شبکهی حرکت زنان، مراتب اعتراض شدید، خشم عمیق و نگرانی جدی خود را نسبت به احکام اخیر صادرشده از سوی طالبان ابراز میدارد. «اصولنامهی تفریق زوجین» که اخیراً در جریدهی رسمی شمارهی ۱۴۸۹ منتشر شده، تنها یک سند حقوقی نیست؛ بلکه سند رسمی مشروعیتبخشیدن به خشونت، بردگی زنان، کودکهمسری و نابودی کرامت انسانی در افغانستان است.
این اصولنامه نشان میدهد که طالبان در تلاشاند تا زنستیزی، حذف ارادهی زنان و سلب حقوق کودکان را بهعنوان یک ساختار رسمی حکومتی تثبیت کنند. ما موارد زیر را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم:
۱. رسمیساختن نکاح کودکان (ماده ۵)
در این اصولنامه، نکاح «صغیر و صغیره» بهعنوان یک امر قانونی پذیرفته شده است. این اقدام، مشروعیتبخشیدن رسمی به کودکآزاری و نابودی آیندهی کودکان است. کودکهمسری نه فرهنگ است، نه شریعت و نه سنت؛ بلکه جنایتی آشکار علیه کودکان و تجاوز به جسم، روان و آیندهی آنان است.
۲. سلب حق تصمیمگیری و ارادهی انسانی (مواد ۲ و ۸)
بر بنیاد این اصولنامه، اگر پدر یا پدرکلان کودکی را به نکاح کسی درآورده باشند، آن کودک پس از رسیدن به سن بلوغ نیز حق فسخ نکاح را ندارد. طالبان با این قانون، دختران را از مقام انسان دارای اراده، به کالایی قابل معامله تنزل دادهاند و ابتداییترین حق انسانی یعنی حق انتخاب سرنوشت را از آنان گرفتهاند.
۳. سوءاستفاده از سکوت دختران (ماده ۷)
در این اصولنامه، سکوت دختر پس از بلوغ، «رضایت» تلقی شده است. ما این را فریب حقوقی و ابزار مشروعیتبخشی به اجبار میدانیم. در جامعهای که دختران زیر فشار، تهدید، ترس و خشونت زندگی میکنند، سکوت هرگز به معنای رضایت نیست.
۴. تبعیض قضایی و نابودی عدالت (ماده ۹)
این قانون بار اثبات را بر دوش قربانی گذاشته و سخن مرد را بر زن ترجیح داده است. چنین ساختاری عدالت را ناممکن ساخته و دستگاه قضایی را به ابزار سرکوب زنان و تثبیت سلطه مردسالارانه تبدیل میکند.
۵. برخورد تحقیرآمیز با آزار جنسی (ماده ۱۴)
طالبان به جای جرمانگاری آزار جنسی و مجازات متجاوز، زن قربانی را با تفریق و بیسرنوشتی مجازات میکنند. این رویکرد، توهین آشکار به کرامت زنان و تشویق غیرمستقیم متجاوزان است.
۶. رد کامل اصولنامه و ماهیت زنستیزانهی آن
ما اعلام میکنیم که این اصولنامه، در کلیت خود، فاقد مشروعیت انسانی، حقوقی و بینالمللی است. این سند، بازتاب نگاه بدوی، افراطی و ضدزن طالبان است و هیچ جایگاهی در جهان معاصر ندارد.
۷. عادیسازی خشونت، قتلهای هدفمند و مثلهکردن زنان
همزمان با تصویب این قوانین زنستیزانه، افغانستان شاهد افزایش تکاندهندهی قتلهای هدفمند، خشونتهای خانوادگی، قتلهای ناموسی و مثلهکردن زنان است. اجساد زنان شکنجهشده و بیجان در گوشهوکنار پیدا میشوند، بیآنکه عاملان آن مورد پیگرد قرار گیرند. این فجایع تصادفی نیست؛ بلکه نتیجهی مستقیم سیاستهای نفرتپراکنانه و زنستیزانهی طالبان است.
طالبان با تصویب چنین اصولنامههایی، خشونت علیه زنان و کودکان را از یک «جنایت» به یک «سیاست رسمی حکومتی» تبدیل کردهاند. امروز در افغانستان، دختران نهتنها از آموزش، کار و آزادی محروماند، بلکه حتا حق کودکبودن، حق «نه» گفتن و حق زندهماندن نیز از آنان گرفته شده است.
ما جامعهی جهانی، ملل متحد، شورای حقوق بشر، یونیسف، نهادهای مدافع حقوق زنان و تمامی دولتهایی را که هنوز با طالبان تعامل سیاسی دارند، مسئول میدانیم. سکوت و مماشات جهان در برابر این جنایتها، بیطرفی نیست؛ بلکه همدستی آشکار با ظلم و مشروعیتبخشیدن به جنایتکاران است.
ما خواهان اقدامات فوری و عملی جامعهی جهانی در این زمینهها هستیم:
* بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی طالبان؛
* محاکمهی بینالمللی عاملان این جنایتها؛
* فشار سیاسی و حقوقی بر طالبان؛
* و حمایت فوری از زنان و دختران در معرض خطر افغانستان.
تاریخ، سکوتکنندگان امروز را در کنار جنایتکاران ثبت خواهد کرد.
شبکهی حرکت زنان
