نمایندگی؛ منحیث ابزار سرکوب جنبش زنان افغانستان

نویسنده: سائمه سلطانی

عموماً مبنای اعتراض، نارضایتی از اعمال فشار و سرکوب بر معترضان دانسته می‌شود. در چنین حالتی، اعتراض زنان حجاب‌خواه که از سوی مدرسه‌های برده‌سازی طالب برای حجاب‌خواهی بسیج شده‌اند، چه دلیل و برهان منطقی برای اعتراض می‌تواند داشته باشد؟
آیا در افغانستان حجاب ممنوع شده که طالبان این زنان را برای حجاب‌خواهی به جاده‌ها آورده‌اند؟

مگر این‌که طالبان بخواهند توسط زنانِ ذهن‌شست‌وشوده‌شده، دستگیری‌های اخیر زنان را در هرات، کابل و بلخ با این بهانه که اکثریت زنان افغانستان حجاب مورد نظر ما را می‌پذیرند و در هر حال، دستگیری زنان عملی «غیراسلامی» نیست، توجیه کنند.

افراد طالبان با نشر تصاویر و ویدئوهای زنان مدرسه‌ای ادعا می‌کنند که نماینده‌ی واقعی زنان افغانستان، این «زنان باحجاب و باعزت» هستند، نه «زنان بی‌حجاب و بی‌حیا». موضوع «نماینده‌ی واقعی زنان افغانستان» تنها از سوی طالبان مطرح نمی‌شود، بلکه از سوی اکثریت مردان افغانستان، به‌ویژه جمهوریتی‌ها، نیز بارها مطرح شده است؛ طوری که گفته‌اند «فلان زنان نماینده‌ی زنان سرزمین ما نیستند».آنچه طالبان و بسیاری از مردان جامعه نمی‌توانند بپذیرند، این است که زنان معترض افغانستان یک فرد یا گروه محدود نیستند، بلکه بخشی از جنبش زنان افغانستان هستند. در درون این جنبش، مطالبات هر زن و هر گروهی از زنان، بخشی از مطالبات کلی جنبش زنان افغانستان را تشکیل می‌دهد.

مطالبات هر زن یا گروهی از زنان الزاماً قرار نیست بر همه زنان افغانستان تطبیق شود؛ اما این امر نباید بهانه‌ای برای محروم‌کردن بقیه‌ی زنان از حقوق و آزادی‌های مورد نظر گروه‌های معترض شود. تنوع مطالبات درون جنبش به معنای نفی حقوق هیچ بخشی از زنان نیست.

جنبش زنان افغانستان آینه‌ای است که خواست‌ها، تجربه‌ها و مطالبات تک‌تک زنان را بازتاب می‌دهد. در این جنبش، هیچ‌کس نماینده‌ی همه‌ی زنان نیست؛ اما هر زن و هر گروهی از زنان می‌تواند نماینده‌ی بخشی از مطالبات و آرمان‌های مشترک جنبش باشد.

هیچ زن و گروهی از زنان برای بقیه‌ی زنان تصمیم نمی‌گیرد. اما خواست مشترک همه‌ی زنان افغانستان، برخورداری و محفوظ‌ماندن حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن برای هر زن است. ممکن است بخشی از زنان افغانستان خواهان پوشیدن لباس آزاد و نیمه‌برهنه باشند، اما این خواست به معنای تحمیل لباس آزاد بر زنان دیگر افغانستان نیست.

خواست زنان برهنه‌پوش، مطالبه‌ی حق پوشش است؛ این‌که هر زنی حق انتخاب پوشش خود را داشته باشد، نه این‌که لباس او را از طفولیت تا نوجوانی، جوانی، میان‌سالی و پیری، جامعه تعیین کند. حق پوشش یعنی اگر زنی می‌خواهد لباس بدون آستین و یخن‌باز بپوشد، بتواند بدون هیچ مزاحمتی آن را با امنیت عینی و روانی بر تن کند.

