خوانشی از اعتراضات 19روزه‌ی جمعی در ایران

نویسنده: سائمه سلطانی

آنچه در ۱۸ روز اخیر در ایران رخ داد، بیش از آنکه واکنشی مقطعی و ناگهانی به گرانی و اوج تورم باشد، بیانگر صبر لبریز‌شده‌ی جامعه‌ی این کشور در برابر تداوم حاکمیت پرهزینه‌ی نظام جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی نه‌تنها مولد فقر، بیکاری، گرانی، تورم و محرومیت‌های گسترده‌ی مادی برای ملت ایران به شمار می‌رود، که در کنار آن، رژیمی تمامیت‌خواه، ضد زن، ضد اقلیت‌های جنسیتی و علیه ملیت‌های غیر فارس نیز بوده است.

این نظام از سال ۱۳۵۷ بدین‌سو، در نهایت سرکوب‌گری، حقوق فردی، به‌ویژه حقوق فردی زنان را به‌طور مستمر نقض کرده است. بناءً آنچه اکنون در ایران جریان دارد، صرفاً ناشی از نارضایتی محض و ناگهانی گرانی نیست، بلکه گرانی و نارضایتی، در کنار تبعیض‌ها و ستم‌های ساختاری، دلیل دیگری است برای ازسرگیری خیزش‌های توده‌ای که در چهره‌ای آشنا و با تلاش مجدد و نیروی تازه‌نفس اجتماعی به راه افتاده است.

اگر تاریخ مبارزات اجتماعی در ایران را، چه در قالب «اعتراضات خیابانی» دو دهه‌ی اخیر و چه از منظر تنوع مبارزات اجتماعی ستم‌دیدگان و حذف‌شدگان، مورد بررسی قرار دهیم، تاریخچه‌ی این مبارزات بسیار پیش‌تر از خیزش‌های اخیر قابل ارزیابی است؛ تا جایی که می‌توان گفت آغاز مبارزات اجتماعی علیه جمهوری اسلامی هم‌زمان با شکل‌گیری این رژیم بوده است.

نقطه‌ی عطف تاریخ مبارزات اجتماعی در ایران با اعتراضات زنان علیه اجباری‌سازی حجاب در ماه حوت/اسفند سال ۱۳۵۷ رقم خورده است. این اعتراضات، نخستین مقاومت اجتماعی توده‌یی در تقویم جمهوری اسلامی ایران است که زنان علیه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی جنسیتی نظام اسلامی ایران راه‌اندازی کردند.

اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸ از اعتراض شماری از ساکنان کوی دانشگاه تهران نسبت به تعطیلی روزنامه‌ی سلام، تصویب قانون جدید مطبوعات و دفاع از آزادی رسانه‌یی آغاز شد و سرانجام به جرقه‌ی اعتراضات دانشجویی در این کشور انجامید.

به دنبال اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، در سال ۱۳۸۸ جنبش سبز، به‌علت انباشت ساختاری نارضایتی‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی، که در نهایت در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال جرقه خورد، شکل گرفت.

در کنار این، اعتراضات دی‌ماه ۹۶، که فقر، بیکاری، بی‌عدالتی اقتصادی، فساد دولتی، غیرقابل‌مهارشدن شکاف طبقاتی و بیزاری از حاشیه‌قرارگیری گسترده از عوامل زمینه‌ساز آن بود، رخ داد.

هم‌چنین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از افزایش ناگهانی و سه‌برابرشدن قیمت بنزین آغاز شد؛ اعتراضاتی که گفته می‌شود تا آن سال، خشونت‌بارترین سرکوب پس از ۱۳۵۷ در آن‌ها صورت گرفته بود.

اما جنبش ژینا/مهسا یا «ژن، ژیان، ئازادی / زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، نتیجه‌ی ستم و انقیاد دولتی بر کنترل بدن زنان و اقلیت‌های جنسیتی بود که با قتل حکومتی ژینا یا مهسای ۲۲ ساله رقم خورد. جنبش ژینا را می‌توان درخشان‌ترین تقویم در تاریخ مبارزات اجتماعی ایران دانست؛ زیرا این تقویم برای نخستین بار زن، زندگی و آزادی را با سیاست گره می‌زند و سیاست را حول منفعت، رفاه و رهایی زن، زندگی و آزادی تعریف می‌کند.

بنابراین دیده می‌شود که مبارزات فعلی، ناشی از اوج‌گیری گرانی‌ها، یک‌شبه و ناگهانی رقم نخورده‌اند، بلکه این مبارزات میدان جدیدی از مبارزات اجتماعی در این کشور را گشوده‌اند؛ میدان رویارویی سرکوب‌شدگان، محرومان و حذف‌شدگان در برابر نهاد سلطه و قدرت. سرازیرشدن جامعه‌ی ایران به خیابان‌ها یک‌بار دیگر ثابت کرد که خیابان برای طبقات محروم اجتماع تنها محل تجمع برای اعتراض در برابر بی‌عدالتی و ستم نیست، بلکه هم‌زمان نقطه‌ی تلاقی، انسجام، بازپس‌گیری عاملیت سیاسی و بازتعریف سیاست از مجرای زبان قدرت اکثریت محروم است. جمهوری اسلامی در این چهل‌وهفت سال بارها تجمعات و جنبش‌های توده‌ای را به انواع و اشکال مختلف سرکوب کرده است، اما این سرکوب‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به خاموش‌سازی مبارزه‌ی جمعی بینجامند؛ زیرا پس از هر سرکوب دیده می‌شود که نارضایتی جمعی، کنش جمعی را در قالبی جدید و متفاوت بازتولید می‌کند. سرکوب، هرچند به‌صورت موقتی و مقطعی به نفع قدرت پاسخ می‌دهد، اما تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در درازمدت هرگز راه‌حل اساسی نبوده است. با وجود این، جمهوری اسلامی حاضر نیست دست از سرکوب بردارد؛ زیرا یکی از ویژگی‌های اساسی و مشترک نظام‌های جبار و تمامیت‌خواه، کاربرد قوه‌ی قهریه به‌منظور ساکت‌سازی خیزش‌ها و حرکت‌های جمعی است. جمهوری اسلامی در کنار سرکوب قهری جنبش‌ها، به دستکاری روانی جامعه نیز متوسل می‌شود؛ چنان‌که برای کنترل جهت‌گیری جنبش زن، زندگی، آزادی، با برجسته‌سازی سیاست افغانستانی‌ستیزی به‌عنوان تهدید ملی عمل کرد؛ به گونه‌ای که در مدتی کوتاه، جامعه‌ی ایران شاهد شکل‌گیری ائتلافی مهاجرستیزانه‌ی غیررسمی، متشکل از جمهوری اسلامی، سلطنت‌طلبان و بخشی از اجتماع این کشور، شد. این ائتلاف، مهاجرستیزی را ذیل شعارهای مختلف، به‌ویژه اخراج افغانستانی، به مطالبه‌ای ملی بدل ساخت. اما هنوز چند ماهی از اخراج صدها هزار مهاجر افغانستانی از ایران نگذشته بود که خیابان‌های ایران در روزهای اخیر بار دیگر شاهد جهت‌گیری جمعی علیه استقرار نظام جمهوری اسلامی شدند. در نهایت، جمهوری اسلامی نه با سرکوب و نه با دستکاری روانِ جمعی، موفق به ساکت‌کردن عاملیت توده‌ای نشد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: