نویسنده: فرزانه پناهی
فقه اسلامی، که بر پایه‌ی قرآن و احادیث شکل گرفته، در طول تاریخ احکامی را در زمینه‌های مختلف اجتماعی و حقوقی دربرمی‌گیرد. آن‌چه در این میان به طور ویژه مورد انتقاد قرار گرفته، دو مسأله‌ی اساسی و بنیادین کودک‌همسری و حق یک‌جانبه‌ی طلاق برای مرد است. این احکام، که مستند به متون مقدس اسلامی هستند، با واکنش‌های گسترده‌ی فمینیست‌ها و مدافعان حقوق زنان و کودکان روبه‌رو شده‌اند.
فمینیست‌ها معتقدند که این احکام نه‌تنها نابرابری جنسیتی را نهادینه می‌کنند، بل‌که حقوق بنیادین زنان و کودکان را نیز نقض می‌کنند. در این نوشتار با نگاه انتقادی از منظر فمینیسم، به بررسی این دو مسأله در شریعت اسلامی خواهیم پرداخت. ابتدا به مبانی قرآنی و فقهی آن‌ها می‌پردازیم و سپس نقدهای فمینیستی را مطرح می‌کنیم.
حق طلاق یک امتیاز جنسیت‌محور
حق انحصاری طلاق برای مردان یکی از جدی‌ترین موضوعات انتقادی در فقه اسلامی است. در شریعت اسلامی، بر مبنای قرآن و احادیث، مردان از حق انحصاری برای طلاق برخوردارند، در حالی که زنان تنها در شرایط خاص با اثبات دلایلی چون «عسر و حرج» می‌توانند درخواست طلاق دهند. این عدم توازن در اختیار طلاق، از دیدگاه فمینیست‌ها، بازتابی از ساختار جنسیت‌محور و مردسالارانه‌یی است که در آن نقش مسلط و تصمیم‌گیرنده‌ی مرد به عنوان «رئیس خانواده» تقویت می‌شود.
یکی از منابع مربوط به حق طلاق در قرآن، آیه‌ی ۲۲۹ سوره‌ی بقره است: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ…» ترجمه: «طلاق (رجعی) دو بار است، پس یا به‌نیکی نگه‌داشتن یا به‌نیکی رها کردن.» این آیه به‌طور ضمنی به حق انحصاری مردان در پایان‌دادن به ازدواج اشاره دارد و این اختیار طلاق را دست مردان می‌سپارد. هم‌چنین، حدیث معروف «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أخَذَ بالسَّاقِ» (حق طلاق در دست کسی است که زن را به عقد خود درآورده است)، نیز این مفهوم را تقویت می‌کند که در فقه اسلامی، حق طلاق به‌طور کلی در اختیار مرد قرار گرفته است. این موارد به وضوح جایگاه مرد را در فرایند طلاق و تصمیم‌گیری نهایی نشان می‌دهند.
در سوره‌ی طلاق به‌طور صریح‌تری به احکام مربوط به طلاق می‌پردازد. آیه‌ی ۱ این سوره چنین بیان می‌کند: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا»، ترجمه: «ای پیامبر، هرگاه زنان را طلاق دادید، به وقت عدّه آن‌ها طلاق دهید و زمان عدّه را بشمارید. از خدا بترسید. آن‌ها را تا در عدّه‌اند از خانه بیرون نکنید و آن‌ها نیز بدون ضرورت بیرون نروند، مگر آنکه کار زشتی آشکار مرتکب شوند. این احکام حدود خداست و هرکس از حدود الهی تجاوز کند، به خود ستم کرده است. تو نمی‌دانی شاید خدا پس از طلاق کاری از نو پدید آورد (یعنی میل رجوع در شما حادث کند).» این آیه بار دیگر بر نقش فعال و تصمیم‌گیرنده‌ی مرد در فرایند طلاق تأکید کرده و او را به عنوان کسی که اختیار کامل در این روند دارد، معرفی می‌کند.
