اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان؛ مشروعیت‌بخشی به مردسالاری و کودک‌همسری

وزارت عدلیه‌ی رژیم طالبان، روز گذشته (جمعه، ۲۴ ثور) با نشر «اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین»، کودک‌همسری را ترویج و حق طلاق را در بسیاری موارد به نفع مردان توشیح کرده است‌.

اصول‌نامه‌ی رژیم طالبان شامل یک مقدمه، دو باب، دوازده فصل و سی‌ویک ماده است که این گروه آن را تأیید، درست و قابل تطبیق دانسته‌اند.

گروه طالبان در بسیاری از ماده‌های این اصول‌نامه، از واژه‌ی «صغیره»، یعنی دختر خردسال، در موارد زیادی یاد کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی ترویج ازدواج‌های زیرسن است.

در بند سوم ماده‌ی نهم آمده است: «هرگاه زوجه [زن نکاح‌شده] در حضور قاضی بگوید که من اکنون بالغ شدم و نکاح را فسخ می‌کنم، در این صورت، وی تصدیق می‌گردد.»

این مورد از اصول‌نامه تفریق زوجین رژیم طالبان، حاکی از آن است که این گروه به گونه‌ی عمدی در تلاش مشروعیت‌بخشی به ازدواج‌های زیرسن دختران هستند.

اصول‌نامه تأکید دارد که عدم اجازه ولی برای نکاح دختر، معتبر نیست و عقد خوانده‌شده باطل است؛ زیرا به باور طالبان، در مسأله‌‌ی عقد دختران، ولی او که شامل پدر و پدرکلان می‌شود، باید اجازه دهد.

در ماده‌ی نهم این اصول‌نامه، هم‌چنان فسخ عقد نه‌تنها از سوی دختر، بلکه باید از طرف محکمه نیز تأیید شود. این مورد یکی دیگر از نمونه‌های نهادینه‌سازی مردسالاری علیه زنان دانسته می‌شود.

در بخشی از این اصول‌نامه‌ی طالبان، جایگاه زنان، به‌ویژه در هنگام استفاده از شاهد زن، پایین‌تر از مردان در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی سیاست‌های خصمانه‌ی طالبان علیه زنان است.

در صفحه‌ی ۲۷، ماده‌ی چهارم آمده است که اگر زن ادعا کند بستگان شوهرش از روی شهوت او را لمس یا بوسه کرده‌اند، در صورت ثبوت این امر، قاضی به جدایی میان آنان فیصله کند.

هم‌چنان در ماده‌ی نوزدهم آمده است: «هرگاه یک زن به سبب غیابت غیرمفقود شوهر و ندادن نفقه، از قاضی درخواست تفریق کند، قاضی حکم تفریق [جدایی] کرده نمی‌تواند.»

به باور برخی آگاهان، این ماده و ده‌ها ماده‌ی درج‌شده در این اصول‌نامه، سند مشروعیت‌بخشی به بردگی زنان است و رژیم طالبان نیز بر تطبیق آن پافشاری می‌کند.

در اصول‌نامه تفریق زوجین رژیم حاکم، هیچ‌گونه توجهی به مسائل بنیادین حقوق بشری نشده و مبنای کامل این دستورالعمل، متون دینی و مذهبی حنفی گفته شده است.

این اصول‌نامه در تضاد آشکار با مسائل حقوق بشری در کشور قرار دارد و سراسر محتوای آن، بر مردسالاری و تضعیف حقوق طبیعی زنان استوار است.

طالبان در حالی این سند خصمانه علیه زنان را با تأیید و توشیح ملا هبت‌الله، رهبر غایب این گروه، منتشر کرده‌اند که در روزهای اخیر قتل‌های هدفمند علیه زنان افزایش چشم‌گیر یافته است.

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته (جمعه، ۲۴ ثور) جسد دو زن در ساحه‌ی تپه‌ی موسوم به «مارشال فهیم» کشف شده است که تا کنون عاملان آن مشخص یا بازداشت نشده‌اند.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: