نویسنده: سائمه سلطانی
چند روز پیش، ۹ سپتامبر، دونالد ترامپ در سخنرانیای در یک موزهی مسیحی گفت که استقرار گارد ملی برای سرکوب خشونت در پایتخت آمریکا، میزان جرم و جنایت را به شدت کاهش داده است.
او افزود که جرایم حتی بیشتر از این کاهش یافته است؛ اما از آنجا که خشونت خانگی هم به فهرست جرایم اضافه شده، نمیتواند از کاهش صد درصدی سخن بگوید.
ترامپ گفت: «میگویند جرایم ۷۸ درصد کاهش یافته است. من گفتم، نه، بیشتر از این است؛ تقریباً هیچ جرمی نیست. حتی چیزهای کوچک مثل دعوای خانگی زن و مرد جرم محسوب میشوند. میدانید، آنها هر کاری میکنند تا چیزی را جرم اعلام کنند.»
این سخنان میتواند سرآغاز اقدامی زنستیزانه و کودکستیزانه باشد؛ اقدامی که احتمال حذف مجازاتِ خشونت خانگی از قانون جزای آمریکا را در پی دارد. عزمِ جرمزدایی از خشونت خانگی در حالی از سوی ترامپ مطرح میشود که به گفتهی خط ملی تماس اضطراری خشونت خانگی ۲۴ درصدِ زنان بزرگسال آمریکایی قربانی خشونت شدید فیزیکی از سوی شریک عاطفی خود هستند.
علاوه بر این، مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا اعلام کرده است که ۴۱ درصدِ زنان، تجربهی خشونت جنسی، جنسیتی یا تعقیب توسط شریک عاطفیشان را داشتهاند. البته که سطح واقعی خشونتهای جنسیتی بسیار فراتر از آماری است که ثبت میشود.
این آمار در حالی علنی میشود که قانون مجازاتِ خشونتهای خانگی هنوز برقرار است. فرض کنید اگر این قانون حذف شود، میزان آزار، اذیت، قتل و تجاوز علیه زنان تا چه حد افزایش خواهد یافت! تکاندهنده خواهد بود.
تاکنون اقدامات زنستیزانهی ترامپ علیه زنان قربانی خشونت خانگی بیشتر در سطح کاهش بودجههای حمایتی بوده است؛ بودجههایی که توسط نهادهای امدادرسان حقوق بشری و حقوق زنان ارائه میگردید. او بودجهی سازمانهای غیرانتفاعی دفاع از قربانیان خشونت خانگی را که بیشترین وابستگی به بودجههای دولتی دارند، شدیداً کاهش داد.
همچنین بودجهی برنامههایی که به قربانیان زنان ترنس خدمات میدهند و در برنامههای تنوع، عدالت و شمول شرکت دارند، تعلیق شد. این تعلیق باعث ایجاد خلل در کار گروههایی میشود که به قربانیان حاشیهای از جامعه الجیبیتیکیوپلاس و اقلیتهای نژادی کمک میکنند و مهمتر اینکه خشونت خانگی را بهعنوان مسألهی عدالت جنسیتی مطرح میکنند.
ترامپ بودجهی خشونت خانگی را مشروط به همکاری این سازمانها در تحویل قربانیان به ادارهی مهاجرت و گمرک آمریکا کرد؛ اقدامی که دسترسی زنان قربانی فاقد مدارک قانونی را به این کمکها به شدت محدود میکند.
موضعگیری ترامپ در برابر جرمانگاری قانونی خشونت خانگی را نمیتوان جدا از گرایش مذهب سیاسی او دانست. جریان مسیحیت انجیلی، مرجع باور سیاسی ترامپ، همانند اسلام سیاسی تأکید اساسی بر حفظ نهاد خانوادهی سنتی یا پدر-مردسالار و اطاعت ذاتی زن از مرد دارد و علاوه بر آن، موجودیت جامعهی رنگینکمانی را انکار میکند. مسیحیت انجیلی، با سلطه بر قلب دولت آمریکا در قرن بیستم، میگفت زنان در حوزهی خصوصی حقوقی ندارند که پدر، شوهر و به طور کلی مردان خانواده مکلف به رعایت آن باشند یا قانون جزای آمریکا موظف به بررسی شکایات آنها باشد.
این قانون در همان قرن توسط فمینیستها به چالش کشیده شد. جنبشهای فمینیستی در قرن بیستم خواهان جرمانگاری ضرب و جرح زنان توسط مردان خانواده، به رسمیتشناسی حق امتناع زنان از رابطه جنسی با شوهر، و ارائهی حمایتهای مالی و فرصتهای کاری برای زنان شدند.
بنابراین بیجا نیست که دیدگاه ترامپ دربارهی محدودسازی حقوق شهروندان این کشور را بازتاب دیدگاه کنترلگرایانه و پدرسالار او در جرمزدایی از خشونت خانوادگی دانست. او گاهگاه از اصطلاح «خانواده» برای دولت-ملت آمریکا استفاده میکند و با آمدنش به قدرت، چه در دور اول و چه در دور دوم، حقوق شهروندان این کشور را به شدت محدود کرده است. این «خانواده» اطلاقکردن ترامپ به آمریکا ریشه در همان مسیحیت سیاسی دارد که چارچوب ذهنی او را با ساختار قدرت خانوادگی شکل داده است. او طبق همان چارچوب قدرت خانوادگی، خود را رئیس خانواده آمریکایی دانسته و شهروندان را به مثابهی اعضای خانواده مکلف به پیروی از دستور و رأی خود میداند.
منع سقط جنین خودخواسته یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در دورهی انتخاباتیاش بود و بعد از پیروزی، حکم «رو در برابر وید» یا حکم سقط قانونی جنین را لغو کرد تا کنترل متمرکزتری بر بدن و سرنوشت زنان داشته باشد.
پینوشت: عکس از انترنت
