نویسنده: علی پیام
مقدمه
امروزها مسأله‌یی که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان افغانستان به‌عنوان بخشی از هویت انسانی درگیر آن است، مفهوم «تبعیض جنسیتی»۱ است. هم‌چنین امروزها نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی و زنان و دختران افغانستانی دارند تلاش می‌کنند تا مفهوم تبعیض جنسیتی زنان افغانستان به‌عنوان یک موضوع در حقوق نظام بین‌الملل به‌رسمیت شناخته شود تا وانگهی برای محو آن مبارزه‌ی سیستماتیک صورت پذیرد.
پس آن‌چه در این نوشته می‌خوانید، نگاهی به قاعده‌ی منع تبعیض در نظام حقوق بین‌الملل است. پیش از این‌که وارد این مقوله شوم، نیاز است تا یادآوری شود، هر آن چیزی که درباره‌ی آن گفت‌وگو می‌کنیم یا بحث می‌شود، نباید کلاف سردرگم یا صندوق دربسته باشد. این‌که امروزها دارند برای به‌رسمیت‌شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان تلاش می‌شود، مستلزم شناخت قاعده‌ی منع تبعیض در نظام حقوق بین‌الملل است. به سخن دیگر، کالبد شکافی و دستیابی به پشتوانه‌های حقوقی هر موضوعی کمک می‌کند تا به دست باز وارد بحث شد و از موضوع دفاع کرد.
لازم است دانسته شود که تمامی تلاش‌هایی که امروزه در راستای به‌رسمیت‌شناختن مفهوم تبعیض جنسیتی یا به‌اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان نیازمند فهم چیزی است که بتواند با آن به‌اصطلاح استدلال محکمه‌پسند کرد و با توجه به آن جنبه‌ی ثبوت آن را تحلیل و تجزیه کرد.
پشتوانه‌های حقوقی قاعده‌ی منع تبعیض در نظام حقوق بین‌الملل
قاعده‌ی منع تبعیض جنسیتی آن چیزی نیست که بدون پشتوانه‌های حقوق بین‌الملل باشد و امروزها فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی بدون مستندات روی آن تمرکز کرده باشند. بل‌که این مفهوم دست‌کم پیشینه‌ی نیم‌قرن دارد که وارد ادبیات حقوق بین‌الملل شده است. دقیقاً در تاریخ هجدم دسامبر ۱۹۷۹ بود که قطعنامه‌ی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب شد. در این قطعنامه به‌روشنی و با قاطعیت هرگونه تبعیض جنسیتی را مغایر با اصل برابری و احترام به کرامت انسانی و مانع تمتع انسان از تساوی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام کرده و قصد خود را مبنی بر محو این تبعیض اعلام کرده است.
هم‌چنین این کنوانسیون محکومیت تبعیض و تقبل به امحای آن توسط تمامی وسایل مناسب بدون فوت وقت، تضمین توسعه پیشبرد تمتع زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از طریق اتخاذ معیارهای مناسب، تضمین ممنوعیت اعمال اولویت بر حسب جنس و تضمین اتخاذ معیارهای مناسب جهت جلوگیری از قاچاق و فساد زنان را به رسمیت شناخته است.
یادآوری این نکته نیز حایز اهمیت است این‌که کنوانسیون یا میثاق‌نامه‌ها از آن دسته اسناد الزام‌آورند. به سخن دیگر، کنوانسیون‌ها جزء اسناد لازم‌الرعایه برای آن دسته از کشورهایی‌اند که آن را امضا کرده‌اند و به آن پیوسته‌اند که افغانستان از آن دسته کشورهاست که هم امضا کرده است و هم پیوسته است و هم متعهد به رعایت مندرجات آن شده است؛ اما این‌که شرایط در کشور پیچیده شده و نظام سیاسی سقوط کرده است و گروه طالبان یا به‌اصطلاح امارت اسلامی به تعهدات نظام حقوق بین‌الملل پشت پا زده است، بحث دیگری است که بیرون از دایره‌ی بحث ماست.
ماده‌ی دوم این کنوانسیون تأکید کرده است این‌که «دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می‌نمایند بدون درنگ و به طرق مقتضای سیاست رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور تعهد می‌کنند که اعمال تحریم در صورت اقتضا به‌منظور جلوگیری از به‌کار بردن تبعیضات علیه زنان، رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، رفع تبعیضات در زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی اعمال شود.»
