نویسنده: سائمه سلطانی
پس از سه ماه و ۱۵ روز حبس، ماهرنگ بلوچ، رهبر کمیتهی همبستگی بلوچ (BYC)، بیبو بلوچ، بیبرگ، گلزادی، صبغتالله و عبدالغفار، اعضای این کمیته، امروز به دادگاه مبارزه با تروریسم کویته (Anti-Terrorism Court) معرفی شدند. دادگاه مذکور دستور تداوم حبس متهمان را تا ده روز دیگر صادر کرد.
چندی پیش، پس از حمله به قطار «جعفر اکسپرس» در ۲۲ حمل سال جاری در مسیر راه کویته ـ بلوچستان، توسط ارتش آزادیبخش بلوچستان (گروهی که به حکومت وابسته است)، دولت پاکستان عملیات گستردهیی را در بلوچستان آغاز کرد و شمار زیادی از مردم عادی این ایالت، از جمله دانشجویان بلوچ، را دستگیر کرد. این دستگیریها بار دیگر خشم کمیتهی همبستگی بلوچ را برانگیخت و پای اعتراضات آنان را علیه سیاستهای سرکوبگرایانهی حکومت به خیابان کشاند.
این اعتراض، فرصتی برای دولت فراهم کرد تا به هدف اصلی خود، دستگیری رهبر و اعضای کمیتهی همبستگی بلوچ، دست یابد.
در جریان این اعتراضات، حکومت پاکستان، ماهرنگ بلوچ و اعضای کمیته را تحت قانون استعماری بریتانیا موسوم به «حفظ نظم عمومی» یا MPO، که ابزاری قانونی برای سرکوب مخالفان سیاسی است و به دولت اجازهی بازداشت خودسرانهی معترضان را میدهد، دستگیر و زندانی کرد. این قانون قابلیت تمدید نیز دارد. چنانکه در ماه ثور، مدت حبس ماهرنگ و همراهانش برای یک ماه دیگر تمدید شد.
اکنون که پس از تأخیرهای بسیار، دولت ناگزیر به بررسی پروندهی متهمان شده و دیگر راهی برای استفاده از قانون MPO ندارد، با بهرهگیری از «دادگاه مبارزه با تروریسم» حکم تمدید بازداشت تا ده روز دیگر را صادر کرده است. حتا در صورت آزادی با قید وثیقه، احتمال پروندهسازی مجدد و بازداشت آنها تحت همان قانون MPO همچنان وجود دارد. پیشتر نیز عمرانخان، پس از گذراندن سه ماه حبس تحت همین قانون و آزادی، بار دیگر با بهانهی افشای اسناد محرمانهی حکومتی، بازداشت شد.
در همین حال، نادیا بلوچ، خواهر ماهرنگ، میگوید قرار بود روز سهشنبه هیأتی متشکل از قضات، جلسهیی برای بررسی سه پروندهی مرتبط با قانون MPO در رابطه با حبس ماهرنگ و همراهانش برگزار کند، اما این جلسه ساعاتی پیش از برگزاری، به دلایل نامعلوم لغو شد.
در واکنش به این اقدام دولت، کمیتهی همبستگی بلوچ و چند نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیههایی خواستار آزادی ماهرنگ و دیگر اعضای کمیته شدند و از دولت خواستند به سرکوب جنبشهای سیاسی پایان دهد.
جنبشهای سیاسی در پاکستان، بهویژه جنبش تحفظ پشتون به رهبری منظور پشتین و جنبش بلوچها به رهبری ماهرنگ بلوچ، سالهاست که زیر فشار و سرکوب شدید ارتش این کشور قرار دارند. دولت نهتنها مردم بلوچ و پشتون را در محرومیت شدید از حقوق شهروندی نگه داشته، بلکه منابع طبیعی آنها را نیز به استعمارگران چینی واگذار کرده و با تداوم چرخهی تروریسم در این مناطق، زمینهی نظامیسازی و سرکوب اعتراضات بومی را فراهم کرده است. بهاینترتیب، «مبارزه با تروریسم» به بهانهیی برای مشروعسازی سرکوب ساختاری بدل شده است.
همچنین، دولت پاکستان برای جلوگیری از همبستگی ملی با این جنبشها، همواره فعالان بلوچ و پشتون را عوامل نفوذ حکومتهای همسایهی چون هند و افغانستان معرفی کرده است، تا هم مشروعیت اعتراضات مردمی را زیر سوال ببرد و هم تصویری «اجنبیگرایانه» و «خائنمحور» از این ملیتها در افکار عمومی عرضه کند.
پینوشت: عکس از انترنت
