نویسنده: فرزانه پناهی
در اقدامی که بازتابی روشن از اولویت‌یافتن منافع ژئوپلیتیک بر اصول بنیادین حقوق بشر است، دیوان عالی روسیه تصمیم به لغو ممنوعیت فعالیت گروه طالبان و حذف نام آن از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی گرفت. این تصمیم صرفاً یک حرکت حقوقی نیست؛ پیامی سیاسی و اخلاقی دارد: نادیده‌گرفتن درد و رنج میلیون‌ها قربانی خشونت، ترور و سرکوب.
طالبان تغییر نکرده‌اند. آن‌ها همان گروهی‌اند که نظام آموزشی را جنسیتی کردند، دختران را از تحصیل محروم ساختند، اعدام، ترور و شلاق را به خیابان‌ها بازگرداندند، صدای زنان را خاموش کردند و جامعه‌یی ترس‌زده و منزوی ساختند. اکنون، مشروعیت‌یافتن تدریجی آن‌ها در سطح بین‌المللی، نه‌تنها بی‌مسئولیتی سیاسی است، بلکه عادی‌سازی خشونت و تحمیل سکوت بر حافظه‌ی جمعی مردم افغانستان است.
سکوت سازمان‌های حقوق بشری، بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق زن، و کم‌تحرکی جامعه‌ی تبعیدی افغانستان، تصویر تلخ و نگران‌کننده ترسیم می‌کند: سقوط معیارهای اخلاقی در برابر مصلحت‌گرایی سیاسی.
ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق زنان و تمامی بازیگران جهانی‌یی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند، باید پاسخگو باشند. چگونه می‌توان در برابر حکومتی که به طور سیستماتیک حقوق نیمی از جمعیت خود را سلب کرده، بی‌طرف ماند؟ چگونه می‌توان به‌نام دیپلماسی، با گروهی وارد مذاکره شد که ریشه‌های مشروعیت خود را نه از مردم، بلکه از سرکوب و تحقیر آنان با زور تفنگ می‌گیرد؟
سیاست، البته عرصه‌ی پیچیدگی‌هاست. اما آن‌جا که پای کرامت انسان، حق آموزش کودکان و آزادی ابتدایی‌ترین صداهای جامعه در میان است، نمی‌توان با عینک مصلحت به تماشا نشست. مشروعیت‌بخشی به طالبان، صرفاً تصمیم داخلی از سوی روسیه نیست؛ این تصمیم، پیامدهای جهانی دارد؛ زیرا هر گامی در مسیر عادی‌سازی روابط با طالبان، عملاً تشویق حکومت‌های دیگر به نادیده‌گرفتن اصول دموکراتیک و حقوق بشری است.
اکنون دیگر زمان، زمان واکنش است. جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، رسانه‌ها و نهادهای تبعیدی باید از لاک انفعال بیرون آیند. ما وارثان رنجی هستیم که هنوز ادامه دارد. اگر امروز فریاد نزنیم، فردا باید شاهد دفن آخرین نشانه‌های امید باشیم.
از تحریم‌های دیپلماتیک گرفته تا کمپین‌های جهانی، از اعتراضات مدنی تا فشار افکار عمومی؛ همه‌ی این ابزارها باید فعال شوند تا پیامی روشن به‌گوش جهان برسد: طالبان، نماینده‌ی مردم افغانستان نیستند.
و هر کشوری که تصمیم به شراکت با این گروه بگیرد، باید بداند که در حافظه‌ی تاریخی ملت افغانستان، هم‌صف با سرکوب‌گران و ناقضان حقوق بشر خواهد ایستاد. این ما هستیم که باید هزینه‌ی چنین تصمیم‌هایی را تعیین کنیم؛ هزینه‌یی سیاسی، اخلاقی و اجتماعی.
