جدال مالکیت تن زن در افغانستان

نویسنده: علی پیام
مفهوم «مالکیت زن بر تن خویشتن» یا به اصطلاح فقهی و حقوقی قاعده‌ی «تسلیط» یکی از جدال‌های زندگی فردی و اجتماعی در افغانستان است. تا آن‌جا که تجربه‌ی زیست شخصی نگارنده نشان می‌دهد، این جدال از گذشته کشیده شده است تا حال، شاید تا سال‌های سال دنباله یابد. در این جدال، زنان در افغانستان همواره بازنده بوده‌اند و پیرامونی‌شان برنده. در این میدانِ برنده و بازنده، زنان همواره قربانی بوده‌اند.
موضوع «مالکیت تن» در شرایط و اوضاع افغانستان تا آن‌جا که نویسنده‌ی این نوشته شاهد بوده است، موضوع بسیار پر از چالش است. بدین‌ معنا که «زن» در افغانستان، سوای هر جایی از گستره‌ی خاکی، مال هر کسی است، به جز مالک تن خویش. «تن زن» در افغانستان، مال شوهر، عرف، عنعنات، برادر، خواهر، قبیله، مردم، آبرو، حیثیت جمعی و خلاصه تن زن در افغانستان چوب حراجی بیش نیست.
پرسش این است که در این صورت چه مشکلی پیش می‌آید؟ پاسخ البته روشن است؛ زیرا آسیب روحی و روانی سلب مالکیت تن از زنان یا سلب حق هرگونه تصرف بر تن خویشتن تا واپسین‌های زندگی زنان، رنج و زخم ناسوری است که کمتر کسی در افغانستان سنت‌زده، آن را درک می‌کند. بی‌گمان، پرسش و کنکاش قاعده‌ی تسلیط در افغانستان، پرسش و کنکاش نابه‌جایی‌ است. برای این‌که «تن زن» این‌قدر در لایه‌های گوناگونی از حیثیت‌ها و ارزش‌های خانوادگی، فردی و جمعی پیچیده شده است و این‌قدر لایه‌های عرف، آبرو و حیثیت متراکم شده است که کسی به آن هیچ فکری نمی‌تواند. اگر زنانی سر بلند کنند و فریاد بکشند: «من مالک تن خودم هستم، من، منم. من مال هیچ کسی نیستم. بدن من از آن خودم هست. من حق دارم که هرگونه رفتاری با بدن خودم داشته باشم. من بر بدنم تسلط دارم. این تسلط جزء ذات و هویت من است.»
به یقین چنین فریادی در نخستین واژه واژه‌اش با هجومی از هنجارها، ارزش‌های خانوادگی، جمعی و میهنی روبه‌رو خواهند شد و چنین فریادهایی در نطفه خفه خواهند شد. این، نشان می‌دهد که مردم افغانستان با استناد به مفهوم گفته‌ی کانت، نابالغی است که درگیر ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشتن است؛ زیرا قدرت تفکر، اندیشه، تأمل و تدبر ندارد. هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی عرفی به‌گونه‌یی انباشته شده‌اند که هیچ کسی جرئت اندیشیدن ندارد؛ چه رسد به حرکتی برای برامدن از وضعیت موجود.
مردم افغانستان، مردم پیچیده‌شده در لایه‌های ضخیمی از پرده‌های حجیم عرف و هنجارهای ضد انسانی است که یکی آن همین «سلب مالکیت تن از زن» را می‌توان نام برد و این یعنی مردم نادانی که از پوسته‌ی دوره‌ی صغارت هنوز نتوانسته است که سر بیرون بیاورد.
مالکیت تن زن، مفهومی که ریشه در نگرش‌های سنتی و فرهنگی افغانستان دارد و یکی از چالش‌ برانگیزترین مسائل حقوق بشری در کشور به‌شمار می‌رود. این نگرش، در واقع انکار عینیت و حقیقتی به نام «قاعده‌ی تسلیط» است. در حقیقت انکار حق تصمیم‌گیری فردی زن بر بدن خویشتن است. این نوع نگرش، سلب آزادی است؛ آزادیی که یکی از حقوق ذاتی بشر است. «حق آزادی» چیزی است که با ذات بشر به‌دنیا می‌آید و تا بشر زنده است همراهش هست و کسی حق سلب‌کردن آن را ندارد؛ اما در افغانستان همواره برعکس است؛ زیرا تن زن، مال دیگران است. تنی که زنان افغانستان چون نعشی از دوره‌ی کودکی بر دوش خویش حمل می‌کنند تا زمان مرگ؛ و این وضعیت باید تغییر یابد. اما چگونه و به دست چه کسانی؟ ناپیداست.