در مقابل، اگر زنی خواهان پوشیدن حجاب است، بتواند حجابش را آزادانه و بدون هراس بر تن کند. همین‌طور، هر فردی از زنان در جامعه باید حق مسلم انتخاب پوشش خود را در کف دست داشته باشد. به عبارت دیگر، خواست و مطالبات زنان می‌تواند عمومی نباشد، اما برخورداری از حق دسترسی به تک‌تک آن مطالبات، بدون قید و شرط برای همه‌ی زنان مطالبه و تأکید می‌شود.

ادعای «نمایندگی واقعی» زمانی مطرح می‌شود که جامعه و نظام مردسالار خواهان پذیرفتن تنوع مطالباتی گروه‌های زنان نباشد. در نتیجه، سیاست «فلان گروه نماینده‌ی واقعی اکثریت زنان افغانستان نیست» مطرح می‌شود تا از پذیرفتن مطالبات گروه مورد نظر خودداری شود.

این سیاست به جامعه تلقین می‌کند که چون این گروه معترض نماینده‌ی واقعی و اکثریت زنان افغانستان نیست، پس مطالبات آن نیز مشروعیت ندارد و بنابراین یا خواست‌های آنان جدی گرفته نشود یا مورد سرکوب و حذف قرار گیرند.
مشروعیت یک مطالبه از «نمایندگی اکثریت و واقعی» ناشی نمی‌شود، بلکه حق فردی و گروهی افراد در جامعه است که خواست‌های‌شان مورد بررسی قرار گیرد؛ به‌ویژه آن‌جا که بر اساس جنسیت و هویت‌های اجتماعی، حقوق‌شان را از دست می‌دهند.

گزاره‌ی «نمایندگی» به جای پرداختن به مطالبات زنان معترض، بر مشروعیت اعتراض آنان حمله می‌کند. به جای این‌که اعتراض آنان مورد ارزیابی قرار گیرد، با این بهانه که آنان نماینده‌ی واقعی زنان نیستند، مورد سرکوب قرار گرفته و محوریت اعتراض آنان با موضوع «نمایندگی» جابه‌جا می‌شود.

توجه عموم پس از آن دیگر مطالبات گروه‌های معترض را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، بلکه به این می‌پردازد که چون آن‌ها نماینده‌ی واقعی و اکثریت زنان نیستند، باید کنار زده شوند.

نکته‌ی اساسی دیگر این است که جنبش زنان افغانستان یک بلوک واحد و یک‌دست نیست. زنان خواسته‌ها و مطالبات متفاوتی دارند. در جنبش، نیازی به نمایندگی نیست، بلکه هر فرد و گروهی نماینده‌ی مطالبات فردی و گروهی خودش است.

نمایندگی بیشتر کارکرد استبدادگرایانه دارد. نظام‌های استبدادی و جوامع استبدادی از این رو بر مسأله‌‌ی نمایندگی تأکید می‌کنند که همه‌ی انسان‌ها و مطالبات آنان را یک‌دست فرض کرده و تصور می‌کنند یک نماینده می‌تواند خواست یکسان همه را بیان کند؛ در حالی که به اندازه افراد متفاوت در جامعه، خواست‌ها و مطالبات متنوع وجود دارد.

نمایندگی در جنبش زنان، به معنای استبدادی آن، وجود ندارد که خواست‌های مشخصی را برای همه مطالبه کند، بلکه نمایندگی در این جنبش محدود به خود فرد و گروه او می‌شود. اما نمایندگی فردی و گروهی زنان برای تصاحب حقوق و آزادی همه زنان، بنیاد عضویت آنان را در این جنبش تعیین می‌کند.

