نقش مصلحت‌های فرهنگی و سیاسی بر سرنوشت زنان افغانستان

نویسنده: فرزانه پناهی
در طول دهه‌های گذشته، زنان افغانستان همواره قربانی مصلحت‌های اجتماعی و فرهنگی‌ بوده‌اند که ریشه در باورهای سنتی و مذهبی جامعه دارند. این مصلحت‌ها به شکل سیستماتیک، نه تنها حقوق و آزادی‌های زنان را محدود کرده‌اند، بل‌که در بسیاری از موارد باعث شده‌اند که زنان به شکل نمادین و بدون تأثیرگذاری در ساختار‌های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند. وقتی بحث از برابری جنسیتی و حقوق زنان به میان آمده است، نیروهای محافظه‌کار و سنت‌گرا با بهره‌گیری از ابزارهایی چون فرهنگ و مذهب، مسیر تغییرات بنیادین را مسدود کرده‌اند و هرگونه اصلاحات قانونی یا سیاسی را به دلیل مغایرت با «ارزش‌های سنتی و مذهبی» ناکام گذاشته‌اند.
در دو دهه‌ی گذشته، وضعیت زنان در افغانستان از نظر حقوق و جایگاه اجتماعی همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده است. با وجود حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، از جمله پارلمان و نهادهای دولتی، نقش آن‌ها در بسیاری موارد بیشتر جنبه‌ی نمادین و نمایشی داشته و کمتر به تغییرات اساسی در وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان کمک کرده است. در واقع، سیاست‌ورزان و نیروهای سیاسی افغانستان، چه در دوران حکومت‌های به ظاهر دموکراتیک و چه در شرایط فعلی، از موضوع زنان بیشتر به عنوان ابزاری برای جلب حمایت‌های خارجی استفاده کرده‌اند تا به عنوان یک دغدغه‌ی واقعی برای اصلاح وضعیت نابرابر جنسیتی.
در بیست سال اخیر، یکی از بزرگ‌ترین انتقادها این بوده است که بحث‌های مربوط به زنان و برابری جنسیتی هرگز به عنوان یکی از موضوعات اصلی در پارلمان افغانستان مورد توجه قرار نگرفت. با وجود حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان زن در پارلمان، این مباحث اغلب به حاشیه رانده شدند و در بسیاری از موارد حساسیت‌های عرفی و سنتی جامعه مانع شد که این نمایندگان بتوانند یا بخواهند خواسته‌های زنان را مطرح کنند. مسائلی مربوط به حقوق زنان، به‌ویژه موضوعاتی مانند ممنوعیت ازدواج‌های چندگانه برای مردان، خشونت خانگی، ازدواج‌های اجباری و کودکان، به دلیل مقاومت شدید نیروهای محافظه‌کار و سنتی به ندرت به بحث گذاشته می‌شد و هرگاه که این موضوعات مطرح می‌شدند، به سرعت تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی به حاشیه رانده می‌شدند.
این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های حاکم در این دوره، به جای آن‌که به بهبود وضعیت زنان کمک کند، عملاً از حقوق آن‌ها غفلت کرد. نمایندگان زن در این ساختارها، به‌جای این‌که به عنوان نمایندگان واقعی زنان و مدافعان حقوق آن‌ها عمل کنند، در بسیاری از موارد تحت فشارهای سیاسی- فرهنگی و مصلحت‌های فردی، ناچار به سکوت بودند یا به سیاست‌هایی تن می‌دادند که در عمل به ضرر زنان بود. یکی از نمونه‌های بارز این مسأله عدم تصویب قوانینی بود که می‌توانست به طور مستقیم به رفع نابرابری‌های جنسیتی کمک کند؛ به عنوان مثال، تلاش‌های مکرر برای تصویب قانونی که کودک‌همسری را محدود کند، هرگز به نتیجه نرسید. این نشان می‌دهد که حتا در شرایطی که زنان در پارلمان حضور داشتند، مصلحت‌های سیاسی و فرهنگی مانع شد که صدای آن‌ها به درستی شنیده شود و حقوق واقعی آن‌ها به رسمیت شناخته شود.
از سوی دیگر، قوانین مدنی که برای حمایت از زنان تصویب شدند نیز به شدت ناکارآمد بود. یکی از دلایل این ناکارآمدی، عدم اجرای کافی این قوانین و مقاومت گسترده‌ی فرهنگی و اجتماعی در برابر آن‌ها بود. بسیاری از این قوانین در عمل اجرایی نشدند یا به دلیل فشارهای محلی و سنتی، به ندرت توانستند از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی محافظت کنند. به طور خاص، قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانگی هم‌چنان به عنوان معضلات بزرگ در جامعه‌ی افغانستان ماندند و تعداد زیادی از زنان قربانی این خشونت‌ها شدند. حتا در مواردی که قوانین به نفع زنان تصویب شده بود، به دلیل ضعف در سیستم قضایی و فقدان مکانیزم‌های اجرایی، این قوانین نتوانستند تأثیر واقعی در زندگی روزمره‌ی زنان داشته باشد.

نقد دیگری که می‌توان به سیاست‌های بیست سال اخیر وارد کرد، استفاده‌ی ابزاری از موضوع زنان برای جلب حمایت‌های بین‌المللی است. در واقع، بسیاری از سیاست‌مدران و نخبگان سیاسی افغانستان از موضوع زنان به عنوان ابزاری برای نشان‌دادن تعهد به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر استفاده کردند، اما در عمل به این مسائل توجه چندانی نداشتند. این سیاست‌ورزی نمایشی به جای آن‌که به بهبود وضعیت زنان منجر شود، بیشتر به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و حفظ وضعیت موجود انجامید. یکی از موضوعات مهم، ثبت نام مادر در شناسنامه بود. ابتدا قرار شد نام مادر در شناسنامه ثبت شود، اما این نام هرگز در صفحه‌ی شناسنامه نمایش داده نمی‌شود. این موضوع که شاید در نگاه اول کم‌اهمیت به نظر برسد، با نگاه عمیق‌تر اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ برای مثال، برای گرفتن پاسپورت فرزندان زیر هجده سال، تأیید سرپرست لازم است که می‌تواند پدر، پدربزرگ، برادر یا کاکا باشد. از آن‌جا که نام مادر در هیچ‌جا ثبت نیست، برای تأیید سرپرستی مادر، تأیید بزرگان محل و وکیل گذر نیاز است. این مسأله نشان می‌دهد که جایگاه مادر تا چه حد مورد شک و تردید است و چگونه حتا مسائلی به ظاهر ساده‌یی که می‌توانست به بهبود وضعیت حقوقی زنان کمک کند، به دلیل مصلحت‌های سیاسی و فرهنگی و مقاومت نیروهای محافظه‌کار و سنتی، نادیده گرفته شده و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه حتا در مواردی که ظاهراً گامی به جلو برداشته می‌شود، ساختارهای سنتی و تبعیض‌آمیز هم‌چنان پابرجا هستند و مانع از تحقق کامل حقوق زنان می‌شوند.
در شرایط فعلی نیز، با وجود تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده، موضوع زنان هم‌چنان به عنوان یکی از مباحث مهم سیاسی مطرح می‌شود، اما این بار نیز بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارد تا یک دغدغه‌ی واقعی. نیروهای سیاسی مخالف طالبان، که خود را مجریان دموکراسی و مدافعان حقوق زنان معرفی می‌کنند، از موضوع زنان به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی خود در برابر جامعه‌ی بین‌المللی استفاده می‌کنند. این نیروها به خوبی از اهمیت موضوع زنان در جلب حمایت‌های بین‌المللی آگاه هستند و بنابراین سعی می‌کنند با استفاده از این موضوع، خودشان را به عنوان مدافعان حقوق و آزادی‌های زنان معرفی کنند؛ اما در عمل، حتا در دوره‌های پیش از تسلط طالبان، هیچ اقدامی اساسی برای بهبود وضعیت زنان نتوانستند و سیاست‌های آنان نیز نشان‌دهنده‌ی دفاع از حقوق زنان نبود.
این رویکرد ابزاری موضوع زنان، به نوعی دنباله‌ی همان سیاست‌هایی است که در بیست سال گذشته نیز شاهد آن بودیم. در واقع، زنان افغانستان هم‌چنان قربانی نگاه ابزاری به حقوق و آزادی‌های خود هستند و این وضعیت نه تنها توسط طالبان، بل‌که توسط نیروهای سیاسی دیگر نیز ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر، زنان افغانستان با تهدیدات گسترده‌یی از سوی طالبان مواجه هستند، اما نیروهای مخالف نیز از این تهدیدات به عنوان ابزاری برای پیش‌برد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند، بدون آن‌که دغدغه‌ی واقعی برای بهبود وضعیت زنان داشته باشند.
در نتیجه، می‌توان گفت که سیاست‌های بیست سال گذشته در افغانستان نه تنها به بهبود وضعیت زنان کمک نکرد، بل‌که در بسیاری از موارد به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی انجامید. استفاده‌ی ابزاری از موضوع زنان، چه در دوران حکومت‌های دموکراتیک و چه در شرایط فعلی، باعث شده است که زنان افغانستان در حاشیه قرار بگیرند و قربانی سیاست‌های نمایشی و مصلحت‌های فرهنگی و سیاسی شوند. برای تغییر واقعی در وضعیت زنان افغانستان، لازم است که این نگاه ابزاری کنار گذاشته شود و حقوق و آزادی‌های زنان به عنوان اولویت واقعی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.