دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در تازهترین بیانیهی خود، همزمان با نزدیکشدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، اعلام کرده است که فرمانهای ملا هبتالله، رهبر طالبان، طی پنج سال گذشته با سرکوب، خشونت و شکنجه بر مردم تحمیل و اجرا شده است.
به گفتهی این نهاد، نقض نظاممند قوانین بینالمللی، حقوق بشر، حقوق جزا و حقوق عرفی، بر حق برابری، کرامت انسانی و دیگر حقوق اساسی، بهویژه در زمینهی جنسیت، تأثیرات گستردهای بر جای گذاشته است.
این نهاد همچنین افزوده است که تحمیل پنج سال ظلم و ستم بر زنان و دختران، همراه با معافیت طالبان از مجازات، این گروه را در تشدید سرکوب و نقض حقوق زنان جسورتر کرده است.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در این بیانیه هشدار داده است که پاسخگو نبودن طالبان در قبال جنایتهایشان و بیتوجهی کشورهای عضو ملل متحد به این موضوع، نگرانیهای گستردهای را برانگیخته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «متأسفانه، بسیاری از کشورها، علیرغم سرکوب و ستم نظاممند رژیم بر زنان و دختران، به سمت تعامل دیپلماتیک با طالبان حرکت میکنند. این تحولات، رژیم را جسورتر میکند و در عین حال، اهرم بینالمللی برای مطالبهی تغییرات معنادار را تضعیف میکند.»
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که طالبان طی نزدیک به پنج سال گذشته، بیش از ۱۰۰ فرمان محدودکننده و زنستیزانه علیه زنان صادر و اجرا کردهاند.
ممنوعیت آموزش و تحصیل، منع کار، محدودیت سفر بدون محرم، محرومیت از حضور در بسیاری از مکانهای عمومی و پارکها، سلب حق اشتغال و تحمیل پوشش اجباری، از جمله محدودیتهایی است که بهطور گسترده بر زنان اعمال شده است.