از منظر فمینیسیم، یکی از اساسی‌ترین نقدها به ساختار حقوقی طلاق در شریعت اسلامی، نابرابری بنیادینی است که در تخصیص حق طلاق به مردان مشهود است. در این نظام حقوقی، مردان به‌عنوان سرپرست و متولی خانواده، بدون نیاز به ارائه‌ی دلایل منطقی یا مراجعه به محاکم، اختیار انحصاری در طلاق دارند. این درحالی است که زنان، برای خروج از زندگی زناشویی، با محدودیت‌های شدید قانونی مواجه هستند و تنها در شرایط خاص می‌توانند به محاکم مراجعه کرده و درخواست طلاق دهند. از این منظر، نظام طلاق در شریعت اسلامی، به‌وضوح ساختار پدرسالارانه و جنسیت‌محور را انعکاس می‌دهد که در آن حقوق زنان به‌طور سیستماتیک در برابر مردان نادیده گرفته می‌شود.
این نابرابری حقوقی نه‌تنها بر روابط زناشویی تأثیر می‌گذارد، بل‌که به‌طور گسترده‌تری در نهادینه‌کردن برتری مردان در تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و حقوقی نقش دارد. در این چارچوب، مردان به‌عنوان صاحبان قدرت، به‌راحتی می‌توانند از حق طلاق بهره‌برداری کنند، در حالی که زنان برای پایان‌دادن به زندگی زناشویی باید دلایل مشخص و قابل‌قبول قانونی، مانند اثبات عسر و حرج یا عدم تأمین معاش از سوی شوهر، ارائه کنند. این نابرابری به‌طور صریح حقوق زنان را نقض می‌کند و آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که کنترل بر سرنوشت خود ندارند.
به‌رغم آنکه احکام طلاق در شریعت اسلامی مردان را در موقعیت قدرت قرار می‌دهد، زنان برای دستیابی به طلاق باید با موانع حقوقی پیچیده‌یی مواجه شوند که اغلب به نفع مردان تفسیر می‌شود. این موانع شامل الزام به ارائه‌ی دلایل موجه، اثبات عسر و حرج در دادگاه‌های شرعی، و حتا در برخی موارد، پرداخت مالی به شوهر برای کسب رضایت او جهت طلاق است. این محدودیت‌های قانونی، حقوق زنان را در تصمیم‌گیری مستقل و آزاد برای ترک یک رابطه‌ی ناعادلانه محدود می‌کند و آن‌ها را در معرض تضییقات حقوقی قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر، در این نظام حقوقی، زنان به‌شدت به نظام قضایی وابسته‌اند و استقلال آن‌ها در تصمیم‌گیری به‌طور چشمگیری محدود می‌شود.
از منظر فمینیستی، این شکل از نابرابری حقوقی در طلاق، یک نقض اساسی حقوق بشر محسوب می‌شود. حق طلاق باید به‌عنوان یک حق متقابل و برابر میان زن و مرد شناخته شود. درحالی که در نظام‌های حقوقی مدرن، حق طلاق به‌عنوان یک حق شخصی و غیروابسته به جنسیت تلقی می‌شود، در فقه اسلامی این حق به‌طور انحصاری به مردان واگذار شده است. این امر به ایجاد یک تبعیض جنسیتی ساختاری دامن می‌زند که زنان را در موضع ضعف حقوقی قرار می‌دهد و به مردان اجازه می‌دهد تا بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی، سرنوشت زناشویی خود و همسرشان را تعیین کنند.
علاوه بر این، یکی دیگر از جنبه‌های مهم نقد فمینیستی به حق طلاق در اسلام، استفاده‌ی مردان از این حق به‌عنوان یک ابزار کنترل است. از آن‌جا که مردان نیازی به ارائه‌ی دلایل حقوقی برای طلاق ندارند، این حق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فشار و کنترل بر زنان به‌کار گرفته شود. در این ساختار، زنان به‌طور مداوم تحت تهدید از دست‌دادن جایگاه خود در خانواده قرار می‌گیرند، درحالی که مردان از آزادی کامل برای تصمیم‌گیری بهره‌مند هستند. این عدم توازن قدرت در رابطه‌ی زناشویی از منظر حقوقی، نقض عدالت جنسیتی محسوب می‌شود و باید از طریق اصلاحات قانونی به‌طور ریشه‌یی مورد بازنگری قرار گیرد.
