نویسنده: فرزانه پناهی
پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و قدرت‌گیری مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، این گروه با تاکید بر اجرای شریعت اسلامی، تغییرات عمده‌یی در ساختارهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی کشور اعمال کرد. ادعاهای طالبان مبنی بر تأمین حقوق شهروندان به عنوان یک «وجیبه‌ی دینی» در تقابل با گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی نظیر یوناما، پرسش‌های بسیاری را درباره‌ی ماهیت این حقوق و آزادی‌ها برانگیخته است. در این تحلیل، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه طالبان از شریعت اسلامی به عنوان ابزاری برای سرکوب و محدودکردن حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان افغانستانی استفاده کرده است.
شریعت اسلامی به عنوان ابزار سرکوب
یکی از نخستین اقدام‌های طالبان پس از به‌دست‌گرفتن قدرت، اعمال قوانین سختگیرانه‌ی شریعت اسلامی بود. این قوانین، که عمدتاً بر تفسیرهای تنگ‌نظرانه و محافظه‌کارانه از اسلام استوارند، به شکل قابل توجهی حقوق و آزادی‌های فردی، به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی را محدود کرده است.
حقوق زنان: زنان افغانستانی از جمله‌ی بیشترین آسیب‌دیدگان سیاست‌های طالبان بوده‌اند. این گروه با تحمیل محدودیت‌های شدید بر تحصیل، کار و آزادی‌های اجتماعی زنان، آن‌ها را عملاً از زندگی عمومی کنار گذاشته‌اند. زنان مجبور به پوشیدن حجاب اجباری شده‌اند و قوانین سختگیرانه‌یی در مورد حضور آنان در اماکن عمومی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی وضع شده است.
آزادی بیان و رسانه: طالبان با کنترل شدید رسانه‌ها و محدودکردن آزادی بیان، فضایی از ترس و سرکوب ایجاد کرده‌اند. خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که به نقد سیاست‌های طالبان پرداخته‌اند، با تهدید، بازداشت، شکنجه و حتا قتل مواجه شده‌اند.
اقلیت‌های مذهبی و قومی: اقلیت‌های مذهبی نظیر سیک‌ها و شیعه‌ها/هزاره‌ها و اقلیت‌های قومی نظیر تاجیک‌ها و ازبیک‌ها نیز هدف سرکوب‌های سیستماتیک طالبان قرار گرفته‌اند. این گروه با اعمال تبعیض و خشونت علیه این اقلیت‌ها، آنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و در برخی موارد به مهاجرت اجباری واداشته‌اند.
سیاست‌های طالبان نه‌تنها حقوق فردی و اجتماعی شهروندان را محدود کرده، بل‌که تأثیرات عمیق و مخربی بر روان جامعه‌ی افغانستان گذاشته است. ایجاد فضای ترس، ناامیدی و بی‌اعتمادی، جوانان را از آینده‌ی روشن ناامید کرده و بسیاری را به ترک کشور واداشته است. چنانچه در گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) آمده است، از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۸ میلیون شهروند افغانستان، سرزمین خود را ترک کرده‌اند.
بازگشت طالبان به قدرت از سه‌سال بدین‌سو سبب افزایش چشم‌گیر ناامنی و خشونت در کشور شده است. بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از امنیت خود و خانواده‌های‌شان مجبور به ترک کشور شده‌اند. علاوه بر این، نقض گسترده‌ی حقوق بشر، از جمله محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و فعالان حقوق بشر، باعث شده است که بسیاری از افغان‌ها احساس کنند که حقوق و امنیت اولیه‌ی آن‌ها در کشورشان دیگر تضمین نمی‌شود.
بحران اقتصادی نیز عامل دیگر مهاجرت بوده است. با فروپاشی دولت قبلی، تحریم‌های بین‌المللی و ضعف مدیریتی حکومت طالبان، اقتصاد افغانستان به شدت آسیب دیده است. بیکاری و فقر گسترده باعث شده است که بسیاری از مردم به دنبال فرصت‌های اقتصادی بهتر و دسترسی به نیازهای اولیه‌ی معیشتی در سایر کشورها باشند.
علاوه بر این، فقدان دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی نیز یک نگرانی شدید بوده است. بسته‌شدن مدارس دخترانه و محدودیت‌های شدید در سیستم آموزشی باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها برای آینده‌ی فرزندان خود به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر باشند.
گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی چون یوناما که به نقد سیاست‌های طالبان پرداخته‌اند، از سوی این گروه به عنوان «عقده‌مندانه» و «بی‌احترامی به شریعت اسلامی» رد شده‌اند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده‌ی عدم پذیرش نقد و عدم تمایل به اصلاحات از سوی طالبان است.
استفاده‌ی طالبان از شریعت اسلامی به عنوان ابزاری برای سرکوب و محدودکردن حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان افغانستانی، نه تنها با اصول اولیه‌ی حقوق بشر در تضاد است، حتا با تفاسیر معتدل‌تر و انسانی‌تر از اسلام نیز سازگاری ندارد. جامعه‌ی بین‌المللی باید با افزایش فشارها و حمایت از نیروهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان، به مبارزه با این نقض گسترده‌ی حقوق بشر ادامه دهد. تنها از این طریق می‌توان به امید بازگشت صلح و عدالت به این کشور جنگ‌زده امیدوار بود.
