نویسنده: فریدون
طالبان که به سرنوشت کشور ما چیره شد، دنیای ما شد تاریک. سخت‌گیری‌ها و تطبیق قوانین سخت دوره‌ی عرب‌های چهارده قرن پیش بر زندگی ما سایه‌ی شوم خود را انداخت. همه چیز از مردم گرفته شد. در عوض دستگاه امر به معروف و نهی از منکر و اداره‌ی حسبه و محتسب، به طور کلی قانون طالبانی به دست ما داده شد. طالبان که به تبانی این و آن حکومت را گرفت، محدودیت‌ها و تطبیق قوانین طالبانی حاکم گشت. افغانستان شد، اسلامیزه با طعم امارت اسلامی طالبان. امروزه روزگار، محتسبین گروه طالبان یا نیروهای تطبیق دهنده‌ی عمل‌کرد مردم با قوانین شریعت اسلام، پا را در زیر گلوی مردم گذاشته‌اند. خانه به خانه، محله به محله، خیابان به خیابان و تمامی نقاط زیست و زندگی مردم را زیر و زبر می‌کنند تا ابعاد عمل‌کرد مردم را با قوانین شریعت اسلام وزن کنند.
بماند اینکه این نوع عمل‌کرد، نقض حریم خصوصی افراد و تجاوز به حوزه‌ی شخصی است، بدترین شکل ممکن نقض آزادی‌های مردم افغانستان نیز است. آنچه واقعیت دارد و آنچه را باید با دید باز پذیرفت، این است که شریعت اسلام یعنی قوانین طالبان، قوانین طالبان یعنی شریعت اسلام؛ هردو سر و ته یک کرباس. اگر پای محتسبین گروه طالبان روی گلوی مردم افغانستان قرار گرفته است و اگر آزادی‌های مردم و انتخاب شیوه‌ی زندگی در افغانستان در چنگال مجموعه‌یی به‌نام «محتسبین» دارد خفه می‌شود، درواقع این شریعت اسلام است که پا روی گلوی مردم گذاشته است.
نظام حسبه در بستر تاریخی اسلام پیشینه‌ی دراز دارد که اکنون گروه طالبان یکی از مجریان راستین این بخشی از شریعت اسلام حکومت را در افغانستان به دست گرفته است و آن را موبه‌مو عملا اجرا می‌کند. اگر گروه طالبان شر است، همین شر، برآیند شریعت اسلام است. پس آنچه شر است و شر خیز، شریعت اسلام است که چنین شرهایی از بیخِ ریشش برمی‌خیزد.
پس آنچه روشنگری و نهاد روشنگری می‌گوید این است که هرگونه حرکات ناقض حقوق بشر خواه از ناحیه‌ی گروه طالبان تحقق پیدا کند یا گروه دیگر، مرجع اصلی و حقیقی آن اسلام است نه چیز دیگر.
به هر روی، آنچه در ناحیه‌ی قانون‌گذاری در افغانستان پس از چیره‌شدن گروه طالبان در افغانستان روی داده است، جعلیاتی به نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبانی است که در درون خود محتسب و حسبه را جا داده است؛ چیزی که دندان‌های تیزش گلوی مردم را گرفته است تا خفه کنند. از نظر تئوری آنچه مبلغان مذهبی گفته‌اند، امر به معروف دو شاخه دارد: شاخه‌ی عمومى که همه‌ی مردم را دربرمى‌گیرد و شاخه‌ی خصوصى که مخصوص حکومت است که در این مرحله ممکن است شدّت عمل لازم باشد و این کار توده‌ی مردم نیست، بلکه مأموران حکومت این وظیفه را بر عهده گیرند، و این اساس «حسبه» را تشکیل مى‌دهد».۱
و آنچه روایت تاریخی نشان می‌دهد، نظام حِسبه، یکى از بخش‌هاى مهم اداره‌ی اجتماعى در تاریخ اسلام بوده است که گاه نهادى مستقل بوده و گاه وابسته به نهاد قضا عمل مى‌کرده است.۲ این اداره در دوران خلفا، یکى از ادارات معروف بوده و محتسبان هر جا کاری به اصطلاح خلافى مى‌دیدند، مرتکب یا مرتکبین را در همانجا مجازات مى‌کردند یا دست‌گیر کرده تحویل قاضى و زندان مى‌دادند.»۳