زن در افغانستان «مال» دیگران تلقی می‌شود؛ چه رسد به حق تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن خودش. باید مردان، خانواده، قبیله، اجتماع تصمیم بگیرد تا بدن زن چطور باشد. باید کسی دیگر تصمیم بگیرد که آیا مثلاً یک تار موی زن دیده شود یا نه؟ آیا تن زن در چه پوششی قرار بگیرد؟ آیاهای دیگر که چیزی نیستند، جز ستم بر بخشی از پیکره‌ی اجتماع که حق برخورداری از تصمیم بر مالکیت تن خودش نداشته باشد.


حال با توجه به این‌که در افغانستان، هرگونه حق سلطه‌ی زن بر بدنش با حقوق زوج، خانواده و اجتماع برخورد می‌کند و در این کشاکش، زن حق تسلیط خود را از دست می‌دهد و وانگهی بخشی از مالکیت دیگری یا دیگران می‌شود، پرسش این‌جاست که آیا دین اسلام دربار‌ه‌ی «حق تسلط زن بر مالکیت بدن خویشتن» چه دیدگاهی دارد؟ آیا از قواعد فقهی و اصولی چه استنباطی می‌توان کرد تا راه‌حلی اگرچند کوچک و کورراه برای قاعده‌مندی باز شود؟ البته برخورداری زنان از اصل تسلیط بر بدن خویشتن یکی از اصول سیستم‌های حقوقی در جهان است، برعکسی آن‌چه تجربه‌ی زیستی نگارنده به دست می‌دهد. آیا با توجه به این‌که نودونه درصد مردم افغانستان مسلمان هستند، قواعد اسلامی و رژیم حقوقی اسلام چه حکمی درباره‌ی موضوع دارد؟
اصل تسلیط را به «معنای استفاده از حق، به هر نحوی که صاحب حق مقتضی بداند» تعبیر کرده‌اند. لازم به یادآوری است این‌که این اصل امر تازه‌یی نیست، بل‌که تاریخ چند هزار ساله دارد؛ مثلا از حقوق رم باستان سلسله‌وار آمده است و سیستم حقوقی مانند سیستم حقوقی فرانسه از آن الهام گرفته است و سپس دیگر کشورهایی که از حقوق فرانسه تأثیر پذیرفته‌اند.
از قانونی‌بودن اصل تسلیط در دیگر رژیم‌های حقوقی دنیا که بگذریم، برمی‌گردیم به همین پرسش که این اصل آیا در سیستم حقوقی اسلام جایگاه و پایگاهی دارد یا نه؟ پرسش دیگر این است که اگر این اصل در سیستم حقوقی اسلام جایگاه دارد، پس از چه روی در افغانستان، که کشوری با آداب و سنن اسلامی است هیچ جای پای ندارد؟
با مطالعه در سیستم حقوقی اسلام و فقه اسلامی می‌توان جایگاه «قاعده‌ی تسلیط» را به روشنی و خوبی به دست آورد. آن‌جا که فقها و حقوق‌دانان اسلامی با استناد به حدیث نبوی ««النّاسُ مُسلَّطُونَ عَلی اَموالِهِم» که حدیث مورد توافق تمامی مذاهب اسلامی است و کسی در این حدیث اختلاف نظری ندارد، گفته‌اند که هر کسی به نفس و اموال خویش تسلط دارند. پس با توجه به حدیث نبوی بالا زنان بر تن خویشتن مسلط‌اند یا به سخن دیگر مالک تن خویشتن‌اند.


فقهای شافعی و حنفی حتا به اطلاق «قاعده‌ی تسلیط» قائل‌اند و قاعده‌ی تسلیط را مقدم بر «اصل لاضرر» می‌دانند. البته در برابر این دیدگاه فقهی دسته‌ی دیگر از فقها در مخالفت به این دیدگاه می‌گویند: چنانچه صاحب حق با سوءاستفاده از حق تسلیط خود زیانی را به دیگری برساند، حق تسلیط ممنوع است؛ ولی فقهای شافعی و حنفی بر خلاف این دسته از فقها قائل به اطلاق قاعده‌ی تسلیط‌اند.
