گزارشگر: محمد رجا
در حالیکه سکوت تحمیلی بر خانوادهها و ترس از انتقام، صداهای اعتراضی را در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان خفه شده، طبق اظهارات منابع نزدیک، ابراهیم انصاری، آخرین ولسوالِ ولسوالی خدیر ولایت دایکندی در دورهی جمهوریت، نزدیک به چهار ماه است که در بازداشت استخبارات طالبان به سر میبرد و شکنجه میشود. این خبر نهتنها از نقض فاحش حقوق بشر پرده برمیدارد، بلکه از فروپاشی امید به میانجیگریهای محلی نیز حکایت دارد.
منابع نزدیک به خانوادهی انصاری میگویند او پس از سقوط نظام جمهوری، همراه با خانوادهاش به ایران پناه برد، اما حدود پنج ماه پیش به دلیل نداشتن مدارک اقامتی، به صورت اجباری از ایران اخراج شد. انصاری که اصالتاً اهل ولسوالی ناوهمیش دایکندی است، پس از بازگشت، در قندهار ساکن شد و چند روزی از بازگشت اجباریاش نگذشته بود که شبانه همراه پسر خردسالش توسط طالبان بازداشت شد.
بر اساس گفتهی منابع، نیروهای استخبارات طالبان چهار ماه پیش، شبانه به محل اقامت او یورش برده و او را همراه پسر ۱۲ سالهاش بازداشت کردند. پسرش پس از تحمل حدود یک ماه و بیست روز بازداشت و شکنجه، آزاد شد؛ اما انصاری نهتنها آزاد نشد، بلکه پس از دو ماه، از قندهار به «ریاست ۴۰» در کابل منتقل گردید؛ جایی که میان شهروندان، بهعنوان یکی از مراکز امنیتی مرموز و مخوف شناخته میشود.
در این مدت، طالبان تمامی تلفنهای اعضای خانواده او را ضبط کرده و آنان را به مرگ تهدید کردهاند تا از رسانهایشدن این پرونده جلوگیری شود.
منابع همچنان گفتهاند که تنها ارتباط خانواده با انصاری، به دو دیدار کوتاه همسرش در شرایط کاملاً کنترلشده و در حضور مأموران استخبارات محدود بوده است؛ دیدارهایی که پیش از آنکه نشانهای از رسیدگی باشد، یادآور نظارت و فشار مداوم است.
به گفتهی منابع، تلاشهای غیررسمی برخی چهرههای بانفوذ محلی، از جمله چند تن از متنفذین ولسوالی ناوهمیش و نیز اعضای شورای علما، همچنان افرادی مانند اسدالله سعادتی، جعفر مهدوی، لطیف نظری و مدارعلی کریمی، نهتنها به نتیجه نرسیده، بلکه آنان خانواده را از رسانهایکردن موضوع بازداشته و وعدهی آزادی داده بودند؛ وعدههایی که پس از چهار ماه، اکنون به اذعان خودشان، بیپشتوانه و ناتوان از تحقق بوده است.