به هر روی، ریشه‌ی این دانه‌ی چرکین، به روزهای نخستین جعل اسلام برمی‌گردد؛ یعنی به عصر پیامبر اسلام که او خود کار محتسب را انجام مى‌داد، و گاه در غیاب خویش فردى را براى این منظور انتخاب مى‌کرد.۴ نویسنده‌ی کتاب الاحکام السلطانیه نوشته است که حسبه، شاخه‌ی حکومتى امر به معروف و نهى از منکر است که در مواقع لزوم مى‌تواند، متوسّل به شدّت عمل شود؛ بنابراین، محتسب از طرف حکومت نصب مى‌شود و اعوان و انصارى دارد که بر مسائل مهم جامعه نظارت مى‌کنند، از بیت‌المال حقوق دریافت مى‌کنند و در موارد لزوم متخلّفان را دست‌گیر و مجازات و تعزیر مى‌کنند؛ ولى شاخه‌ی عمومى امر به معروف و نهى از منکر به این صورت نیست.۵
محتسب در تاریخ حکومت‌های مبتنی بر شریعت اسلامی، مقامی در ساختار دولت‌های اسلامی بود که در رأس نهاد حَسَبه قرار می‌گرفت. برآمدن منصب محتسب در اوایل دوران اسلامی تا حد زیادی نتیجه‌ی رشد شهرها در سراسر امپراتوری اسلامی بود. نهاد حسبه در صدر اسلام برای اجرای امور حسبیه تأسیس شده بود. در دوره‌ی اموی و عباسی دامنه‌ی فعالیت‌های آن به تدریج گسترش یافت و تقریباً تمام امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را دربر گرفت. محتسبان در کوچه و بازار تازیانه در دست می‌گشتند؛ همانند آن چیزی که امروزها در اعمال و کردار محتسبین گروه طالبان مشاهده می‌شود. این، یعنی عمل‌کرد ارتجاعی. در حالی که مردم و حکومت‌های جهان در حال و در آینده زیست و زندگی می‌کنند؛ اما گروه طالبان همواره دوست دارد تا در قعر تاریخ خود زندگی کنند.
آنچه روایت‌های تاریخی درباره‌ی محتسبین در حکومت‌های با رژیم اسلامی نشان می‌دهد، مشت نمونه‌ی خروار است و در اینجا بهتر است تا یک نمونه از سخت‌گیری بسیار خشنی را با هم مرور کنیم. در کتاب سیاست درویش دروغین، چنین آمدهاست: وامبری مشاهدات عینی‌اش از محتسبان بخارا را چنین شرح داده‌است: هر شهر یک نفر رئیس دارد (نگهبان مذهب) که شلاقی چندرشته در دست گرفته، خیابان‌ها و میدان‌های عمومی شهر را سرکشی می‌کند و از عابران درباره‌ی دستورهای اسلامی سؤالاتی می‌کند… گاهی هم موقع فرارسیدن نماز، مردم را به ضرب شلاق به مساجد می‌فرست.۶
اصل پایبندی به حسبه در تمام مذاهب اسلامی یکسان است؛ مثلا شیعه‌ی دوازده‌امامی به حدیثی از نهج‌البلاغه استناد می‌کند که حضرت علی گفته است «همۀ اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره‌یی در برابر دریاست.۷ مسلمانان برای اثبات ادعای‌شان مبنی بر اهمیت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر و احتساب و محتسب می‌گوید که این دو فریضه از مهم‌ترین فرایض دینی است که عقل نیز بر وجوب آن حکم می‌کند.۸ حال باید پرسید: کدام عقل؟ آیا همان عقل موش‌خورده‌ی به رهن‌داده‌ی اسلام که حتی به اندرون خانه‌های مردم سرک می‌کشند؟ این چگونه عقل نابکاری است؟ این عقل نیست بلکه دیوانگی محض است.
استدلال مبلغان مذهبی و دینی اسلام چنین است: از آن‌جا که در زندگی جمعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و به قول معروف، افراد در سرنوشت یکدیگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال دیگران، حق طبیعی و از آثار زندگی اجتماعی است.۹
باید پرسید اینکه می‌گویید: «حق طبیعی»، باید بدانید که «حق» نیست، بلکه نقض حق است که حتا کسی اجازه نداشته باشد که برابر سلیقه، انتخاب و اختیار خودش طرز و شیوه‌ی زندگی خود را تعیین کند! اینکه شما مبلغان مذهبی و عقل طبیعی از دست داده‌ها استدلال می‌کنید، درواقع «سلب حق» است نه حق طبیعی. شما مغز خر خورده‌اید که تجاوز، تعرض و شکستن حریم خصوصی را «حق طبیعی» قلمداد می‌کنید.
