نویسنده: سائمه سلطانی
«دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» متشکل از چهار نهاد حقوق بشری – نهاد رواداری، مؤسسهی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه، و مجمع مدافعان حقوق بشر – است. این نهادها در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی طی حرکت مشترک، درخواستی را به منظور پیگیری نقض حقوق زنان افغانستان تحت حاکمیت رژیم طالبان به محکمهی دایمی مردمی در شهر رُم ایتالیا ثبت کرد. این درخواست در ماه فبروری سال ۲۰۲۵ میلادی مورد تأیید قرار گرفت و از برگزاری جلسه استماع در رابطه با بررسی وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان اطلاع داده شد.
ظاهراً این درخواست تلاشی از سوی نهادهای نگران وضعیت زنان افغانستان برای جبران بیمسئولیتی دولتهایی پنداشته میشود که مدعی تعهد به حقوق زنان افغانستاناند؛ اما در عمل سکوت اختیار کردهاند.
اهداف دادگاه مردمی برای زنان افغانستان
هدف این حرکت، مستندسازی جنایات رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان پنداشته میشود. همچنان، این دادگاه میتواند بهعنوان مرجعی برای بازتاب روایات زنان قربانی عمل کند؛ زنانی که در فضای تبعید و در سایهی حمایت سیاسی دولتهای جهان از طالبان، از چهار سال بدینسو نادیده و دستکم گرفته شدهاند.
هدف دیگر دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، ثبت «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» بهعنوان یکی از مصادیق آشکار «جنایت علیه بشریت» طبق مادهی ۷، بند یک اساسنامهی رُم است. در بخش دیگری از اهداف این دادگاه میتوان از تلاش برای بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی بهعنوان یکی از شنیعترین جرمهای بینالمللی یاد کرد.
در کیفرخواستنامهی ۶۴ صفحهای این دادگاه، اسامی ده تن از رهبران طالبان، از جمله هبتالله آخندزاده، سراجالدین حقانی و محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نیز شامل است.
آیا این دادگاه میتواند در بررسی عدالت نقشی مهم ایفا کند؟
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که در مادرید اسپانیا برگزار گردید، هرچند فاقد صلاحیت صدور حکم الزامآور و پشتیبانی اجرایی است، در مستندسازی جنایات رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان و شبکهی حقانی نقشی مهم ایفا میکند.
این دادگاه از سوی دیگر میتواند در بهرسمیتشناسی تبعیض، ستم و حذف مبتنی بر جنسیت، تأثیر قابلتوجه بر افکار عمومی جامعهی مردسالار افغانستان و نیز بر بیتوجهی جهانی نسبت به وضعیت زنان این کشور بگذارد.
این دادگاه در حالی در سطح جهانی برای زنان برگزار گردید که دادگاههای داخلی به تصرف طالبان درآمدهاند و زنان نهتنها حق ثبت شکایت ندارند، بلکه حتی اجازهی ورود به این دادگاهها را نیز ندارند.
دادگاه مردمی، پاسخی است در واکنش به خلأ دادگاههای رسمی و دارای صلاحیت دولتی که تاکنون جنایات سیستماتیک و مبتنی بر جنسیت، قوم، زبان و مذهب طالبان را بررسی نکردهاند. به عبارتی، این دادگاه بیش از آنکه ابزار قضایی باشد، تأکیدی است بر نبرد اخلاقی و سیاسی در مبارزه برای عدالت جنسیتی؛ نبردی که با افشاگری جنایات رژیم طالبان، مستندسازی و بهرسمیتشناسی صدای قربانیان این رژیم، همچون تلنگری بر وجدان خاموش جهانی و داخلی عمل میکند.
پایان برگزاری دادگاه
دادگاه پس از سه روز، روز جمعه ۱۸ میزان، با شهادت ۲۲ زن قربانی و ارائهی اسناد جنایات طالبان به پایان رسید. قرار است در ماه قوس سال جاری حکم نهایی صادر شود.
اما آنچه در رویکرد این دادگاه جای پرسش دارد، محدودکردن عاملان وضعیت زنان افغانستان و آپارتاید جنسیتی به طالبان است؛ حال آنکه طالبان با حمایت مستقیم ناتو، همدستی اشرف غنی، اعضای جهادی دولت جمهوریت و شماری از زنان دولتی به قدرت رسیدند و اکنون روسیه، چین و ایران از حامیان درجه اول این گروه پنداشته میشوند. آیا این عملکرد، در نفس خود تحریف واقعیتهای تاریخی پنداشته نخواهد شد؟