با استناد به حدیث بالا، ابوحنیفه، شافعی و احمدبن‌حنبل و داوود ظاهری اصل تسلیط را بر ضرر مقدم می‌دارند. روی همین جهت است که ابوحنیفه گفته است که نمی‌توان متعرض کسی که در ملک خود تصرفاتی می‌کند شد، ولو این‌که تصرفات وی سبب ضرر همسایه گردد». از دیدگاه فقهی شافعیه و حنابله استنباط می‌شود که «تن» به عنوان ابژه مالکیت زن است نه مال دیگران.
به سخن دیگر از ابوحنیفه و شافعی چنین رسیده است که «هیچ ضرری بالاتر از این نیست که به مراعات حق دیگری، مانع تصرفات مالک در ملک خود شوند؛ زیرا منع صاحب حق از اعمال حق، ضرر است».
نتیجه‌ی بحث این می‌شود که مردم افغانستان در یک جدال وحشتناک سنت‌های عرفی و عنعنات با قواعد رژیم حقوقی اسلامی دست و پا می‌زنند و نتوانسته‌اند تا قواعد تسلیط را در لایه‌های زندگی تطبیق کنند. به سخن دیگر، زنان در افغانستان از برخورداری حق تسلیط دور مانده‌اند؛ با آن‌که حدیث نبوی بالا به حق تسلیط مشروعیت داده است.
پرسش دوم این است که راهکار چیست تا زنان افغانستان از این کشاکش و جدال به ساحل امن برسند و احقاق حق تسلیط به عنوان یک حق پذیرفته شود؟ گزینه‌های زیر ممکن است بخشی از راه‌حل باشند:
– ارائه‌ی تعریف دقیق از مالکیت زن بر تن خویش: این بحث که این مفهوم صرفاً به حق تصمیم‌گیری در مورد بدن خود مربوط می‌شود یا شامل جنبه‌های گسترده‌تری چون حق انتخاب پوشش، حق بر لذت جنسی، حق بر تصمیم‌گیری در مورد بارداری و سقط جنین و غیره می‌شود، به موضوع کمک خواهد کرد تا مالکیت تن به عنوان یک سوژه‌ی مهم در محراق بحث قرار بگیرد.
– تبیین تعارضات بین دین و سنت‌های عرفی: در این بحث این موضوع تبیین می‌شود آیا جدال و تعارضات بین قاعده‌ی تسلیط و سنت‌های عرفی ریشه در تفسیر خاص از متون دینی دارد یا ناشی از تعبیرهای سنتی و فرهنگی جامعه‌ی افغانستان است؟ تبیین این موضوع به مشکل تعارضات و جدال دین و سنت‌های عرفی کمک خواهد کرد.
– چه عواملی باعث تداوم این تعارضات شده‌اند؟ این بحث که نقش قدرت، ساختارهای اجتماعی و باورهای فرهنگی در حفظ این وضعیت چیست و عوامل تداوم تعارضات و جدال در این زمینه چیست. مورد تحلیل و تبیین قرار بگیرد، در انکشاف موضوع نقش بسزایی خواهد داشت.
– بررسی و تبیین تفسیرهای گوناگون دیدگاه‌های فقهی با موضوع مالکیت زنان بر تن خویشتن: این تفسیرهای چندگانه از متون دینی، حقوق زنان را شناسایی و برای تأمین آن کمک خواهد کرد. هم‌چنین به چالش کشاندن تفسیرهای افراطی و قشرگرایانه در پرتو قواعدی چون قاعده‌ی تسلیط می‌تواند کمکی باشد برای تحقق قاعده‌ی تسلیط در افغانستان.
– تبیین تفسیرهای تطبیقی: در این مورد، تطبیق مفاهیم دینی با ارزش‌های جهانی حقوق بشر و نیازهای جامعه‌ی معاصر، در روشنگری و روشن‌نگری نقش سازنده‌یی را بازی خواهد کرد.
– تبادل نظر و تجربیات گوناگون در زمینه‌ی ارتقای حقوق زنان در جوامع مختلف: این تبادل نظر و تجربیات گوناگون کمک می‌کند تا حق تسلیط در افغانستان به عنوان یک امر عینی و واقعی و یک حقیقت انکارناپذیر پذیرفته شود.
– ایجاد فضا برای گفت‌وگو: فراهم آوردن فضایی امن برای گفت‌وگو بین عالمان دینی، فعالان حقوق زنان و سایر ذینفعان. گفت‌وگو همیشه نقش و تأثیر خود را بالای هر موضوعی که در آجندای بحث قرار می‌گیرد دارد.

به اشتراک بگذارید: