نویسنده: سائمه سلطانی
در ژوئیهی ۲۰۲۱، ظهیر جعفر، تاجر و پسر یکی از خانوادههای نامدار و ثروتمند اسلامآباد، نور مقدم، زن جوان ۲۷ساله و دختر شوکت مقدم، یکی از دیپلماتان مطرح پاکستانی را به خانهاش دعوت میکند. نور پس از وارد شدن به خانهی قاتلش، از سوی ظهیر مورد تجاوز، شکنجه و ضربوجرح قرار گرفته و در نهایت سر بریده میشود. (Dawn, 2021)
بعد از بررسیها، جسد نور از خانهی ظهیر جعفر کشف و قاتل دستگیر میشود. از آنجاییکه قربانی از خانوادهی دیپلمات و مطرح سیاسی بود و قاتل نیز پایگاه شناختهشدهی اقتصادی-اجتماعی داشت، این قضیه به زودی در رسانههای پاکستان مطرح شده و به بحث داغ حقوق بشری طبقهی نخبهی پاکستانی بدل شد.
قضیهی عدالتخواهی برای نور مقدم از آن سال تاکنون در محاکم اسلامآباد جریان داشت و در سطح رسانهای پیگیری میشد.
این پرونده، طی سه مرحله، نخست در دادگاه اولیه، سپس در دادگاه عالی اسلامآباد و در نهایت دیوان عالی کشور، برگزار شده و هر سه دادگاه حکم اعدام را برای او صادر کردند.
تنها یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۶ نوامبر، علی باقر نجفی، یکی از دادستانهای دادگاه نهایی، هنگام اعلام حکم اعدامِ ظهیر جعفر بیان میکند که این قتلها نتیجهی یک «رذیلت رایج در اجتماع» است که زیست مشترک افراد را خارج از رابطهی زناشویی فراهم میکند. او در ادامه میگوید: «اجبارهای اجتماعی در چنین روابط بلندمدت غیرزناشویی نادیده گرفته شده و نهتنها قانون کشور، بلکه قانون شخصی تحت شریعت اسلامی را نیز زیر پا گذاشته است»؛ چیزی که او با تأسف آن را «شورش مستقیم علیه اسلام» توصیف کرد. این اظهارات واکنشهای شدید فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران و وکلای حقوقی را برانگیخته است.
کمیسیون ملی حقوق زنان پاکستان، که طی فرمان ریاستجمهوری سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، در واکنش به این سخنان نجفی طی بیانیهای بیان کرد: «کمیسیون از تمام اعضای قوهی قضائیه میخواهد که به ارزشهای قانونی پایبند باشند، بیطرفی خود را حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند که دادگاهها فضایی هستند که در آن با بازماندگان و قربانیان با کرامت و احترام برخورد میشوند.»
این کمیسیون ضمن زنستیزانه، قربانینکوهانه و غیرمسئولانه خواندن این اظهارات میافزاید: «هیچ انتخابی از سوی زنان، چه واقعی و چه ادراکشده، هرگز نمیتواند خشونت، قتل یا هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت را توجیه یا توضیح دهد.»
در ادامهی بیانیه آمده است که چنین اظهاراتی مصداق واضحی از فرهنگ قربانینکوهی و ذهنیتی مضر است که مسئولیت جرم را از مجرمان برداشته و آن را متوجه زنان قربانی میکند. (NCSW, 2025)
در مقالهای از روزنامهی دان پاکستان با عنوان «زنان سزاوار عدالتاند، نه قضاوت: روزنامهنگاران و وکلا اظهارات قاضی در پروندهی نور مقدم را مورد انتقاد قرار دادند» (۲۰۲۵)، بخشی از واکنشهای روزنامهنگاران و وکلای منتقد بازتاب یافته است.
ریداحسین، وکیل مدافع حقوق زنان، نوشت که نجفی با اشاره به رابطه زناشویی غیراسمی و نسبتدادن قتل به آن، مرتکب اشتباهی زننده و وحشتناک شده و تأکید کرد وظیفه دادستان اجرای قانون است نه ایراد اخلاقی در مورد سبک زندگی قربانی.
بینظیر شاه، روزنامهنگار، میگوید: «سرزنش دینامیک رابطه در پروندهای که یک زن به گونهی وحشیانه به قتل رسیده، بازتاب ذهنیتی خطرناک است.»