و اما گروه طالبان، یکی از نمایندگان اصیل اسلام، پس از روی کار آمدن، مشخصا قانون امر به معروف خود را اجرایی کردند. این قانون از سوی ملا هبت‌الله رهبر این گروه در قالب چهار فصل، سی‌وپنج ماده، یک مقدمه و دو فرمان توشیح شد و در جریده‌ی رسمی تحت کنترل طالبان منتشر شد. در این قانون، طالبان برای تخلف هر یک از این مفادها بر اساس اختیارات محتسبین این گروه، مجازات‌های مختلف تعزیر، حبس و جریمه در نظر گرفته شده است. یعنی محتسبینی که از سوی وزارت امر به معروف تعیین می‌شوند، به‌عنوان مجری این قانون، اختیارات گسترده در تطبیق آن دارند.۱۰
اجرائات صحرایی محتسبین اداره‌ی به اصطلاح حسبه طالبان خیلی سخت و انعطاف‌ناپذیر است؛ یعنی این قانون برای تخطی از اعمال و رفتار فوق، تعزیرات و مجازات آنی در نظر گرفته شده که یک محتسب وزارت امر به معروف بدون حکم محکمه می‌تواند اجرا کند. بر اساس ماده‌ی بیست‌وچهارم قانون امر به معروف و نهی از منکر دست‌کم هفت مرحله‌ی تعزیر و تنبیه را یک محتسب طالبان می‌تواند اجرا کند که عبارت‌اند از ۱. توصیه، ۲. تخویف (ترساندن) از عذاب الهی، ۳. تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز، ۴. تعزیر مرتکب منکر با تلف مال، ۵. حبس از یک ساعت الی بیست‌وچهار ساعت در محابس عمومی، ۶. حبس از یک روز الی سه روز در محابس عمومی و ۷. جزایی که محتسب مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد؛ یعنی محتسب از اختیارات ویژه در قسمت مجازات افراد به صورت آنی برخوردار است.۱۱ البته تمام این هفت مورد صرفا فرمالیته است. درواقع امر، آنچه واقعیت دارد، مجازات خودسرانه، خارج از چوکات قانون و قضا به شکل صحرایی انجام می‌شود.
بنابراین، محتسبین در نظام اسلامی دارای صلاحیت بالا و اجرایی است. آنچه جای نقد و بررسی دقیق دارد این است که چه ضمانتی وجود دارد که حاکمان با استفاده از این نگاه، به دیکتاتوری تمایل پیدا نکنند، که محتسبین گروه طالبان دیکتاتوری عمل می‌کنند و مردم را در قوطی کرده‌اند.
صلاحیت محتسبین گروه طالبان از بالاترین مرجع دینی‌شان منشأ می‌گیرد؛ زیرا این قانون محتسب را شخص باصلاحیت برای امر و نهی از سوی رهبر طالبان معرفی کرده و به آن صلاحیت‌های ویژه و موازی با ساختارهای اجرایی و قضایی طالبان داده است، از جمله بازداشت و زندانی کردن افراد.۱۲
رویکرد طالبان همواره آمیخته با خشونت و تندی است؛ آنگونه که در دور اول حکومت‌شان نسبت به جامعه‌ی هندوباوران سخت‌گیری کردند. دراین سخت‌گیری، همین دستگاه حسبه و امر به معروف و نهی از منکر، هندوباوران را مجبور کرده بودند که «زنار» ببندند تا از دور تشخیص داده شود که مسلمان نیست. چنین رویکرد اسلامی- ضد انسانی آن چیزی است که فقط از نمایندگان اصیل اسلام می‌تواند سر بزند.
به هر روی، رویکرد اداره‌ی حسبه و محتسبین، عملا نقض آزادی اخلاقی شهروندان است. هم‌چنین نقض حریم خصوصی مردم که آشکارا در مباینت با اصل رعایت آزادی اخلاقی افراد است و نقض حریم خصوصی شهروندان کشور آشکارا از مصادیق اعمال مجرمانه است و قابل پیگرد.
پی‌نوشت:
1 – مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مکان چاپ: تهران، سال چاپ: ۱۳۶۸ ش، نوبت چاپ: اول
2 – بی نا، (بی تا)، حدیث نت، پایگاه اطلاع‌رسانی حدیث شیعه، مبحث محتسب.
3 – بی نا، بی تا، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، مبحث امر به معروف و نهی از منکر در روایات اسلامی.
4 – بی نا، بی تا، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، مبحث امر به معروف و نهی از منکر در روایات اسلامی.
5 – ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب، قاهره: دارالحدیث، صفحه ۲۴۰.
6 – وامبری، آرمینیوس، (۱۳۷۴)، سیاحت درویشی دروغین، ترجمه: فتح‌علی خواجه‌نوریان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
7 – (نهج‌البلاغه- حکمت ۳۶۶)
8 – روزنامه‌ی کیهان، ایران، ۲۷ مهر ۱۳۹۷.
9 – روزنامه‌ی کیهان، ایران، ۲۷ مهر ۱۳۹۷.
10 – سادات، غلام‌رضا، روایت، پایگاه خبری تحلیلی روایت، مبحث از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چه می‌دانیم.
11 – سادات، غلام‌رضا، روایت، پایگاه خبری تحلیلی روایت، مبحث از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چه می‌دانیم.
12 – باعث حیات، وب‌سایت آمو، بخش‌های مهم قانون امر به معروف طالبان.