احکام مربوط به طلاق در اسلام، برخاسته از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن مردسالاری و نقش‌های جنسیتی سنتی بر جامعه حاکم بوده است. این قوانین باید بر اساس شرایط و نیازهای جوامع مدرن و مبتنی بر اصول حقوق بشر بازسازی شوند. حقوق زنان و مردان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زندگی زناشویی باید به‌طور متقابل و برابر به رسمیت شناخته شوند و این حقوق نباید به جنسیت وابسته باشند. تنها از طریق چنین اصلاحاتی است که می‌توان به عدالت جنسیتی در نهاد خانواده و جامعه دست یافت.
جواز کودک‌همسری در شریعت اسلامی
یکی دیگر از مسائل مهم و مورد نقد در رابطه با شریعت اسلامی، موضوع کودک‌همسری است. کودک‌همسری، به ازدواج دختران در سنین پایین‌تر از بلوغ کامل فکری و جسمی اشاره دارد و در برخی از جوامع اسلامی، با استناد به متون دینی، مجاز شمرده می‌شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای اسلامی که قوانین آن‌ها بر پایه فقه اسلامی است، بسیار بحث‌برانگیز بوده و موجب نگرانی‌های جدی در زمینه حقوق کودکان و زنان شده است.
یکی از آیاتی که به‌صورت ضمنی به موضوع کودک‌همسری اشاره دارد، آیه‌ی ۴ سوره‌ی طلاق است که در آن به عده زنانی که هنوز به سن قاعدگی نرسیده‌اند، اشاره شده است. این آیه چنین می‌گوید: «وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا». ترجمه: «و زنانی از شما که از حیض مأیوس شده‌اند، اگر شک دارید، عده آنان سه ماه است، و نیز برای زنانی که هنوز حیض ندیده‌اند. و زنان باردار نیز عده‌‌ی‌شان تا زمان زایمان است و هر کس از خدا بترسد، خدا برایش در کارش آسانی قرار می‌دهد.»
این آیه به‌روشنی به زنانی اشاره می‌کند که هنوز به سن قاعدگی نرسیده‌اند و عده‌ی طلاق برای آن‌ها نیز سه ماه است. این آیه به‌طور ضمنی این نکته را مطرح می‌کند که ازدواج و طلاق دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، امکان‌پذیر است. در فقه اسلامی، این آیه به‌عنوان دلیلی برای جواز ازدواج با دختران نابالغ مورد استناد قرار گرفته است.
علاوه بر این، احادیث متعددی نیز به ازدواج پیامبر اسلام با عایشه در سن پایین اشاره می‌کنند. طبق روایت‌های معتبر، عایشه در سن شش یا هفت سالگی به عقد پیامبر درآمد و در سن نه سالگی زندگی زناشویی را با او آغاز کرد. این روایات به‌عنوان مبنای مشروعیت بخشیدن به ازدواج با دختران کم‌سن‌وسال به‌کار رفته‌اند.
کودک‌همسری یکی از آشکارترین مصادیق نابرابری جنسیتی و نقض حقوق کودکان است. ازدواج دختران کم‌سن‌وسال، آن‌ها را در معرض خطرات جسمی، روانی و اجتماعی قرار می‌دهد و آن‌ها را از حق طبیعی‌شان برای داشتن کودکی امن و بی‌دغدغه محروم می‌کند.