جامعه‌ی اسلامی و استبدادی، از آن‌جا که خود تنها یک شکلی از شیوه‌ی زیست و الگوی زن‌بودن را برای زنان در نظر می‌گیرد، تصور می‌کند مطالبات گروه‌های زنان نیز برای بقیه‌ی زنان تحمیل یک فرم مشخص زیستن است. از همین رو، هرگاه زنی از حق و آزادی انتخاب سخن می‌گوید، جامعه‌ی مردسالار آن را به مثابه‌ی جایگزین‌کردن یک اجبار با اجبار مورد نظر خودش برای زنان تصور می‌کند. در حالی که جنبش زنان در پی تحمیل هیچ سبک زندگی مشخصی نیست. مطالبه اساسی جنبش، حق مسلم زنان برای انتخاب شیوه‌ی زیست‌شان است. خواه زنی بخواهد آزادانه زندگی کند و خواه زنی بخواهد مطابق اصول اسلامی زندگی کند، هر دو باید حق انتخاب شیوه‌ی زیست، پوشش، رابطه جنسی و… را داشته باشند.
آنچه جنبش بر آن تأکید می‌کند، نه تحمیل یک انتخاب، بلکه حق انتخاب است.

تفاوت اساسی در این‌جاست که نظام استبدادی می‌گوید «همه باید یکسان زندگی کنند»، اما جنبش زنان می‌گوید «هر زن باید بتواند خود درباره‌ی زندگی‌اش تصمیم بگیرد». بنابراین، آزادی انتخاب به معنای تحمیل یک الگوی جدید نیست، بلکه نفی هرگونه اجبار در تعیین سرنوشت زنان است.

جامعه‌ی استبدادی مردسالار از همین رو در هراس است که مبادا خواست‌های متنوع زنان جنبش، شیوه‌ی زنانگی غالب و نوع زیست تحمیل‌شده این نظام بر زنان را به چالش بکشد و نوعی تنوع‌گرایی را در زیست اجتماعی زنانه ایجاد کند. لذا نظام مردسالار با طرح «نمایندگی واقعی» می‌خواهد امکان تنوع‌گرایی مطالبات و شیوه زیست فردی ـ اجتماعی زنان را محدود و در نطفه خنثا کند.

بر همین اساس، ادعای «زنان معترض می‌خواهند سبک زندگی خود را بر دیگر زنان تحمیل کنند»، فرافکنی جامعه‌ی مردسالار است. نظامی که خود بر پایه‌ی تحمیل یک سبک زندگی بنا شده، همان منطق تحمیل را به معترضان و مخالفان خود نسبت می‌دهد. جنبش زنان خواهان یکسان‌سازی زنان نیست، بلکه خواهان به‌رسمیت‌شناختن تکثر، تفاوت، حق انتخاب و آزادی آنان است.از سوی دیگر، سیاست «نمایندگی واقعی» برای ایجاد شکاف میان زنان معترض و منزوی‌کردن آنان به کار می‌رود. این سیاست می‌خواهد به جامعه تلقین کند که گروه‌های زنان معترض جدا از منافع و خواست‌های اکثریت زنان کشورند یا گروه‌های دست‌نشانده‌ی سیاسی و بیرونی‌اند که هیچ ربطی به زنان افغانستان ندارند؛ از این رو نباید به اعتراض آنان توجه کرد.

در حالی که تعداد و کمیت گروه‌های معترض نباید شرط پذیرفتن مطالبات آنان دانسته شود. جامعه‌ی اسلامی و مردسالار افغانستان از این رو بر کمیت تأکید دارد که حقوق فردی و شهروندی افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و حقانیت و مشروعیت را بر حسب اکثریت جامعه، آن هم با رویکرد اسلامی، مهم تلقی می‌کند.

زنان معترض افغانستان مدعی این نیستند که نماینده‌ی همه زنان افغانستان‌اند؛ همان‌گونه که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند نماینده‌ی تمام زنان باشد. آنان با تجربه‌ها، رنج‌ها و مطالبات‌شان بر برخورداری عمومی زنان از حقوق انسانی تأکید دارند. برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های آنان باید به محتوای مطالبات پاسخ داد، نه این‌که با مسأله‌‌ی «نمایندگی واقعی» و «اکثریت»، صدای آنان را بی‌اعتبار کرد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: