب یافته است. افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان تنها کشوری است که تحصیل دختران و زنان در آن ممنوع شده است؛ این ممنوعیتها به نام اسلام در هیچ کشور اسلامی دیگری وجود ندارد.
به هرحال، این ذهنیت سنتی نمیتواند توجیهکنندهی سلب حقوق انسانی شهروندان و بهویژه زنان باشد. هیچ سنتی نباید زنستیزی را بهعنوان مبنای وجودی و کارویژهی خود تعریف کند. سنتها باید تعدیل و پویا شوند.
نتیجهگیری
با توجه به بحثهای فوق، اصولنامهی طالبان باید بهعنوان یک نظامِ نقض سیستماتیک حقوق بشر شناخته شود؛ زیرا این اصولنامه عملاً تمامی اصول و موازین حقوق بشری را نقض و نفی کرده و قتل، سرکوب، تبعیض، خشونت و ظلم را تحت پوشش قانون اسلام مشروع و به اصطلاح قانونی ساخته است. این نقضها کاملاً آگاهانه و هدفمند قانونگذاری شدهاند.
سند اصولنامه یا سرکوبنامهی طالبان نهتنها کرامت انسانی را به رسمیت نمیشناسد، بلکه با اعطای اختیار مطلق به حاکمان، یعنی خودشان، راه را برای سوءاستفاده از دین، حذف مخالفان، سرکوب فکری و اعمال خشونت دولتی هموار میکند. این رویکرد نهتنها به ساختن جامعهای صالح و سالم کمک نمیکند، بلکه پایههای یک جامعهی انسانی و پویا را از بین برده و آیندهی افغانستان را تیرهتر از گذشته میسازد.
پینوشت1: نویسنده و فعال حقوق زن
پینوشت2: عکس از انترنت