همچنین فوزیه یزدانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست جنسیتی، میگوید: «قاضی بر “رذیلتها” در زمینه اجتماعی-دینی تأکید میکند، اما فراموش میکند که “قتل” صرفنظر از هر رذیلتی یک جرم است.»
آنچه از اظهارات این دادستان به دست میآید چیزی نیست جز پردهبرداری از ترویج خشونت علیه زنان، فرهنگ قربانینکوهی، حمایت از زنکُشی توسط مردان، و به رسمیت شناختن قتل و تجاوز علیه زنان از بستر ارکان دولتی.
قربانی ایدئال
این اظهارات ضمن آنکه مسئولیت جرم را از مردان و نظم زنستیزانه برمیدارد و به گردن زنان قربانی میاندازد، همچنین اشاره میکند که نظام قضایی و اسلامی دولت پاکستان پیش از حمایت از قربانی، از او توقع دارد «قربانی ایدئال و آرمانی» آن نظام باشد.
منظور از قربانی ایدئال، قربانیای است که عاجز، آسیبپذیر، منفعل و مورد تأیید اجتماع بهعنوان «فرد خوب» باشد.
قربانی آرمانی نظریهی نلس کریستنسن، جرمشناس نروژی، است که در سال ۱۹۸۰ این مفهوم را در بحثهای جرمشناسی مطرح کرد. (Christie, 1986)
بعدها پژوهشگران جنسیت این مفهوم را در چارچوب قربانینکوهی زنان بسط دادند.
در مفهوم جنسیتی قربانی ایدئال، پلیس و سیستم قضایی دولت طبق باورهای مردسالارانه پیش از همدردی با زن قربانی، به دنبال بینقصبودن او بر اساس معیارهای جنسیتی حاکم هستند.
این معیارها، با توجه به تعریف «زن خوب»، در جوامع مختلف متفاوت است.
مثلاً در اجتماع اسلامی پاکستان، «زن خوب» اشاره به «پاکدامنی»، «معصومیت»، «عاجزیت»، «منفعل بودن هنگام خشونت» و «محجبه بودن» دارد.
اگر زن قربانی این معیارها را پوره کند، پلیس و سیستم قضایی او را قربانی محترم دانسته و سزاوار حمایت میدانند. اما اگر این معیارها را نداشته باشد، حتا اگر دادگاه حکم را علیه مجرم صادر کند، هیچ همدردی و احترامی برای قربانی قائل نمیشوند و حتی در مواردی مثل پروندهی نور مقدم انگشت انتقاد را بهسوی قربانی میگیرند.
در این حالت، عمل جرم علیه زنان به رسمیت شناخته نشده و محکوم نمیشود؛ بلکه با مقصر دانستن زن در «بسترسازی خشونت علیه خودش» توجیه میشود.
یعنی گفته میشود مجرم مقصر نیست، بلکه زن زمینهساز جرم بوده است.
این برخورد ریشه در نظام اسلامی دارد که اگر زنی مورد تجاوز قرار گیرد و به دادگاه مراجعه کند، دادگاه نخست حکم دستگیری همان زن را به ظن رابطهی جنسی رضایتمندانه یا «زنا» صادر میکند، مبادا زن دروغ گفته باشد یا رابطه با رضایت صورت گرفته باشد.
این رفتارها نه فقط در سیستم قضایی دولتهای اسلامی، که در اجتماعات اسلامی نیز نسلبهنسل منتقل شدهاند.
نمونهی آن را در خاطرهای از نوجوانیام در سرای مندوی کابل به یاد دارم؛ روزی که همراه خواهرم برای خرید رفته بودیم، مردی در ازدحام مردم به یک زن جوان دستدرازی کرد و فرار کرد. زن نزد پلیس حاضر در محل رفت، اما پلیس بهجای رسیدگی، با نگاه تحقیرآمیز به او گفت: «اگر تو زن خوب میبودی، ای لباسه نمیپوشیدی.» و از رسیدگی به شکایتش خودداری کرد.
مصادیق بیشماری از «قربانیخواهی ایدئال» و بیعدالتی جنسیتی ساختارمند علیه زنان وجود دارد که هر یک نمادی از خشونت و تبعیض نهادینهشده است.
