وضعیت فاجعه‌‌بار زنان افغانستان و عوام‌فریبی ملل متحد

به تازگی ریچارد بنت، گزارش‌گر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، در گزارش خود گفته است که برخی از زنان در زندان‌های طالبان مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته‌اند.
این بار نخست نیست که از تجاوز، شکنجه و قتل زنان توسط طالبان پرده برداشته می‌شود.
آن‌چه به‌ وضوح دیده می‌شود، این است که وظیفه‌ی ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و مقاماتی چون ریچارد بنت در قبال وقوع چنین فجایعی، صرفا گزارش‌گری و مشغول ساختن ذهنیت عمومی است. آنان برای مقابله با طالبان، هیچ برنامه‌ی عملی ندارند.
زنان افغانستان قبل از حاکمیت طالبان نیز در بدترین شرایط قرار داشتند؛ به‌ویژه در مناطق تحت تصرف طالبان یا مناطقی که در اختیار تنظیمی‌های جهادی قرار داشتند. با این وجود واکنش نهادهای حقوق بشری امپریالیستی، در رأس آن ملل متحد، در بیست سال جمهوریت، نیز از تقبیح، محکومیت و گزارش فراتر نرفت. اکنون که این بحران به اوجش رسیده، این نهادها هم‌چنان با گزارش، ابراز نگرانی، محکومیت و توصیه به طالبان می‌خواهند صرفاً فضای رسانه‌ها و ذهنیت جهانی را تحت کنترول بگیرند؛ طوری که انگار فاجعه‌ی زنان افغانستان برای آن‌ها مهم است و آن‌ها روی توقف آن کار می‌کنند. درحالی که در عمل هیچ کاری انجام نمی‌دهند. اصلا این وضعیت برای آن‌ها مسأله‌یی نیست. بدون این‌که گاهی تصور کنند که خود تا چه حد در آوردن این گروه تروریستی و حمایت از آن‌ها نقش داشتند. ملل متحد یکی از نهادهایی بود که از پروسه‌ی صلح با طالبان اعلام حمایت می‌کرد. رزا اتنبایوا چندی قبل بیان کرد که «از کارکردهای طالبان به قدر کافی استقبال نشده است».
هم‌چنان سال قبل تصاویری از کارکنان ملل متحد زیر پرچم طالبان در رسانه‌ها پخش شد که آنان با چهره‌های خندان در برابر این پرچم خونین دیده می‌شدند‌.
با وجود این عوام‌فریبی‌ نهادهای نئولیبرال امپریالیستی، اکثریت فعالان زن دوره‌ی جمهوریت، که خود نیز وابسته به همین نهادهای امپریالیستی‌اند، این عوام‌فریبی‌های نهادهای مدافع رژیم طالبان را به عنوان دفاع از زنان افغانستان، تبلیغ و پروموت می‌کردند.
حالا باید از ملل متحد پرسیده شود، که انجام این عوام‌فریبی‌ها به کجا خواهد رسید. چرا این سازمان نقش رسانه‌ را به خود گرفته است‌ تا نهاد مقتدر در ایجاد تغییر؟
البته در موجودیت نظام سرمایه‌داری و شکل هار آن «امپریالیسم» نباید تصور کرد که چنین نهادهایی به معنای واقعی آن دنبال تغییرند؛ زیرا ماهیت این نظام‌ها بر اساس منفعت طبقه‌ی حاکم است نه حقوق بشر و آرمان‌های بشری.