نقد بر کودک‌همسری در اسلام شامل جنبه‌های مختلفی است:
۱. نقض حقوق کودکان: ازدواج در سنین پایین با مفهوم مدرن کودکی و حقوق کودکان در تعارض است. سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف و کمیته‌ی حقوق کودک ملل متحد، کودک‌همسری را به‌عنوان نوعی خشونت و نقض حقوق بشر قلمداد می‌کنند. در این ازدواج‌ها اغلب بدون رضایت آگاهانه و تحت فشار خانواده‌های‌شان به سرنوشت ناخواسته تن می‌دهند و در مسیری پر از رنج و مشقت گرفتار می‌شوند.
۲. خطرات جسمی و روانی: دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند، غالباً در معرض مشکلات جدی جسمی و روانی قرار می‌گیرند. بارداری در سنین پایین می‌تواند عوارض جسمی وخیمی مانند مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، کم‌خونی شدید، و آسیب‌های دائمی به دستگاه تولیدمثل داشته باشد. از سوی دیگر، این دختران به دلیل نداشتن آمادگی روانی و عاطفی، با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، و آسیب‌های روانی ناشی از خشونت‌های جنسی و جسمی دچار می‌شوند.
۳. محرومیت از تحصیل و رشد اجتماعی: ازدواج دختران در سنین پایین آن‌ها را از ادامه‌ی تحصیل و فرصت‌های آموزشی محروم می‌کند؛ این امر آن‌ها را وابسته به همسر و خانواده‌ی همسر می‌کند و از استقلال و مشارکت فعال در جامعه بازمی‌دارد.
۴. تقویت نقش‌های جنسیتی سنتی: کودک‌همسری در چارچوب نظام‌های پدرسالار و مردسالار، نقش کلیدی در تداوم و تقویت نقش‌های جنسیتی سنتی ایفا می‌کند. از دیدگاه فمینیست‌ها، این ازدواج‌ها غالباً به‌منظور کنترل زنان و تضمین تسلط مردان بر آن‌ها انجام می‌شود. در این ساختار، دختران به‌عنوان ابزار تولیدمثل و خدمت‌گزار خانواده تلقی می‌شوند و از ایفای نقش‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر باز می‌مانند.
۵. عدم بلوغ روانی و عاطفی: ازدواج، به‌ویژه با توجه به مسئولیت‌های سنگین آن، نیازمند بلوغ روانی، عاطفی و اجتماعی است. کودکانی که در سنین پایین وارد زندگی زناشویی می‌شوند، تجربه و توانایی لازم برای مواجهه با چالش‌های این زندگی را ندارند و این کمبود تجربه و آمادگی، منجر به مشکلات روانی و عاطفی جدی برای آن‌ها می‌شود.
منتقدان بر این باورند که قوانین مربوط به کودک‌همسری در شریعت اسلامی، برخاسته از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی هستند که در آن کودکان به‌عنوان نیروی کار یا ابزار تولیدمثل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در جوامع مدرن، این ساختارها دیگر کارآمد نیستند و باید متناسب با شرایط و نیازهای جدید بازنگری شوند. فمینیست‌ها و فعالان حقوق بشر بر این نکته تأکید دارند که برای پایان‌دادن به کودک‌همسری و حمایت از حقوق کودکان، قوانین شریعت اسلامی نیازمند اصلاحات جدی و بنیادین هستند.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود که سن قانونی ازدواج به‌طور قطعی به ۱۸ سال افزایش یابد تا دختران و پسران بتوانند با تصمیم آزادانه و آگاهی کامل، درباره‌ی ازدواج خود تصمیم بگیرند. هم‌چنین، آموزش و آگاهی‌بخشی در زمینه‌ی حقوق کودکان، حقوق زنان و پیامدهای منفی کودک‌همسری باید در جوامع اسلامی گسترش یابد تا این جوامع به شناخت عمیق‌تری از آسیب‌های این پدیده برسند و از آن جلوگیری کنند.
در نهایت، رفع معضلاتی هم‌چون کودک‌همسری نیازمند هم‌افزایی میان قوانین دینی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است تا بتوان به سوی تحقق عدالت جنسیتی و حمایت از حقوق زنان و کودکان گام‌های مؤثری برداشت.
