نویسنده: فرزانه پناهی
کاملا هریس در ۲۰ اکتبر ۱۹۶۴ در اوکلند کالیفرنیا به دنیا آمد. مادرش، شیامالا گوپالان، پژوهشگر سرطان بود و پدرش دونالد هریس، استاد اقتصاد. هریس تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در کالیفرنیا گذراند و سپس در دانشگاه هاوارد در واشنگتن دی‌سی، در رشته‌های علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرد. او تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه کالیفرنیا، هیستینگز، ادامه داد و در سال ۱۹۸۹ موفق به اخذ مدرک دکتری حقوق شد.
کارنامه‌ی سیاسی و حرفه‌ای او:
دادستان: هریس کار حرفه‌ای خود را به عنوان دستیار دادستان عمومی در اوکلند آغاز کرد و در سال ۲۰۰۳، دادستان عمومی سان‌فرانسیسکو شد. در این مقام، او بر اولویت‌های کاهش جرم و جنایت و اصلاحات در سیستم قضایی تمرکز داشت.
در سال ۲۰۱۰، هریس به عنوان دادستان‌کل کالیفرنیا انتخاب شد. وی اولین زن و اولین فرد آفریقایی-آسیایی‌تبار بود که این مقام را به دست‌آورد. در این مقام، او به موضوعاتی چون حقوق مهاجران، حمایت از حقوق زنان و اصلاحات قضایی پرداخت.
در سال ۲۰۱۶، هریس به عنوان سناتور ایالات متحده از کالیفرنیا انتخاب شد. در سنا، او به عنوان عضو کمیته‌های قضایی، اطلاعات، امنیت داخلی و امور دولتی فعالیت کرد.
معاون رئیس‌جمهور: در سال ۲۰۲۰، هریس به عنوان معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد و اولین زن، اولین فرد سیاه‌پوست و اولین فرد آسیایی‌تبار بود که این مقام را در تاریخ ایالات متحده کسب کرد.
پس از آن‌که جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا، روز یک‌شنبه ۲۱ جولای پس از کشمکش‌های متعدد کناره‌گیری خود از حضور در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، افزود که از کاندیداتوری هریس پشتیبانی می‌کند. در حال حاضر حمایت گسترده‌ای از نامزدی کاملا هریس شکل گرفته است. از چهره‌های پرنفوذی چون؛ هیلاری و بیل‌کلینتون تا سیاستمدارانی پرآوازه‌ای چون؛ باراک اوباما از او حمایت کرده‌اند.
در جوامع جهان اول مانند آمریکا، اروپا و برخی کشورهای پیشرفته‌ی دیگر، زنان از حقوق و آزادی برخوردارند. این حقوق شامل حق تحصیل، حق کار، حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، و هم‌چنین دسترسی به خدمات بهداشتی و رفاهی است. زنان در این جوامع به طور کلی از امکانات و فرصت‌های برابر با مردان برخوردارند و می‌توانند در تمامی عرصه‌های زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حضور فعال داشته باشند.
در مقابل، در جوامع سنتی و ایدئولوژیک مذهبی مانند افغانستان، رویکرد بنیادگرایانه‌ی دینی، معیار و چارچوب اصلی تنظیم جوانب زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، به ویژه زنان، بوده است.
برخی از عواملی که موجب تضعیف جایگاه اجتماعی زنان در چنین جوامعی شده اند:
محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان: تفسیرهای سخت‌گیرانه‌ی دینی، زنان را از مشارکت در عرصه‌های عمومی و تصمیم‌گیری‌های کلان حذف کرده و آنان را به حوزه‌ی خصوصی خانه و خانواده محدود می‌کند. این محدودیت‌ها نه تنها توانایی‌های زنان را سرکوب می‌کند، بلکه نیمی از ظرفیت انسانی جامعه را از بین می‌برد.
نابرابری‌های حقوقی: قوانین و مقررات مبتنی بر دین، حقوق برابر زنان را در زمینه‌های طلاق، دیه، ارث و شهادت نادیده گرفته و آن‌ها را به نفع مردان تنظیم می‌کند.
خشونت خانگی و محدودیت‌های فردی: بنیادگرایی دینی، زمینه را برای خشونت‌های خانگی علیه زنان فراهم کرده و آزادی‌های فردی آنان در حوزه‌های حق انتخاب همسر، پوشش، تحصیل، اشتغال و حتا خارج‌شدن از خانه بدون همراه محرم محدود می‌کنند. این قوانین غیرانسانی و تبعیض‌آمیز، زنان را در زندان خانگی و در وضعیت محرومیت حقوقی کامل، قرار می‌دهد.
فقدان حمایت‌های اجتماعی: زنان در این جوامع بیشتر در معرض خشونت خانگی، ازدواج اجباری و سایر اشکال تبعیض قرار دارند. قوانین محافظتی اغلب ناکافی هستند ویا به درستی اجرا نمی‌شوند. این وضعیت، چهره‌ی زشت و غیرانسانی از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که زنان را به عنوان انسان‌های درجه دوم می‌بیند.
قوانین مردسالارانه‌ی دین در این جوامع، موجب تضعیف موقعیت و جایگاه اجتماعی زنان شده و فرصت‌های برابر برای رشد و تحقق شخصیت آنان را سلب کرده است.