همین کنوانسیون به‌روشنی اظهار می‌دارد: توسعه و پیشرفت کامل یک کشور هم‌چنین رفاه گیتی و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان و مردان در کلیه شئون دارد و در تبعیض علیه زن با شأن و مقام افراد بشر و هم‌چنین با رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده و از شرکت آنان به‌طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می‌کند و مانع بزرگی برای شگفته‌شدن کمال استعدادهای نهانی زنان در زمینه‌ی خدمت به کشورهای خود و هم‌چنین بشریت به شمار می‌رود.
آن چیزی که در شرایط پیچیده‌ی کنونی در افغانستان، راه توسعه و پیشرفت کامل کشور و مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حذف شده است، بسته شده است و زنان در معرض شدیدترین تبعیض جنسیتی قرار گرفته است.
در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان براساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل متحد تا اوایل فوریه سال ۱۹۹۵، حدود ۱۳۹ دولت پیوسته‌اند و تعداد هفت دولت فقط آن را امضأ کرده ولی هنوز به تصویب مراجع قانونی ذی‌صلاح خود نرسانده‌اند. از آن جمله یکی هم کشور افغانستان است که فقط مرحله‌ی امضأ را گذرانده است. از مجموع پنجاه‌ویک کشور اسلامی (عضو سازمان کنفرانس اسلامی) حدود بیست‌وهشت کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند.۲ پیوستن کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که وضعیت موجود تبعیض علیه زنان در افغانستان برخلاف آن‌چه کشورهای اسلامی رفته‌اند در حرکت است. این وضعیت افغانستان را در یک جزیره‌ی متروکه محصور کرده است که هیچ راهی به بیرون نداشته باشد.
افزود بر کنوانسیون منع تبعیض رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در بالا گفته شد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هفتادوشش سال پیش «قاعده‌ی منع هرگونه تبعیض علیه زنان» را به رسمیت شناخته است. این اعلامیه در مقدمه‌اش اظهار می‌دارد که «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را تأیید کرده و اعلام داشته است که کلیه‌ی افراد بشر، آزاد به دنیا آمده‌اند و دارای شأن و مقام و حقوق یکسان می‌باشند.»۳
سند دیگر نیز که پیشینه‌ی پنجاه‌وشش ساله دارد، اعلامیه‌ی کنفرانس حقوق بین‌المللی بشر مصوب ۱۹۶۸ تهران است: این اعلامیه اظهار می‌دارد این‌که «تبعیضی که زنان هم‌چنان در مناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قایل شدن مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه‌ی زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است.»۴
تعریف تبعیض
تا این‌جای سخن، دست‌کم به چند مورد پشتوانه‌های حقوقی قاعده‌ی منع تبعیض علیه زنان اشاره شد؛ اما این‌که معنای تبعیض چیست. در ادامه به آن می‌پردازیم.
تبعیض یکی از شاه‌کلیدهای خشونت علیه زنان است. بدین شرح که تبعیض بنیاد و اساس خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد. به‌طور مثال می‌توان گفت که تبعیض «رفتار ناعادلانه است با مردم به خاطر دلایلی که آن‌ها نقشی در ایجاد آن ندارند یا ربطی به کارشان ندارد؛ مثلاً پرداخت دستمزد نابرابر به دو نفر برای انجام کار یکسان صرفاً به این علت که یکی از آن‌ها زن، سیاهپوست، مسلمان است یا با لهجه‌ی دیگری حرف می‌زند.»۵ هم‌چنین تبعیض می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد؛ مثلا تبعیض به خاطر نژاد، رنگ پوست یا نیاکان فرد (نژادپرستی) یا تبعیض به خاطر این‌که مذکر یا مؤنث هستید (جنسیت شما) جنسیت‌پرستی یا به‌خاطر مذهب و معلولیت، سن، تکلم به زبان دیگر یا داشتن عقاید سیاسی صورت بگیرد.۶
اما آن چیزی که در این بحث مد نظر است، تبعیض به‌خاطر جنسیت است. بهتر است که تعریف مفهوم تبعیض را در اسناد لازم‌الرعایه‌ی بین‌المللی مرور کنیم تا به‌روشنی بحث کمک شایانی بشود.
کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به آن اشاره شد، تبعیض را چنین تعریف کرده است: «واژه‌ی تبعیضات علیه زنان در این کنوانسیون به معنای قائل‌شدن هرگونه وجه تمایز، قائل‌شدن استثنا یا محدودیتی بر اساس جنسیت، که به‌رسمیت‌شناختن آزادی‌های اساسی زنان، حق بهره‌وری و رعایت حقوق بشر در مورد آن‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و سایر موارد بدون توجه به وضعیت تأهل آن‌ها مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسیب وارد آورد.»
می‌بینیم هرآن‌چه که در تعریف بالا در مورد مفهوم تبعیض آمده است، در افغانستان کنونی صدق می‌کند. به سخن دیگر، زنان افغانستان در حاکمیت گروه طالبان، از جمله مصادیق آشکار تبعیضی است که کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان به آن اشاره کرده است.
تعریف دیگری که از تبعیض در مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب مورخه‌ی بیست‌وپنجم ژوئن ۱۹۵۸ شده است۷ در ماده‌ی یک آن مقاوله‌نامه چنین ذکر شده است: تبعیض عبارت از «الف. هرگونه تفاوت محرومیت یا تقدم، که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت… برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک رفتار با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد؛ ب. هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه‌ی آن از میان‌بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه‌ی سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذی‌نفع از طرف مقامات صلاحیت‌دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد.۸
بدون هیچ یادآوری، خواننده‌ی گرامی مندرجات مقاوله‌نامه مذکور را با شرایط کنونی افغانستان و وضعیت زنان این کشور مقایسه و سنجش کند، به‌خوبی آشکار است که میزان خشونت علیه زنان در افغانستان تا چه اندازه است.
تعریف دیگر از تبعیض در قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که کنفرانس عمومی یونسکو در یازدهمین اجلاسیه‌ی خود از چهاردهم نوامبر تا پانزدهم دسامبر ۱۹۶۰ پاریس، ارائه داده چنین است: «الف. در این قرارداد لفظ تبعیض شامل هرگونه وجه تمایز خاص، محرومیت، تجدید و یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان موضوع و یا نتیجه‌ی آن از میان‌بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات یا تحریف آن، به خصوص موارد مذکور در زیر باشند:
۱. محروم‌کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع یا درجات مختلف تعلیمات؛
۲. محدودکردن تعلیم و تربیت یک شخص یا یک گروه به حد پایین‌تری؛
۳. ایجاد و حفظ روش‌ها با مؤسسات تعلیمات جداگانه برای اشخاص و گروه‌ها؛
۴. قراردادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد.»۹
سخن پایانی
حکومت افغانستان به تاریخ بیست‌وچهارم اسد ۱۴۰۰ خورشیدی به دست گروه طالبان افتاد. زان پس تبعیضات آشکار علیه زنان در افغانستان اعمال شد که جای هیچ سخن و بحثی در آن نیست. هرگونه دادخواهی برای به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی که امروزها در دستور کار نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی قرار دارد، مبتنی بر قواعدی است که در بالا به آن اشاره شد؛ این‌که زنان از زیر بار تبعیض رهایی یابند.
بنابراین، روندهایی که برای به‌رسمیت‌شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان روی‌دست هست، بدون پشتوانه‌های حقوقی و اسناد لازم‌الرعایه نیست، بل‌که روندی است مستدل، محکم و محکمه‌پسند.
پی‌نوشت‌ها:
۱ – Gender Discrimination
۲ – حقوق بشر در اسناد بین‌المللی
۳ – اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ مقدمه
۴ – اعلامیه‌ی کنفرانس حقوق بین‌المللی بشر مصوب ۱۹۶۸ تهران، ماده¬ی ۱۵
۵ – راهنمای آموزش در باره‌ی سازمان ملل متحد، ویراستاران: دیوید بارز و ماراجافگین، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ص ۳۲، ۱۳۷۵، تهران.
۶ – راهنمای آموزش در باره‌ی سازمان ملل متحد، ویراستاران: دیوید بارز و ماراجافگین، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ص ۲۲، ۱۳۷۵، تهران.
۷ – این مقاوله‌نامه را کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در چهل‌ودومین دوره اجلاسیه‌ی خود در ژنو تصویب کرد.
۸ – مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب مورخه‌ی ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸، ماده ۱، بند ۱.
۹ – قراداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که کنفرانس عمومی یونسکو در یازدهمین اجلاسیه‌ی خود از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ پاریس، ماده۱.
